بازار آریا - عبدالله آقایی انارمرزی / کارشناس ارشد
اقتصاد ریشه‌‌‌های
اقتصاد توسعه را می‌‌‌توان به پیش از جنگ جهانی دوم نسبت داد؛ زمانی که نظریه‌‌‌های
اقتصادی کلاسیک آن زمان عمدتا تحت‌تاثیر کارهای اقتصاددانانی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو شکل گرفته بود. آدام اسمیت در کتاب خود «ثروت ملل»، به اهمیت تقسیم کار و نقش بازارهای آزاد در رشد
اقتصادی اشاره کرد. او معتقد بود که با تقسیم کار و بهبود تخصصی‌‌‌سازی، بهره‌‌‌وری افزایش یافته و این امر می‌‌‌تواند به رشد
اقتصادی کمک کند. اگرچه این ایده‌‌‌ها به طور مستقیم به کشورهای در حال توسعه مربوط نبودند، اما بعدها در نظریه‌‌‌های رشد و توسعه تاثیرگذار شدند.
جان استوارت میل نیز در آثار خود، به مباحثی مانند عدالت
اقتصادی و اهمیت نهادهای اجتماعی پرداخته است. او به نقش دولت در ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه و کاهش نابرابری‌‌‌ها اشاره داشت. ایده‌‌‌های میل بعدها به‌‌‌ویژه در مباحث مربوط به توسعه نهادی و اجتماعی بازتاب پیدا کرد. پس از جنگ جهانی دوم، تاسیس رسمی
اقتصاد توسعه به‌‌‌عنوان یک حوزه مستقل آغاز شد. فروپاشی امپراتوری‌‌‌های استعماری و ظهور کشورهای تازه‌مستقل در آفریقا،
آسیا و آمریکای لاتین، نیاز به سیاست‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌های جدیدی برای توسعه را ایجاد کرد. اقتصاددانانی همچون سر آرتور لوئیس و راگنار نورکس در این دوره مشارکت‌‌‌های مهمی داشتند و چارچوب‌‌‌هایی پیشنهاد کردند که سعی در توضیح چگونگی غلبه اقتصادهای کمتر توسعه‌‌‌یافته بر
رکود داشت. مدل دوبخشی لوئیس که اقتصادها را به بخش‌‌‌های
کشاورزی سنتی و صنعتی مدرن تقسیم می‌‌‌کرد، پیشنهاد می‌‌‌داد که صنعتی‌‌‌سازی برای توسعه ضروری است. به‌‌‌طور مشابه، نورکس بر اهمیت انباشت
سرمایه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها به‌‌‌عنوان نیروی محرکه رشد تاکید داشت. این مدل‌‌‌ها به توسعه سیاست‌‌‌های
اقتصادی اولیه‌‌‌ای که هدف آنها ترویج صنعتی‌‌‌سازی، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و جذب کمک‌‌‌های خارجی بود، کمک کرد.
با بلوغ
اقتصاد توسعه در دهه‌‌‌های 1950 و 1960، این حوزه به‌‌‌سمت پردازش چالش‌‌‌های ساختاری اقتصادهای کمتر توسعه‌‌‌یافته حرکت کرد. در حالی که مدل‌‌‌های اولیه بر صنعتی‌‌‌سازی و انباشت
سرمایه تاکید داشتند، اقتصاددانان شروع به شناسایی نقش سیستم
اقتصادی جهانی در تداوم
فقر و نابرابری در کشورهای در حال توسعه کردند. این امر به‌‌‌طور خاص در آمریکای لاتین به رشد رویکردهای ساختاری منجر شد. محققانی همچون رائول پربیش و سلزو فورتادو استدلال کردند که کشورهای در حال توسعه در چرخه‌‌‌ای از وابستگی به صادرات مواد خام به کشورهای صنعتی گرفتار شده‌‌‌اند که توانایی آنها برای دستیابی به رشد پایدار را محدود می‌کند. نظریه وابستگی پربیش بر این اعتقاد داشت که سیستم بازار جهانی به‌‌‌طور ذاتی به نفع کشورهای ثروتمند و به‌‌‌ضرر کشورهای فقیر عمل می‌کند و موجب
رکود اقتصادی در کشورهای در حال توسعه می‌شود. این نظریه به سیاست‌‌‌های صنعتی‌‌‌سازی جانشینی واردات(ISI) تاکید داشت که هدف آن کاهش وابستگی به کالاهای خارجی و ترویج
