بازار آریا - دکتر یعقوب اندایش *
اقتصاد ایران بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 با تشکیل حکومت جمهوری اسلامی
ایران وارد مرحله دیگری از نوع حکومت و کارگزاران شد. قبل از انقلاب نیز سرشار از رانت‌ها و منابعی بود که دولت رانتیر سعی در توزیع و مدیریت آن داشت اما رفته‌رفته از این منابع رانتی در کشور کاسته شد و بعد از تحریم‌های دهه 90 وکاهش صادرات نفتی درآمدهای حاصله رانتی نیز کاهش یافت.
از طرفی رفته‌رفته بعد از انقلاب تولید نخبگان و شیفتگان متصل به قدرت بیش از ظرفیت پذیرش آنها در مناصب بوده، تفکیک و
استقلال نخبگان سیاسی و
اقتصادی انجام نگرفته، ترکیب قدرت و ثروت به فساد انجامیده و به نوعی باعث افزایش تعارض منافع، بازی شیفتگان و تولید شیفتگان سرخورده شده است که همزمان به تنگناهای معیشتی برای عموم نیز انجامیده است.
با این اوصاف سه دوره بعد از انقلاب را می‌توان تقسیم‌بندی کرد. دوره اول با پیروزی ایدئولوژی حاکم، آن ایدئولوژی مورد وفاق اکثریت بود و ظرفیت منابع رانتی نیز بیش از تولید نخبگان قدرت، بنابراین روند سیر وفاق به صورت صعودی بود. بعد از آن تقریبا از اواخر دهه 70 شیب صعود وفاق اگر همچنان مثبت بوده اما روند کاهشی به خود گرفته و از اواخر دهه 80 با تحریم‌های سنگین و اتفاقات سیاسی که موجب چندپارگی محیط ایدئولوژیک و کاهش درآمدهای رانتی شد، شیب وفاق تغییر یافت و به سمت نزولی و منفی حرکت کرد که موجب قطبی‌شدگی سیاسی شد.اساسا اجماع در کشورهای رقابتی، پایین و فقط برای کاهش رانت و رقابتی شدن است و برای رشد اقتصادی، اجماع و وفاقی لازم نیست بلکه تحت حاکمیت قانون و نهادها و قواعد بازی مترقی منافع فرد به سمت منافع جمعی حرکت می‌کند. اما کشورهای نفتی را که برای استفاده صحیح از رانت نیاز به وفاق و اجماع دارند می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: کشورهایی که سعی کرده‌اند نظام دموکراسی را اجرا کنند اما در عمل موفقیت چندانی نداشته‌اند و نتوانسته‌اند نهادهای قوی در جهت منافع عموم را مستقر کنند که به رانت‌جویی، رقابت ناسالم و ضعف در شایسته‌سالاری و حاکمیت قانون منجر شده است و دوم کشورهایی که نظام سلطنتی دارند و انتخابات در آن کمرنگ است. این گروه از کشورها اگر دارای حکام خیرخواه و توسعه‌گرا بوده‌اند به نسبت بهتر از گروه اول توانسته‌اند منابع رانتی را مدیریت کنند و برای رشد و توسعه استفاده کنند اما اغلب کشورهای گروه اول نتوانسته‌اند از منابع رانتی برای رشد و توسعه بهره گیرند و چه‌بسا تعارض شدید منافع و تضعیف وفاق نیز نتیجه آن بوده است و نخبگان قدرت به جای ائتلاف‌های فراگیر برای رفاه عموم به ائتلاف‌های توزیعی بین جناح و باند خود روی آورده‌اند.
از این رو می‌توان گفت تضعیف وفاق معلول این شرایط است و برای رشد و توسعه نیازمند اجماع در سطح سران قواست تا روی اصلاحات جدی برای توزیع درست رانت و استفاده از آن برای رشد
اقتصادی و نه توزیع بین افراد و گروه‌‌‌ها، اصلاح بودجه، حاکمیت قانون، تقویت نهادها و ائتلاف فراگیر برای رشد و منافع جامعه اجماع حاصل شده و انجام گیرد تا ریشه‌‌‌های تضعیف وفاق ملی از بین رود و وفاق تقویت شود. واقعیت اینکه در این نظام دموکراسی فعلی که خود درگیر فساد و تعارض منافع است این مهم قابل انجام نیست بلکه از بالا به پایین به صورت خیرخواهانه و توسعه‌گرایانه این اصلاحات باید انجام گیرد تا مشمول تعارض منافع نشود. همچنین افراد و گروه‌هایی از نخبگان قدرت که خود مشمول ایجاد و فراگیری تعارض منافع شده‌اند نباید به بازی گرفته شوند و اگر وفاق به معنی به رسمیت شناختن قدرت آنها و به‌کارگیری آنها در مناصب باشد تا اجماع روی سیاست‌ها و اصلاحات انجام گیرد، این مهم نه‌تنها محقق نمی‌شود بلکه راه عکس خود را طی می‌کند.بنابراین اجماع و وفاق روی سیاست‌ها و اصلاحات موردنیاز و با به‌کارگیری شایستگان، کارشناسان و آنهایی که به دور از تعارض منافع هستند، باید انجام گیرد و تقسیم پست‌‌‌ها بین نخبگان گذشته قدرت که دارای تعارض منافع هستند فقط زمینه مطالبات جناحی، باندی، منطقه‌‌‌ای و قومی را تقویت می‌کند که به صلاح آینده کشور نیست و وضع را وخیم‌‌‌تر خواهد کرد.درهمراه کردن مردم و نخبگان برای اصلاحات باید از قدرت اقناع و افکار خود‌تکثیر‌شونده مثبت و روایت‌‌‌های صحیح استفاده کرد و این مهم در توان شخصیت صادقانه رئیس دولت چهاردهم است که بدون دادن سهم از رانت و مناصب و با ائتلاف فراگیر در جهت منافع عمومی و شکل جدید شراکت در جهت راهبرد رشد بلندمدت و باورپذیر، مردم و نخبگان را همراه کند.
* رئیس انجمن
اقتصاد ایران