چاپ

بازار آریا - معاون وزیر اقتصاد ، ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه بر اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا که عضو اصلی FATF نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ؛ به گفته معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور، آنچه به گروه ویژه اقدام مالی وزن و اعتبار بین‌المللی داده است، ساختار تشکیلاتی و سازمانی و یا اعضای اصلی FATF نیست بلکه، توصیه‌ها و استانداردهای این گروه است که توسط بیش از 200 کشور دنیا پذیرفته و اجرایی شده و از حمایت بیش از 30 قطعنامه و مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و خود سازمان ملل متحد برخوردار است.
به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی در تشریح این موضوع اضافه کرد: امروز توصیه‌ها و استانداردهای FATF در بیش از 200 کشور دنیا به قوانین و مقررات داخلی تبدیل شده و کشورها تلاش می‌کنند بر اساس نسخه به‌روز شده توصیه‌های این نهاد، قوانین و مقررات مربوطه را نیز اصلاح و به‌روز نمایند و در این مسیر با یکدیگر رقابت نیز می‌کنند.
این مقام مسئول در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در ادامهٔ تشریح وضعیت پرونده جمهوری اسلامی ایران در FATF تصریح کرد: عدم عادی‌سازی و تعیین تکلیف پرونده کشور در این نهاد موجب شده است که در ادبیات بین‌المللی به‌عنوان کشور پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناخته شویم و تداوم این وضعیت علاوه بر آسیب به اعتبار و ریسک شهرت حوزه‌های پولی و مالی کشور در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و نهادهای پولی و مالی دنیا، هزینه‌های آمریکا در فشار به کشورهای هدف جهت اجرای تحریم‌های یک‌جانبه خود را نیز کاهش داده است.
خانی در توضیح این مسأله گفت: تحریم‌های آمریکا علیه تعدادی شخص حقیقی و حقوقی هدفمند و یک‌جانبه بوده و عملاً مورد تأیید و حمایت سازمان ملل متحد قرار ندارد درحالی‌که محدودیت‌های FATF علیه کشورمان جهان‌شمول و مورد حمایت بیش از 200 کشور دنیا و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تعداد قابل‌توجهی سازمان‌های بین‌المللی است.
وی افزود: اگر آمریکا برای اجرای تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران نیازمند تهدید و یا تطمیع کشورهاست، محدودیت‌های FATF بدون نیاز به اهرم‌های تشویقی و تنبیهی توسط کشورهای پذیرنده استانداردهای این نهاد اجرا می‌شود.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جامعه هدف محدودیت‌های FATF را ملیت و تابعیت ایرانی عنوان کرد و گفت: حضور در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی با ملیت ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار ندارد، نمی‌تواند در هیچ‌کدام از بانک‌های کشورهای پذیرنده استانداردهای FATF، خدمات عادی پولی و مالی دریافت کند و تحت رصد و کنترل دقیق قرار خواهد گرفت و با محدودیت‌هایی روبه‌رو خواهد بود.
خانی تأکید کرد: اصولاً FATF نه می‌تواند و نه مستند به توصیه‌ها و متدولوژی اجرایی خود اجازه دارد کشوری را تحریم و یا از تحریم‌های یک کشور علیه کشور دیگری حمایت کند بلکه صرفاً به کشورهای پذیرنده استانداردهای خود توصیه می‌نماید محدودیت‌هایی را علیه کشوری که توصیه‌ها را اجرا نکرده‌اند، تعریف و عملیاتی نماید که این نوع محدودیت‌ها هم در توصیه‌های خود FATF مشخص و تعیین شده است و نمی‌تواند خارج از توصیه‌های مصوب اقدام نماید.
این مقام مسئول، ارتباط بین FATF و تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا را نیز رد و عنوان کرد: علاوه بر اشخاص ایرانی تعداد زیادی از اتباع سایر کشورهای دوست آمریکا نظیر فرانسه، عربستان، رژیم صهیونیستی و… که عضو اصلی FATF نیز هستند، در لیست تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا قرار دارند و اصولاً FATF تاکنون ورودی به این نوع تحریم‌ها نداشته و بر اساس توصیه‌های خود نمی‌تواند داشته باشد.
وی افزود: حتی کشورهایی نظیر چین و روسیه که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند فعالانه تلاش می‌کنند با اجرای حداکثری توصیه‌های FATF در لیست کشورهای پرخطر قرار نگیرند چراکه این برچسب، یعنی «عدم اعتماد و ریسک‌گریزی تمامی نهادهای پولی و مالی دنیا در انجام هر نوع فعالیت اقتصادی با کشور پرخطر.»