بازار آریا - روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: آنچه امروز در عرصه فضای مجازی و پاره‌ای از رسانه‌های غربی و مرتبطین داخلی آنها درباره قدرت
ایران و قدرت جبهه مقاومت منتشر می‌شود، بیانگر آن است که
ایران و سایر اعضا و ارکان جبهه مقاومت نسبت به گذشته ضعیف و در موضع «دفاعی» قرار گرفته‌اند و جبهه مقابل آن یعنی نظام سلطه نسبت به قبل قوی‌تر شده و در موضع «تهاجمی» قرار گرفته است. این خط تحلیلی پس از شهادت فخرالمجاهدین، سیدحسن نصرالله شروع شد و با سقوط دولت بشار اسد در سوریه به اوج خود رسید و تاکنون استمرار پیدا کرده است. حجم عظیم تبلیغاتی که در این خصوص صورت می‌گیرد بیانگر نیاز شدید آمریکا، اسرائیل و به‌طور کلی غرب به چنین تصویری از
ایران و جبهه مقاومت است و این نیاز به گونه‌ای است که خرج کردن از اعتبار رسانه‌ای آنان را بالا برده و برای «باورپذیر» کردن این داعیه از چنین سرمایه‌ای خرج می‌کنند. در بخش دیگر این یادداشت آمده است: دشمنان ایران؛ جمهوری اسلامی را از جنبه‌های مختلف نظامی، سیاسی و حتی
اقتصادی قدرتمند ارزیابی می‌نمایند و براساس این ارزیابی، برنامه واقعی خود که اجتناب از درگیری نظامی با جمهوری اسلامی است، تنظیم می‌کنند، اما در مقام بیان جوری ظاهر می‌شوند که تو گویی خود را برای درگیری با
ایران آماده کرده‌اند!
روزنامه فرهیختگان نیز در گزارشی با عنوان «شوک‌درمانی خفیف داروسازها» نوشت: در روز‌های اخیر، خبر افزایش ناگهانی
قیمت اقلام دارویی بین مردم پیچیده و باعث تعجب و نگرانی آنها شده است. چند روز قبل بود که حمیدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت درباره نوسان نرخ
ارز و تاثیر این مولفه بر دارو اعلام کرد دارو در روند نوسان نرخ
ارز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و
قیمت آن تغییراتی می‌کند. این شرکت‌ها به گفته وزیر، عمدتا میزان افزایش قیمت 30درصدی داشته‌اند. براساس بررسی‌های «فرهیختگان» از اطلاعیه شرکت‌های دارویی، افزایش قیمت‌ها نسبتا قابل تامل است. گرچه در اغلب شرکت‌ها شاهد افزایش
قیمت 30 تا 40 درصدی برخی دارو‌هاییم، اما اقلام زیادی هم هستند که افزایش
قیمت 20 تا 400 درصدی را تجربه کرده‌اند. آمپول‌ها، پماد‌ها، قطره‌ها و برخی قرص‌های بدون نسخه ازجمله اقلامی‌اند که بیشترین افزایش
قیمت را در اغلب شرکت‌ها تجربه کرده‌اند. یکی از کارشناسان حوزه دارو به «فرهیختگان» گفت ادعای اینکه دلیل افزایش
قیمت نرخ دارو جهش ارزی اخیر بوده، صحت ندارد و افزایش چندصد درصدی نرخ‌ها مربوط به جاماندگی این نرخ‌ها از
تورم دو سال اخیر بوده است.