بازار آریا - دکتر روح‌اله اسلامی* ارزیابی به‌عنوان یکی از مراحل کلیدی در چرخه سیاستگذاری عمومی، نه‌تنها جایگاه پایانی در فرآیند را به خود اختصاص می‌دهد، بلکه تضمین‌کننده اثربخشی، پاسخ‌گویی و تحقق اهداف سیاست‌ها نیز هست.
این مرحله، مبتنی بر سنجش و تحلیل است که میزان تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده، بهره‌وری منابع، و رضایت ذی‌نفعان را بررسی می‌کند. ارزیابی اگر به‌درستی انجام نشود، چرخه سیاستگذاری دچار تکرار، هدررفت منابع و ناکارآمدی می‌شود. بدون ارزیابی، سیاستگذاری تبدیل به فرآیندی ناقص و پراشتباه می‌شود. بسیاری از سیاست‌ها بدون بازخوردگیری از نتایج اجرایی، تنها در چرخه‌ای از طراحی و اجرا باقی می‌مانند و این امر موجب اتلاف زمان،
انرژی و منابع می‌شود. ارزیابی، با مشخص کردن نقاط ضعف و قوت، چرخه سیاستگذاری را به ابزاری پویا برای تغییر، اصلاح یا توقف سیاست‌های ناموفق تبدیل می‌کند. ارزیابی در سیاستگذاری ابعاد مختلفی دارد که هر کدام برای رسیدن به تحلیل جامع، نقشی حیاتی ایفا می‌کنند. این ابعاد عبارتند از:
1- ارزیابی اثربخشی: این نوع ارزیابی بر اساس شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) به سنجش میزان دستیابی به اهداف سیاست‌ها می‌پردازد. گزارش‌های بی‌طرفانه داخلی و بین‌المللی، مقیاس‌های کمی و کیفی، و تحلیل عملکرد از ابزارهای اصلی این نوع ارزیابی هستند. ارزیابی اثربخشی نشان می‌دهد که آیا سیاست‌ها توانسته‌اند به اهداف از پیش تعیین‌شده دست یابند یا خیر؟
2- ارزیابی دموکراتیک: این رویکرد، بر نظر شهروندان، افکار عمومی و ذی‌نفعان سیاست تاکید دارد. در ارزیابی دموکراتیک، میزان رضایت، نگرش‌ها و انگاره‌های مخاطبان نسبت به سیاست بررسی می‌شود. این ارزیابی به‌دلیل رویکرد مردمی خود، به تقویت پاسخ‌گویی و مشروعیت سیاست‌ها کمک می‌کند.
3- ارزیابی بوروکراتیک: در این رویکرد، سیاست‌ها از منظر مدیران اجرایی، وزیران و کارشناسان میدانی مورد تحلیل قرار می‌گیرند. این نوع ارزیابی بیشتر تخصصی و دوره‌ای است و به شناسایی مشکلات ساختاری و اجرایی سیاست‌ها کمک می‌کند.
4- ارزیابی علمی: ارزیابی علمی مبتنی بر تحلیل‌های تخصصی دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها است. این رویکرد با تاکید بر بی‌طرفی و دانش تخصصی، به ارائه تحلیل‌هایی دقیق از عملکرد سیاست‌ها کمک می‌کند. استفاده از روش‌های علمی در این نوع ارزیابی، شواهد و مستندات کافی برای تصمیم‌گیری فراهم می‌کند.
5- ارزیابی انتقادی و هنجاری: این نوع ارزیابی به تحلیل ابعاد اجتماعی و ارزشی سیاست‌ها می‌پردازد. شاخص‌هایی مانند توانمندسازی زنان، عدالت اجتماعی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، عدالت بین‌نسلی، حفظ محیط‌زیست و توسعه پایدار از محورهای اصلی این ارزیابی هستند.
در نتیجه ارزیابی جامع، چرخه سیاستگذاری را از ایستایی خارج می‌کند و آن را به ابزاری پویا برای تغییر، اصلاح یا پایان سیاست‌ها تبدیل می‌کند. سیاست‌هایی که در ارزیابی موفق عمل کنند، اصلاح و تداوم می‌یابند؛ درحالی‌که سیاست‌های ناکارآمد متوقف و جای خود را به طراحی و اجرای جدید می‌دهند.
برای دستیابی به ارزیابی موثر و کاربردی، باید اصول و راهکارهایی مشخص رعایت شوند:
1- کمّی‌سازی شاخص‌ها: ارزیابی‌ها باید مبتنی بر شاخص‌های عددی و قابل‌سنجش باشند تا امکان مقایسه و تحلیل دقیق فراهم شود.
2- یکپارچگی نهادی: تمام نهادهای عمومی و دولتی، از سه قوه گرفته تا سازمان‌ها و شرکت‌های عمومی، باید در فرآیند ارزیابی شرکت کنند و حضور داشته باشند. این امر به شفافیت و جامعیت ارزیابی کمک می‌کند.
3- الکترونیک‌سازی فرآیند: استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی و ابزارهای هوشمند، ارزیابی را سریع‌تر، دقیق‌تر و کارآمدتر می‌کند.
4- ارزیابی تدریجی و مرحله‌ای: ارزیابی باید به‌صورت مستمر و مرحله‌ای انجام شود تا در هر گام، نقص‌ها و مشکلات احتمالی شناسایی و اصلاح شوند.
ارزیابی به‌عنوان گام نهایی چرخه سیاستگذاری، ضامن موفقیت و پایداری سیاست‌هاست. تنوع در روش‌های ارزیابی، از اثربخشی و دموکراتیک گرفته تا بوروکراتیک و علمی، ابعاد گوناگون سیاست‌ها را پوشش می‌دهد. برای دستیابی به سیاست‌های کارآمد و پایدار، لازم است که ارزیابی بر اساس اصولی همچون شفافیت، کمّی‌سازی، یکپارچگی و فناوری‌محوری انجام شود. این فرآیند، علاوه بر اصلاح سیاست‌های موجود، مسیر را برای طراحی و اجرای سیاست‌های جدید و موثر هموار می‌سازد. بدون ارزیابی نمی‌دانیم چه کرده‌اند و آیا سیاست‌ها موفق بودند یا نقص داشته‌اند.
*استاد علوم سیاسی