بازار آریا - دنیای
اقتصاد : با ورود یکی از محصولات خودروساز نیمه‌دولتی به بورس‌کالا، حالا این سوال مطرح است که آیا مسیری برای بازگشت
خودرو به تالار نقرهای باز شده است؟ تصمیم‌گیری در این زمینه به نیاز مالی خودروسازان، شرایط بازار و رویکرد وزارت صمت بستگی دارد.
با باز شدن پای یکی از محصولات ایران‌خودرو به بورس‌کالا حالا این سوال مطرح شده که آیا مسیری دوباره برای بازگشت
خودرو به تالار نقرهای ایجاد شده است؟
روز چهارشنبه 28 آذرماه، مصوبه‌‌‌ای مبنی بر پذیرش و عرضه 19هزار دستگاه
خودرو وانت آریسان از سوی بورس‌کالا منتشر شد. این در شرایطی است که از ابتدای سال 1402 با مصوبه شورای رقابت، عرضه
خودرو از طریق بورس‌کالا متوقف مانده بود. اما حالا با گذشت نزدیک به دو سال از این اتفاق، بار دیگر راه یک
خودرو به تالار نقرهای باز شده و تردیدها در مورد از سرگیری این شیوه عرضه خودرو، تقویت شده است.
طی چند ماه گذشته رئیس سازمان بورس، وزیر امور
اقتصادی و دارایی و برخی از نمایندگان
مجلس اظهاراتی در مورد لزوم بازگشت
خودرو به بورس‌کالا داشتند اما شانزدهم آبان ماه، وزیر صمت به نوعی آب پاکی را روی دست همه ریخت. سیدمحمد اتابک، در پاسخ به پرسشی در مورد عرضه
خودرو در بورس‌کالا با صحه گذاشتن بر مصوبه شورای رقابت عنوان کرد که نباید
خودرو در
بورس عرضه شود.
وی همچنین تاکید کرد که «در کجای دنیا
خودرو در
بورس عرضه می‌شود؟
خودرو باید به صورت رقابتی به بازار ورود کند و واردات
خودرو نیز به میزان کافی انجام می‌شود و شاید چهار یا پنج برابر سال گذشته
خودرو وارد شده است بنابراین امیدواریم عرضه
خودرو رقابتی شود، این در حالی است که تولید خودروسازان داخلی نیز رو به افزایش است.» به این ترتیب وزیر صمت در آخرین اظهارنظر خود در مورد عرضه
خودرو در
بورس به طور جدی با این روش فروش مخالفت کرد.
با وجود این برخی از دست‌اندرکاران خودرو، با عرضه آریسان در تالار نقرهای عنوان می‌کنند که ممکن است ورود این
خودرو سناریویی باشد مبنی بر اینکه شاید برخی مدل‌‌‌های دستچین شده در آینده راهی تالار نقرهای شوند.
با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا عرضه وانت آریسان در بورس‌کالا می‌تواند راهی برای بازگشت گسترده‌‌‌تر خودروها به این بازار باشد یا تنها یک استثنا در شرایط فعلی محسوب می‌شود؟ آنچه مشخص است، عرضه
خودرو در بورس‌کالا از ابتدا موافقان و مخالفان زیادی داشت.
از یکسو، برخی کارشناسان معتقدند که عرضه
خودرو در بورس‌کالا می‌تواند شفافیت قیمت‌ها را افزایش دهد و از رانت و فساد در بازار
خودرو جلوگیری کند. آنها بر این باورند که با ورود خودروهای بیشتر به
بورس کالا، رقابت واقعی‌‌‌تری در بازار شکل خواهد گرفت و مصرف‌کنندگان نیز از این روند منتفع خواهند شد.
از سوی دیگر، مخالفان این شیوه عرضه، به محدودیت‌های اجرایی اشاره می‌کنند و معتقدند که عرضه
خودرو در بورس‌کالا نه‌تنها مشکل قیمت‌گذاری را حل نمی‌‌‌کند، بلکه می‌تواند به آشفتگی بیشتر در بازار منجر شود. آنها همچنین به اظهارات وزیر صمت استناد می‌کنند که تاکید کرده بود عرضه
خودرو باید به صورت رقابتی و از طریق افزایش تولید و واردات مدیریت شود، نه از طریق
بورس کالا.
در این میان، نکته مهم این است که وانت آریسان به عنوان یک خودروی تجاری سبک، ممکن است به دلیل ماهیت خاص خود و تقاضای محدودتر، گزینه مناسبی برای عرضه در بورس‌کالا باشد. اما گسترش این روند به خودروهای
سواری پرتقاضا، ممکن است با مقاومت جدی وزارت صمت مواجه شود.
سه سناریوی عرضه
خودرو در
بورس کالا
اما با توجه به عرضه آریسان به‌رغم مخالفت وزیر صمت با عرضه
خودرو در
بورس کالا، سه سناریوی احتمالی را می‌توان مطرح کرد. سناریوی اول بازگشت
خودرو به تالار نقرهای به دلیل فشارهای مالی احتمالی است که حذف
ارز نیمایی به خودروسازان تحمیل خواهد کرد.
