بازار آریا - سارا مهدوی* این موضوع که سیاست‌های دولت می‌توانند رشد را به حداکثر برسانند، یکی از قدیمی‌ترین پرسش‌های
اقتصاد است. مداخله دولت در
اقتصاد گاهی با وجود شکست‌های بازارتوجیه می‌شود؛ مواردی که در آن عملکرد نامحدود بازار نمی‌تواند بهترین نتیجه ممکن را ایجاد کند. شکست‌های بازار شامل اثرات جانبی همچون آلودگی و ناتوانی شرکت‌های خصوصی در تامین کالاهای عمومی مانند جاده‌ها می‌شود. اما مساله شکست دولت را نیز باید در نظر گرفت. به عبارتی دیگر، دولت‌ها با ناکارآمدی‌هایی که از طریق بی‌کفایتی، بدرفتاری یا صرفا سیاست‌های آشکار خود به وجود می‌آورند، سودمندی مداخلاتشان را کاهش می‌دهند. بنابراین موضوع درخصوص بهترین روش برای ایجاد تعادل بین این دو ریسک است که احتمالا نیز به سادگی قابل حل نباشد.
ابزارهایی که دولت‌ها از طریق آن بر
اقتصاد اثر می‌گذارند، شامل ارائه حاکمیت قانون، تنظیم نحوه رفتار بنگاه‌ها، برنامه‌ریزی (هدایت منابع به سمت صنایع هدف خاص)، سیاست‌های تجاری همچون تعرفه‌ها و سهمیه‌ها و مالکیت کامل ابزار تولید می‌شود. دولت‌ها همچنین روی سطح کارآیی
اقتصادی به واسطه اندازه‌شان (یعنی با میزان مالیات و هزینه‌هایشان) تاثیر می‌گذارند. نحوه استفاده از این ابزارها در بین کشورها و در طول زمان متفاوت بوده است. دربرخی موارد، ما شواهد کافی داریم که به ما می‌گویند چه سیاست‌هایی خوب هستند. به‌عنوان مثال، حاکمیت قانون بدون هیچ ابهام و شکی برای رشد
اقتصادی خوب است و هدایت کامل
اقتصاد توسط دولت
اقتصاد کارساز نیست. با این حال، در بسیاری از موارد دیگر، عدم اطمینان بیشتر درباره بهترین سیاست وجود دارد. برنامه‌ریزی دولت و حمایت از صنایع نوپا با تعرفه، اغلب و نه همیشه شکست خورده است. به‌طور مشابه، درباره اندازه بهینه دولت یا درجه بهینه توزیع مجدد درآمد اتفاق نظر وجود ندارد.
مضاف بر آنکه باید پرسیده شود که دولت چه کاری باید انجام دهد، اقتصاددانان این سوال را نیز می‌پرسند که چرا دولت برخی سیاست‌ها را در دستور کار قرار می‌دهد؛ سیاست‌هایی که به وضوح و پیش از اجرا میتوان عدم موافقیت آن را پیش‌بینی کرد و گفت که دولت‌ها معمولا در اتخاذ سیاست‌هایی که برای رشد مفید باشند، بد عمل می‌کنند. دربرخی موارد، توضیح این رفتار این است که دولت در تلاش است تا برخی از اهداف سیاسی دیگر را که با رشد در تعارض است، همچون توزیع مجدد درآمد از ثروتمند به فقیر یا کاهش اثرات جانبی، به انجام رساند؛ به عبارتی، اولویت چنین دولتی رسیدن به اهداف سیاسی برای بقای خود است تا بهبود اوضاع اقتصادی. بنابراین انگیزه‌های دولت در جهت کاهش رشد، بیشتر به چشم می‌آید.
سوءاستفاده از مناصب دولتی برای منافع خصوصی، چه توسط رئیس دولت و چه توسط مقامات سطح پایین و با از بین بردن حاکمیت قانون و همچنین موارد دیگر، شماری از اقداماتی است که رشد را کاهش می‌دهد. به‌طور مشابه، میل به ماندن در قدرت ممکن است با اقداماتی که باعث رشد
اقتصادی می‌شود، در تضاد باشد.
