بازار آریا - دنیای
اقتصاد : بررسی بخش اول لایحه بودجه 1404، روز 22 آذر ماه در
مجلس به پایان رسید و این لایحه 27 آذرماه از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس
مجلس به شورای نگهبان ارسال شد. 28 آذر ماه نیز هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از آغاز بررسی لایحه بودجه 1404 کل کشور در شورای نگهبان خبر داد و گفت که مهلت قانونی شورا برای بررسی این لایحه 10 روز است که در صورت نیاز می‌تواند 10 روز دیگر تمدید شود. با گذشت 10 روز از زمان بررسی بودجه 1404 در شورای نگهبان هنوز ایرادات این شورا اعلام نشده است، بنابراین به نظر می‌رسد که مهلت قانونی شورا برای بررسی بودجه 10 روز دیگر تمدید شده است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام اما 5 دی ماه بررسی بودجه سال 1404 کل کشور را آغاز کرد. بر این اساس بررسی مغایرت یا عدم انطباق لایحه بودجه 1404 کل کشور با سیاست‌های کلی نظام در مجمع مورد بررسی قرار گرفت. نخستین ایراد هیات عالی نظارت مجمع نرخ رشد
اقتصادی در لایحه بودجه 1404 بود. بر اساس گزارش کمیسیون
اقتصادی مجمع برآورد نرخ رشد
اقتصادی در بودجه سال آینده 2.8 تا 3.2 درصد است که با سیاست‌های کلی برنامه هفتم که رشد
اقتصادی 8 درصد را هدف‌گذاری کرده است، انطباق ندارد و بودجه ارائه شده رشد
اقتصادی مورد نظر سیاست‌ها را برآورده نمی‌سازد. همچنین این بودجه، سهم 35 درصدی بهره‌وری در رشد
اقتصادی را محقق نمی‌کند.
ایراد دیگر لایحه بودجه از نگاه هیات عالی نظارت مجمع، موضوع «کنترل تورم» است که در سیاست‌های کلی برنامه هفتم، نرخ
تورم پنج سال برنامه باید تک رقمی شود. بنابراین هیات عالی نظارت مجمع بر عدم انطباق بودجه 1404 با بند 2 سیاست‌های کلی برنامه هفتم رای داد. بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی، نرخ
تورم طی سال آینده دو رقمی است و با هدف مذکور در سیاست‌های کلی برنامه هفتم فاصله دارد.
روز گذشته، اما محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، ایرادات هیات عالی مجمع را تشریح کرد و گفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون 13 مورد عدم انطباق به بودجه وارد دانسته است که 7 مورد آن رای لازم را کسب نکرد و 6 مورد آن واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد. او در گفتوگو با
خانه ملت اعلام کرد که هیات عالی نظارت مجمع رشد
اقتصادی و کنترل
تورم را مورد عدم انطباق در بودجه دانست. او توضیح داد که هیات عالی نظارت در خصوص نرخ
تورم معتقد بود که تک رقمی کردن نرخ
تورم و ثبات عمومی قیمت‌ها در احکام مصوب
مجلس در بودجه، تامین نشده است. از این‌رو ما در این جلسه از مصوبه
مجلس دفاع و پاسخ لازم را ارائه کردیم.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به احکام مربوط به بانک‌ها پیرو لایحه دولت و همچنین مصوبات
مجلس در بودجه، اظهار کرد این احکام از حیث اینکه تکلیف مالایطاق بوده و ممکن است بانک‌ها را تحت فشار قرار دهد، بنابراین از سوی هیات عالی به عنوان عدم انطباق شناخته و مصوب شد.ایراد دیگر هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح ساختار بودجه بود. زنگنه در این خصوص نیز تاکید کرد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع شفاف‌سازی در ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت
نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه را منطبق با سیاست‌های کلی ندانست و معتقد بود که نسبت 14 و نیم درصدی که ما در بودجه آورده‌ایم مغایر با شفاف‌سازی و برخی مواد برنامه هفتم توسعه است.
رشد
اقتصادی 8 درصد قابل تحقق نیست
از سوی دیگر جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404 در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ایراد هیات عالی نظارت مجمع در خصوص رشد اقتصادی، گفت: مجمع تشخیص نسبت به میزان رشد
اقتصادی در نظر گرفته شده در لایحه ایراد گرفته، اما رشد
اقتصادی 8 درصدی و بهره‌وری بیش از 2 درصد که در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کردیم در سال آینده تحقق پیدا نمی‌کند. با بودجه‌ای که ما برای سال آینده داریم رشد
اقتصادی 2.5 درصد قابل تحقق است.او تاکید کرد: مشخص است که اگر بخواهیم به رشد
اقتصادی 8 درصد برسیم دو تا سه برابر این بودجه
پول می‌خواهیم. ما که نمی‌توانیم مالیات را از 1700 بیشتر کنیم یا اسناد خزانه را که 800 همت کردیم را به 2000 همت افزایش دهیم. چون در این صورت دولت‌های بعدی ور‌شکست هستند. در بخش‌های دیگر هم پولی به آن شکل نداریم. از سرمایه‌های بیرون از کشور هم نمی‌توانیم استفاده کنیم.این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر همین بودجه نیز حداقل با کسری بودجه 500 تا 700 همتی مواجه خواهد شد. این در شرایطی است که 540 همت از صندوق توسعه ملی برداشتیم و پولی نیست که ما رشد
اقتصادی 8درصدی را بتوانیم محقق کنیم. اگر مجمع هم ایراد بگیرد
مجلس کاری نمی‌تواند بکند. اگر در بودجه بیاوریم که رشد
اقتصادی 8 درصد باشد مشخص است که انجام نمی‌شود و همه کسانی‌که فکر
اقتصادی می‌کنند می‌دانند که رشد
اقتصادی 8 درصدی در سال آینده تحقق پیدا نمی‌کند.
کوچکی‌نژاد با اشاره به ایرادات مطرح شده از سوی هیات عالی نظارت در خصوص نرخ
تورم در بودجه، تصریح کرد: زمانی‌که کسری بودجه داریم چطور می‌توان
تورم را تک‌رقمی کرد؟ جز اینکه آمار‌سازی کنند که
تورم تک رقمی است... همه بانک‌ها را بسته‌اند، انسداد در بخش‌های
اقتصادی ایجاد کرده‌اند، فشار نقدینگی را کم کرده‌اند و
رکود داریم؛ در این شرایط عملا کاری انجام نمی‌شود. معتقدم باید وضعیت کشور را دید و با توجه به منابع کشور به این نتیجه رسید که چقدر می‌توان رشد
اقتصادی داشت.
این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، در خصوص نحوه اصلاح ایرادات مجمع در
مجلس تاکید کرد:
مجلس نمی‌تواند ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع از لایحه گرفته را برطرف کند در این شرایط باید لایحه را به دولت بدهیم که برود بودجه دیگری بیاورد در غیر این‌صورت
مجلس چقدر می‌خواهد بودجه را تغییر دهد؟