در واقع طی چند ماه گذشته فشارهای وارد بر سیاستگذار برای عرضه
خودرو در بورس‌کالا زیاد بود اما بعد از رشد رسمی
قیمت خودرو این فشارها فروکش کرد. چرا که اعلام قیمت‌های جدید تا حدی می‌توانست از بار زیان‌‌‌آوری خودروسازان بکاهد. اما تصمیم دیگری اثر این افزایش
قیمت را تا حدی خنثی کرد. با تصمیم
بانک مرکزی
ارز نیمایی حذف و
ارز توافقی (ارزی که نرخ آن در سامانه معاملات بازار
ارز تجاری مرکز مبادله
ارز و طلای
ایران تعیین می‌شود) جایگزین آن شد. با این تصمیم اثر اصلاح
قیمت میانگین 30درصدی که چندی پیش در خودروهای داخلی اعمال شد، کاهش یافت. هرچند اصلاح
قیمت توانست خودروسازان را از زیان تولید برهاند، اما چون خودروسازان و قطعه‌‌‌سازان حالا با حذف نیما باید
ارز موردنیاز خود را گران‌‌‌تر بخرند، هزینه تولیدشان نیز تا حدی افزایش می‌‌‌باید.
بر این اساس دوباره همان دلایلی که از ابتدا
خودرو را راهی بورس‌کالا کرد بار دیگر مطرح است. با توجه به اینکه افزایش
قیمت کارخانه‌‌‌ای به تازگی رخ داده در کوتاه‌مدت خبری از اعلام قیمت‌های جدید نخواهد بود. بنابراین احتمال دارد که سیاستگذار این بار راضی به بازگشت بخشی از محصولات خودروسازان (حتی بخشی از محصولات پرتقاضا) به تالار نقرهای شود تا از طریق بخشی از زیان تولید آنها پوشش داده شود.
سناریوی دیگر اینکه عرضه آریسان در حکم یک استثنای بدون تکرار باقی بماند. واقعیت این است که اتابک هیچ اقبالی به عرضه
خودرو در بورس‌کالا ندارد. به نظر می‌رسد وزارت صمت می‌‌‌خواهد همان شیوه‌‌‌های سنتی را در کنترل بازار
خودرو در پیش بگیرد. به عبارت دیگر این وزارتخانه تمایل دارد بازار را به‌‌‌صورت مستقیم و با ابزارهای تنظیم بازاری مختص این وزارتخانه مدیریت کند. بورس‌کالا گزینه مناسبی برای صمتی‌‌‌ها به نظر نمی‌‌‌رسد، چراکه بخشی از اختیارات وزارت صمت در تعیین
قیمت و نحوه عرضه کاهش می‌‌‌یابد. بنابراین این احتمال وجود دارد که وزارت صمت به طور جدی جلوی ادامه‌‌‌دار شدن عرضه هر شکلی از
خودرو در بورس‌کالا را بگیرد.
اما سناریوی سوم این است که وزارت صمت با عرضه برخی خودروهای کم‌‌‌تقاضا یا حتی فقط خودروهای تجاری سبک مانند آریسان در بورس‌کالا موافقت کند و بعد از این شاهد برخی عرضه‌‌‌های محدود از این طریق باشیم. البته سال 1401 هم که
خودرو در تالار نقرهای عرضه می‌‌‌شد تنها 2درصد از تولیدات خودروسازان راهی بورس‌کالا شد. اما حتی اگر عرضه‌‌‌ای هم دوباره از این طریق صورت بگیرد احتمالا بسیار محدودتر خواهد بود. تنها شامل خودروهایی می‌شود که یا تقاضای کمتری دارند یا در دسته خودروهای تجاری و وانت‌‌‌ها قرار می‌‌‌گیرند. این سناریو می‌تواند به نوعی مصالحه میان وزارت صمت و بورس‌کالا باشد، چرا که از یکسو وزارت صمت همچنان کنترل خود بر بازار خودروهای پرتقاضا و
سواری را حفظ می‌کند و از سوی دیگر، بورس‌کالا می‌تواند به عنوان یک کانال عرضه برای برخی محصولات خاص ایفای نقش کند.
در نهایت، به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیری در این زمینه به عوامل متعددی از جمله رویکرد وزارت صمت، نیازهای مالی خودروسازان و شرایط بازار بستگی دارد. عرضه وانت آریسان در بورس‌کالا می‌تواند به‌‌‌عنوان گامی آزمایشی برای بررسی امکان‌‌‌پذیری بازگشت
خودرو به تالار نقرهای تلقی شود، اما این اقدام به خودی خود تضمینی برای تغییر سیاست‌‌‌های کلان بازار
خودرو نیست.
از یکسو، فشارهای مالی بر خودروسازان و نیاز به شفافیت قیمتی، عرضه
خودرو در بورس‌کالا را به عنوان ابزاری کارآمد مطرح کرده است و از سوی دیگر، مخالفت جدی وزارت صمت و تاکید بر مدیریت بازار از طریق روش‌های سنتی، نشان می‌دهد که این عرضه ممکن است صرفا یک استثنا باشد.