بازار آریا - دنیای
اقتصاد : تلاش مخالفان حضور محمد‌جواد ظریف در دولت برای برکناری او تمامی ندارد. در تازه‌ترین این تلاش‌ها ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از نامه رئیس این کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری، در خصوص ابطال حکم معاونت ظریف خبر داد.
وی افزود: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
مجلس شورای اسلامی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نوشت و در مورد انتصاب آقای ظریف به موجب مواد 86 و 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال حکم انتصاب ظریف به عنوان معاونت راهبردی رئیس‌جمهور و تسری اثر ابطال حکم به زمان ابلاغ آن را کرده و درخواست رسیدگی فوری به این موضوع را داده است. پیش از این دولت در لایحه‌ای به
مجلس خواستار اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس شده بود که فوریت این لایحه در
مجلس رد شد. در ادامه قرار شد تا دولت لایحه اصلاحی جدیدی را به
مجلس ارائه کند. در همین حال آن‌طور که نمایندگان درباره آخرین وضعیت لایحه مشاغل حساس می‌گویند در حال حاضر هیات رئیسه
مجلس در انتظار گزارش کمیسیون امنیت ملی و نتیجه بررسی‌های کمیسیون اجتماعی درباره لایحه قانون مشاغل حساس هستند. پیش از این محمد‌باقر قالیباف، رئیس
مجلس در سخنانی بر غیرقانونی بودن حضور ظریف در دولت تاکید کرده و خواستار کناره‌گیری وی تا زمان اصلاح قانون مذکور شده بود. در چنین شرایطی روز گذشته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی از نامه رئیس این کمیسیون به رئیس دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال حکم معاونت ظریف خبر داد. به این ترتیب به نظر می‌رسد این‌بار
مجلس برای برکناری ظریف و پیش از آنکه دولت مجددا لایحه اصلاحی برای قانون مشاغل حساس به
مجلس ارائه کند، برای برکناری ظریف دست به دامن دیوان عدالت اداری شده است.//