چاپ

بازار آریا - دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاثیرات منفی زیادی داشته،‌ گفت: اجرای این قانون باعث فرار سرمایه‌گذاران از مناطق آزاد شده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرانزلی، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی امروز در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که به میزبانی منطقه آزاد انزلی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین خواسته‌ها، خروج مناطق آزاد از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده است که اجرای این قانون در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاثیرات منفی زیادی داشته و باعث فرار سرمایه‌گذاران از این مناطق شده است.
وی با تقدیر از حمایت‌های رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، به جلسه‌ای با رئیس کل گمرک اشاره کرد و افزود: در آن جلسه بسیاری از مسائل و مشکلات گمرکی مناطق آزاد با نظر مساعد رئیس کل گمرک در حال حل شدن است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: در همکاری با ارکان دولت به دنبال متوقف کردن این روند قانونی هستیم که بخشنامه‌های دولتی به مناطق آزاد تعمیم داده نشود، زیرا قوانین و مقررات مناطق آزاد خاص هستند و اگر قوانین متضاد تعمیم داده شود، دیگر منطقه آزاد نخواهد بود و عملاً این مناطق از کارآیی خارج می‌شوند.
مسرور، خواستار اجرای قانون سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه در این منطقه شد و بیان کرد: اقداماتی که نشان‌دهنده عدم تبعیت از قوانین و مقررات مناطق آزاد توسط برخی نهادها در سال‌های گذشته بوده، ناشی از عدم اقتدار مدیریتی است و نیازمند همکاری سایر نهادها برای اجرای قانون است.
وی بر تشکیل کارگروه‌های مختلف در زمینه مالیات، فناوری اطلاعات، صادرات و گمرک تاکید کرد و خواستار توجه به درخواست‌های بخش خصوصی شد و گفت: بایستی با ارائه مشوق‌های متنوع برای سرمایه‌گذاران توسط هیأت مدیره سازمان‌ها، زمینه‌ای برای ایجاد مزیت‌های رقابتی جهت جذب و حضور فعالان اقتصادی فراهم شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی،‌ پویایی هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی را در جهت برآورده کردن درخواست‌های قانونی فعالان اقتصادی بسیار مهم دانست و با اشاره به برخی نمونه‌ها از نیاز به پیگیری برای اصلاح عوارض و افزایش فعالیت برخی مسیرهای ترانزیتی، افزود: دبیرخانه شورایعالی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کاری‌اش اصلاح بخشنامه‌ها و تصویب‌نامه‌های گذشته است که در دستور کار قرار دارد.
انتهای پیام/