چاپ

بازار آریا - به گزارش نماد اقتصاد، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 5 دی‌ماه بررسی لایحه بودجه سال 1404 را آغاز کرد. یکی از مهم‌ترین اختلافات میان مجلس و مجمع، نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در این لایحه بود. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع، برآورد نرخ رشد اقتصادی در بودجه سال آینده 2.8 تا 3.2 درصد است که با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، که هدف‌گذاری رشد اقتصادی 8 درصدی را دنبال می‌کند، هم‌خوانی ندارد.
در این راستا، جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، گفت: «رشد اقتصادی 8 درصدی و بهره‌وری بیش از 2 درصد که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده، در سال آینده قابل تحقق نیست. با بودجه فعلی، رشد اقتصادی 2.5 درصد قابل تحقق است. اگر بخواهیم به رشد 8 درصد برسیم، به دو تا سه برابر این بودجه نیاز داریم.»
او همچنین به مشکلات تأمین منابع مالی اشاره کرد و افزود: «ما نمی‌توانیم مالیات را بیشتر کنیم یا میزان اسناد خزانه را افزایش دهیم، چراکه این کار باعث ایجاد بحران مالی در دولت‌های بعدی می‌شود. همچنین، منابع مالی خارجی نیز در دسترس نیست و پیش‌بینی می‌شود که بودجه با کسری 500 تا 700 همتی مواجه شود.»
کوچکی‌نژاد در نهایت تأکید کرد: «اگر در بودجه بیاوریم که رشد اقتصادی 8 درصدی محقق خواهد شد، مشخص است که این وعده عملی نخواهد شد. مجلس نمی‌تواند ایرادات مجمع را برطرف کند و در این شرایط، باید لایحه را به دولت بازگردانیم تا برنامه جدیدی ارائه دهد.»
خبر پیشنهادی: زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس مشخص شد اختلافات میان مجلس و مجمع درباره رشد اقتصادی در لایحه بودجه 1404، در حالی ادامه دارد که هر دو طرف بر لزوم توجه به واقعیت‌های اقتصادی و نیاز به منابع مالی پایدار تأکید دارند.
انتهای پیام