صنعت داخلی از طریق تعرفه‌‌‌های حمایتی و مداخله دولت بود. در حالی که نظریه وابستگی بیشتر در گفتمان‌‌‌های آمریکای لاتین تسلط داشت، رویکردهای دیگری در سایر نقاط جهان ظهور کرد. اقتصاددانانی همچون پل روزنشتاین-رودان و آلبرت هیرشمن ایده‌‌‌هایی را معرفی کردند که به نیاز به راهبرد در مداخله
اقتصادی برای غلبه بر موانع توسعه تاکید داشتند. نظریه «رشد متوازن» روزنشتاین-رودان بر لزوم سرمایه‌گذاری‌‌‌های مقیاس‌بزرگ در چند بخش برای آغاز توسعه تاکید می‌‌‌کرد، در حالی که هیرشمن بر رویکردی تدریجی‌‌‌تر و انتخابی‌‌‌تر برای سرمایه‌گذاری استدلال می‌‌‌کرد. این نظریه‌‌‌ها پیچیدگی توسعه را نشان می‌‌‌دادند و پیشنهاد می‌‌‌کردند که رشد
اقتصادی نمی‌‌‌تواند از طریق یک رویکرد یکسان برای همه کشورها به‌‌‌دست آید. به‌‌‌جای آن، هر کشور به استراتژی‌‌‌های خاص خود براساس شرایط و نیازهای منحصربه‌فرد خود نیاز داشت. تا دهه 1970، مشخص شد که بسیاری از مدل‌‌‌های اولیه
اقتصاد توسعه اشتباه بودند، به‌‌‌ویژه با تغییرات در چشم‌‌‌انداز
اقتصادی جهانی. رشد شرکت‌های چندملیتی، گسترش بازارهای جهانی و ظهور بازارهای مالی، فرضیات نظریه‌‌‌های قبلی را به چالش کشید. نئولیبرالیسم به‌‌‌عنوان پارادایم
اقتصادی غالب به‌‌‌ویژه در ایالات‌متحده و بریتانیا آغاز به ظهور کرد. این رویکرد که توسط اقتصاددانانی همچون میلتون فریدمن و فردریش هایک ترویج می‌‌‌شد، به کاهش مداخله دولت در اقتصاد، آزادسازی
تجارت و ترویج نیروهای بازار به‌‌‌عنوان نیروی محرکه اصلی رشد تاکید داشت.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول(IMF) این ایده‌‌‌ها را پذیرفتند و برنامههای تعدیل ساختاری (SAPs) را برای کشورهای در حال توسعه معرفی کردند که آنها را ملزم می‌‌‌کرد اصلاحات بازارمحور را در ازای دریافت وام بپذیرند.
با این حال، تا دهه 1980، آثار منفی سیاست‌‌‌های نئولیبرالی مشخص شد. برنامههای تعدیل ساختاری که به‌‌‌عنوان راه‌‌‌حل
رکود اقتصادی کشورهای در حال توسعه ترویج می‌‌‌شدند، غالبا به افزایش فقر، نابرابری و ناآرامی‌‌‌های اجتماعی منجر می‌‌‌شدند. منتقدان نئولیبرالیسم، از جمله اقتصاددانانی همچون جوزف استیگلیتز و ها-جون چانگ، استدلال می‌‌‌کردند که تمرکز بر بازارهای آزاد و مقررات‌زدایی، واقعیت‌‌‌هایی مانند ضعف نهادی و فقدان برنامههای حمایت اجتماعی را که کشورهای در حال توسعه با آنها مواجه هستند نادیده می‌گیرد. نارضایتی از نئولیبرالیسم به بازنگری در
اقتصاد توسعه منجر شد، به‌‌‌ویژه در زمینه چگونگی ایجاد رشد
اقتصادی فراگیر که به نفع فقرا و گروه‌‌‌های حاشیه‌‌‌ای است. دهه 1990 شاهد تغییرات قابل‌‌‌توجهی در
اقتصاد توسعه بود، زیرا این حوزه شروع به تمرکز بیشتر بر توسعه انسانی کرد. این تغییر عمدتا به دلیل کار اقتصاددانانی همچون آمارتیاسن بود که رویکردی جامع‌‌‌تر به توسعه را معرفی کردند. رویکرد سن بر اهمیت گسترش قابلیت‌‌‌ها و آزادی‌‌‌های انسانی به‌‌‌عنوان معیار اصلی توسعه تاکید دارد. این رویکرد به اهمیت آموزش، سلامت، آزادی‌‌‌های سیاسی و شمولیت اجتماعی به‌‌‌عنوان اجزای اصلی توسعه توجه کرد. در سال 1990، برنامه توسعه سازمان ملل متحد(UNDP) شاخص توسعه انسانی (HDI) را معرفی کرد که شاخص‌‌‌های امید به زندگی، آموزش و درآمد سرانه را شامل می‌‌‌شد. این شاخص نمایانگر تغییر اساسی در نگرش به اندازه‌‌‌گیری توسعه بود که به‌‌‌جای تمرکز بر شاخص‌‌‌های اقتصادی، رفاه انسانی را به‌‌‌عنوان هدف اصلی توسعه قرار می‌‌‌داد.
