بازار آریا - در حالی که مخالفان دولت تلاش می‌کنند تا افزایش نرخ
ارز در هفته‌های اخیر را با خبرسازی به سیاست‌های ارزی دولت نسبت دهند، نرخ
ارز به دلایلی دیگر دچار نوساناتی شده که سیاست‌های ارزی اخیر دولت می‌تواند تنها راهکار اصولی برای غلبه بر آن باشد؛ضمن اینکه
مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی به تشریح عوامل افزایش نرخ
دلار از پاییز سال 1403 همزمان با اصلاحات ارزی پرداخته است.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای
اقتصاد ،
مجلس شورای اسلامی در یک گزارش کارشناسی در حوزه نوسانات نرخ ارز، به تشریح علل افزایش نرخ
ارز غیررسمی از پاییز سال 1403 همزمان با اصلاحات مدیریت ارزی پرداخته است.
آغاز نوسانات
ارز غیررسمی قبل از اصلاحات دولت
با آغاز فصل پاییز و قبل از اتخاذ سیاست‌های ارزی اخیر،
ارز روند روبه‌رشد خود را از 60 هزار تومان آغاز کرده و تا 2 دی 1403، با ثبت رشد 27 درصدی به حدود 76 هزار تومان افزایش‌یافته است.
این در حالی است که مخالفان دولت اصرار دارند که نوسانات نرخ
ارز را به کاهش فاصله نرخ رسمی و غیررسمی نسبت دهند اما گزارش
مجلس از نادرستی این تحلیل حکایت می کند.
روند افزایشی نرخ بلندمدت یا تعادلی
ارز به دلیل ادامه ناترازی‌های کلان
اقتصادی و رشدهای بالای نقدینگی و انتظارات
تورمی رخ‌داده است؛ موضوعی که انتظارات منفی ناشی از رخدادها و اخبار سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای در فصل پاییز سال جاری به آن دامن زده است.
خروج
سرمایه ناشی از نااطمینانی‌ها و افزایش تقاضاهای فصلی از دیگر دلایلی است که به افزایش نرخ غیررسمی
ارز دامن زده است.
نوسانات
ارز به دلیل ناترازی‌ها
از سوی دیگر، به مدت 4 دهه متوالی، روند بلندمدت نرخ
ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، همچنان افزایشی بوده است که این امر، ریشه در ناترازی‌های کلان
اقتصادی دارد؛ ضمن اینکه با وجود بالابودن سطح
تورم و انتظارات
تورمی و همچنین رشد نقدینگی، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ
ارز در سطح ثابتی قرار داشته باشد.
مطابق انتظار و طبق بند «ش» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، روند بلندمدت نرخ اسمی
ارز در تناسب با
تورم داخلی و خارجی است و نباید انتظار داشت که بدون انجام اصلاحات
اقتصادی و رفع ناترازی‌های کلان
اقتصادی مانند ناترازی نظام بانکی، قریب به 2000 هزار میلیارد تومان، ناترازی بودجه قریب به 850 هزار میلیارد تومان صرفاً در سال 1404، ناترازی انرژی، بیش از 30 میلیارد
دلار بدهی شرکت‌های حوزه به‌نظام بانکی ناترازی شرکت‌های دولتی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و... انتظار کاهش
تورم و کاهش رشد نرخ
ارز را داشت.
در صورت عدم اقدام عملی دولت در اصلاح این حجم از ناترازی‌ها، چنانچه تجربه 6 سال اخیر نشان می‌دهد، روند نرخ
ارز و سطح عمومی قیمت‌ها رشد خواهد کرد و اقدامات مقطعی چون نرخ‌گذاری دستوری، روند کاهش ارزش
پول ملی و انتظارات
تورمی را کنترل نخواهد کرد.
انتظارات منفی ناشی از رخدادها و اخبار سیاسی، امنیتی و منطقه‌ای
مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود تأکید کرده است که بازار غیررسمی
ارز به‌عنوان یک نوع بازار دارایی به‌شدت به رخدادهای خارجی حساس است. طبعاً کشور
ایران که درگیر جنگ ظالمانه
اقتصادی و ترکیبی دشمن است آماج عملیات‌های رسانه‌ای شایعات و اظهارنظرها جهت افزایش نااطمینانی‌ها است
. این مساله سال‌هاست که وجود داشته و پدیده جدیدی نیست و صرفاً دچار نوسان و شدت و ضعف بوده است. در نتیجه نباید از این نکته غافل بود که بخشی از افزایش نرخ
ارز ریشه در اخبار رسانه‌ها دارد. شایعاتی چون کاهش صادرات نفتی که خلاف واقع بود و دیگر اخبار سیاسی در دوره انجام اصلاحات ارزی
بانک مرکزی از این دست مثال‌ها است.
خروج
سرمایه ناشی از نااطمینانی‌ها
یکی از مهم‌ترین عوامل نوسانات ارزی در بازه زمانی کوتاه‌مدت، شدت و ضعف خروج
سرمایه به شکل افزایش تقاضای نگهداری دارایی‌های خارجی نسبت به دارایی‌های داخلی است هر نوع شوک داخلی و خارجی نوسانات ارزی و عدم پیش‌بینی‌پذیری روند نرخ
ارز موجبات تشدید خروج
سرمایه می‌شود.
در گزارش اخیر
مجلس تأکید شده است: اگر چه که برخی عوامل خارج از کنترل
بانک مرکزی است. اما با وجود رشد صادرات نفتی و تجربه انباشته، این انتظار از
بانک مرکزی می‌رفت که به نحوی اقدام به افزایش ذخایر و مدیریت نرخ
ارز کند، نوسانات و عدم پیش‌بینی‌پذیری نرخ
ارز را کنترل و سیکل تثبیت جهش را متوقف کند. البته که یکی از عوامل این ضعف
بانک مرکزی عدم نگهداری ذخایر کافی به دلیل تثبیت دستوری نرخ
ارز و هدررفت منابع به دنبال این تثبیت دستوری بوده است.
افزایش تقاضای فصلی
به طور کلی تقاضای
ارز در نیمه دوم سال به دلیل انجام تسویه‌های آخر سال میلادی و چینی و همچنین سال شمسی افزایش می‌یابد؛ بنابراین بخشی از افزایش نرخ
ارز را باید به افزایش تقاضای فصلی نسبت داد.