به‌طور میانگین، دولت‌ها در کشورهای فقیر رفتاری با اثرات مضرتری برای رشد در مقایسه با دولت‌های در کشورهای ثروتمند دارند. به‌عنوان مثال به‌طور خاص، دولت‌های کشورهای فقیر عملکرد بدتری در حفظ حاکمیت قانون انجام می‌دهند و بیشتر از دولت‌های کشورهای ثروتمند فاسد می‌شوند. نمودار این ارتباط را توضیح می‌دهد. دولت‌های کشورهای فقیر نیز نسبت به دولت‌های کشورهای ثروتمند که در مرحله مشابهی از توسعه بودند، مالیات و هزینه بیشتری دریافت می‌کنند. مشخص کردن جهت علیت، اینکه آیا دولت‌های بد منجر به رشد پایین می‌شوند یا برعکس، یکی از چالش‌برانگیزترین وجذاب‌ترین سوالاتی است که امروزه محققان
اقتصادی به پاسخ آن می‌پردازند.
آیا دولت کارهایی را که انجام می‌دهد به نفع منافع عمومی است؟ یا به نفع کسانی است که حکومت را اداره می‌کند؟ در عمل، تشخیص اینکه کدام یک از این انگیزه‌ها مهم‌تر است، همیشه آسان نیست.
در این مورد میتوان به یک مطالعه خاص اشاره کرد. یک مطالعه
اقتصادی (Djankov, et al. 2002) عملکرد و فعالیت خاصی از دولت، یعنی تنظیم‌گری دولت در ایجاد شرکت‌های جدید را بررسی کرد تا تعیین کند کدام یک از این اهداف مهم‌تر است. نویسندگان این مطالعه داده‌هایی از 75کشور درباره الزامات قانونی برای راه‌اندازی یک شرکت جدید جمع‌آوری کرده‌اند. آنها مدت زمان این فرآیند را اندازه گرفتند و هزینه‌های مربوطه را محاسبه کردند. دشواری ایجاد یک شرکت جدید به‌طور قابل توجهی در بین کشورها متفاوت است. به‌عنوان مثال، کارآفرینی که می‌خواهد یک شرکت جدید در بولیوی تاسیس کند، باید 20رویه را دنبال کند، 82روز کاری صبر کند و 2696دلار هزینه پرداخت کند. در کانادا همان کارآفرین باید 2رویه را دنبال کند، 2روز صبر کند و فقط 280دلار بپردازد.
با استفاده از این داده‌ها نویسندگان تصمیم گرفتند تا دو نظریه مختلف را آزمایش کنند که چرا تفاوت‌های زیادی بین کشورها در دشواری ایجاد شرکت وجود دارد. طبق نظریه اول که آن را دیدگاه «دست حمایتگر» می‌نامند، دولت‌ها ورود شرکت‌های جدید را تنظیم می‌کنند تا از مصرف‌کنندگان در برابر تولیدکنندگان با کیفیت پایین محافظت کنند و همچنین اثرات خارجی منفی را محدود کنند.
به‌عنوان مثال در اثرات جانبی آلودگی بر اساس نظریه دوم که نویسندگان آن را دیدگاه «دست چپاولگر» می‌نامند، مقررات توسط دولت‌ها به نفع خود بوروکرات‌های دولتی یا کسانی در بخش خصوصی که حمایت‌های سیاسی یا مالی به آنها می‌دهند، اعمال می‌شود.
داده‌ها به‌شدت از دیدگاه «دست چپاولگر» حمایت می‌کردند. کشورهایی که مقررات بیشتری داشتند، آلودگی کمتر، محصولات
مصرفی با کیفیت بالاتر یا سلامت بهتری از کشورهای با مقررات کمتر نداشتند. این یافته نشان می‌دهد که تنظیم ورود شرکت‌های جدید برای محافظت از مصرف‌کنندگان نیست؛ همان‌طور که در دیدگاه «دست حمایتگر» مطرح شده است.
علاوه بر این، شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد تعداد مقررات با میزان نمایندگی منافع شهروندان توسط دولت رابطه معکوس دارد. به عبارت دیگر، کشورهای دموکراتیک‌تر تمایل به داشتن مقررات کمتری دارند که دوباره نشان می‌دهد هدف مقررات، بهبود وضعیت شهروندان نیست. به‌طور مشابه، دولت‌هایی که به‌عنوان فاسدتر ارزیابی می‌شوند، مقررات بیشتری نیز دارند؛ رابطه‌ای که نشان می‌دهد مقامات دولتی این مقررات را برای افزایش فرصت‌های دریافت رشوه ایجاد می‌کنند.
* پژوهشگر
اقتصاد توسعه