در همین حال، جامعه جهانی شروع به شناسایی اهمیت پایداری در توسعه کرد. نگرانی‌های زیست‌‌‌محیطی همچون جنگل‌‌‌زدایی، تغییرات اقلیمی و تخلیه منابع، به مباحث اصلی جهانی در مورد توسعه تبدیل شدند. در سال 1987، گزارش کمیسیون بروندتلند که به نام «آینده مشترک ما» نیز شناخته می‌شود، مفهوم توسعه پایدار را معرفی کرد که بر این باور بود که توسعه
اقتصادی نباید به
قیمت آسیب به محیط‌‌‌زیست و حقوق نسل‌‌‌های آینده باشد. این گزارش خواستار رویکردهای یکپارچه‌‌‌ای بود که هم رشد
اقتصادی و هم حفاظت از محیط‌‌‌زیست را به‌‌‌عنوان اصول توسعه بلندمدت در نظر می‌‌‌گرفت. دهه 2000 شاهد تثبیت ایده‌‌‌های توسعه انسانی و پایداری از طریق تاسیس اهداف توسعه هزاره (MDGs) بود. اهداف توسعه هزاره که در سال 2000 توسط سازمان ملل متحد تصویب شد، شامل مجموعه‌‌‌ای از اهداف برای کاهش فقر، بهبود سلامت و آموزش و ترویج پایداری زیست‌‌‌محیطی بود. این اهداف نمایانگر اجماع جهانی در مورد نیاز به رویکردی فراگیرتر و پایدارتر در توسعه بودند. در حالی که در برخی زمینه‌‌‌ها پیشرفت‌‌‌هایی حاصل شد، همچون کاهش
فقر شدید و بهبود در آموزش و سلامت، اهداف توسعه هزاره همچنین چالش‌‌‌های قابل‌‌‌توجهی به‌‌‌ویژه در زمینه رفع نابرابری و تخریب محیط‌‌‌زیست را در دستیابی به توسعه پایدار نشان دادند.
دهه 2010 با تاکید بیشتر بر پایداری در
اقتصاد توسعه همراه بود و در سال 2015، اهداف توسعه پایدار(SDGs) معرفی شد. اهداف توسعه پایدار که شامل 17هدف هستند، براساس اهداف توسعه هزاره گسترش یافتند و مسائل بیشتری از جمله اقدام در برابر تغییرات اقلیمی،
انرژی پاک و مصرف مسوولانه را شامل شدند. اهداف توسعه پایدار بر پیوستگی ابعاد اجتماعی،
اقتصادی و زیست‌‌‌محیطی تاکید داشتند و بر این باور بودند که توسعه باید به‌‌‌طور یکپارچه هر سه بعد را در نظر بگیرد. اهداف توسعه پایدار به دنبال ایجاد یک چارچوب جهانی برای توسعه بودند که هیچ‌‌‌کس را پشت سر نگذارد و اطمینان حاصل کنند که منافع توسعه به همه مردم می‌رسد و منابع سیاره برای نسل‌‌‌های آینده حفظ می‌شود.