بازار آریا - دنیای
اقتصاد -سعیده نبیزاده : رئیس اتحادیه مرغداران میهن از جراحی
صنعت دام و طیور در دوره‌‌های قبل انتقاد کرد و گفت: «صنعت آماده جراحی مجدد نیست و ما خواهان برداشتن
ارز ترجیحی به صورت تدریجی هستیم.» حمید کاشانی در برنامه «ایران فود» همچنین پیش‌بینی کرد که «بخشی از
صنعت طیور در 5 سال آینده به صورت کامل صنعتی شود و بخش دیگر در یک دوره طولانی‌‌تر از ساختار سنتی فاصله بگیرد.» مشروح گفت‌وگو با این فعال
صنعت طیور را در ادامه می‌خوانید.
یکی از مباحثی که همواره در
صنعت طیور مطرح است، بحث ساختار سنتی این
صنعت است و ما تبعات این موضوع را بر سر سفره‌های مردم نیز میبینیم. به طوری که مردم می‌گویند
قیمت مرغ گران است و از آن طرف می‌توانیم صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری بابت کاهش واردات نهادههای دام و طیور داشته باشیم. در این شرایط چطور می‌توانیم این مشکل را حل کنیم؟
اگر بخواهیم وضعیت صنایع مختلف را در
صنعت دامپروری کشور با هم مقایسه کنیم، به‌خصوص در
صنعت تخممرغ شرایط بسیار بهتری داریم. طی چند سال گذشته بحث برنامهریزی تولید، جوجهریزی، واردات و صادرات از سوی دولت وقت، به اتحادیه مرغداران میهن واگذار شد و اولین بار است که خود بخش در رابطه با بحث تولید، واردات و صادرات، تنظیم بازار تصمیم‌گیرنده است. بنابراین روند توسعه و بهروزرسانی
صنعت و قابلیت رقابت با سایر کشورها با شدت بسیار خوبی در
صنعت تولید تخممرغ شکل گرفته است. اکنون حدود 43درصد از
صنعت تولید تخممرغ کشور در قالب زنجیره و با مدرن‌‌ترین و به‌‌روزترین دستگاه‌های تولید تخممرغ یا
صنعت طیور در حال فعالیت هستند. طی سه چهار سال اخیر واحدهایی داشتهایم که مشابه آنها شاید در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و این باعث شده که در مقایسه با بقیه کشورها،
قیمت تمام شده تخممرغ در کشور ما پایین‌تر باشد. امیدوارم که حدود 60درصد باقی مانده
صنعت تخممرغ را هم مشابه آن 40 درصد، با استفاده از تکنولوژی‌های نوین تا 5 سال آینده بهروزرسانی کنیم؛ همان‌طور که سه سال قبل تنها 5درصد از این 40درصد به‌روز بود.
ما در
صنعت تخممرغ، شرایط بسیار خوب و رقابتپذیری با کشورهای رقیب مخصوصا با کشور ترکیه داریم و حتی امسال در زمینه تولید تخممرغ یک گام بالاتر از ترکیه رفته‌‌ایم و جزو 8 کشور اول دنیا در بخش تولید تخممرغ هستیم. طی سه سال گذشته واحدهای بسیار مدرن با بهره‌‌وری بسیار بالا، نیروی انسانی کمتر و رقابتپذیری بالاتر در کشور ما تاسیس شده که حتی مشابه آنها در
اروپا و ترکیه وجود ندارد.
وضعیت رشد
صنعت مرغ را چطور ارزیابی می‌کنید؟
صنعت مرغ هم به این سمت در حال حرکت است، اما با شیب ملایم‌تری این رشد را تجربه می‌کند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم باید به طرف زنجیره شدن و کاهش هزینه تولید پیش برویم. ما میبینیم که صادرات همه کالاها مقطعی است، اما طی سه سال اخیر استمرار صادرات تخممرغ را داشتهایم و همزمان نیاز داخلی هم به طور کامل تامین می‌شود. این نشان از به روزبودن
صنعت تخممرغ دارد. ما حتی واحدهایی در این
صنعت داریم که جزو 5 واحد برتر دنیا هستند و فعالیت می‌کنند. شاید تصور شود که چون تخممرغ
ارز ترجیحی یا 28500 تومانی می‌گیرد، این وضعیت حاکم است؛ اما در واقع کالاهای دیگر هم این
ارز را دریافت می‌کنند، اما به خاطر
قیمت تمام شده بالاتر توان رقابت ندارند.
در
صنعت مرغ چه دوره زمانی برای دستیابی به چنین تحولاتی پیش‌بینی می‌کنید؟
در اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، تمام تولیدکنندگان تخممرغ وظیفه خود را قبول کرده‌‌اند و پاسخگو هستند، اما مدیریت و نظارت برصنعت مرغ هنوز در دست دولت است. در زمینه تولید گوشت مرغ هم باید دولت به این سمت برود و تمام امور را به بخش خصوصی واگذار و مخاطب خود را شناسایی کند و بتواند با هدایت و نظارت و راهنمایی و پاسخگویی، آنها را هم به همان سمت ببرد.
اگر قیمت‌گذاری دستوری در
صنعت مرغ مطرح است؛ در
صنعت تخممرغ هم همین اتفاق می‌‌افتد یا بحث تامین نهادهها برای هر دو گروه مشترک است. واحدهای تولیدی گوشت مرغ هم باید بتوانند مثل واحدهای تخم‌‌گذار یا دام به تکنولوژی روز و واحدهای مدرن و زنجیره‌‌های بزرگِ رقابت‌‌پذیر مجهز شوند. در این صورت می‌توانند هم برای مصرف‌کننده داخلی تامین امنیت کنند و هم به بازار ثبات ببخشند و هم صادرات مستمر و اطمینان‌‌بخشی داشته باشند. متاسفانه این کاستی‌‌ها را در بخش گوشت مرغ داریم، اما امیدواریم تا یک سال آینده دولت یک تصمیم جدی بگیرد و این بخش را نیز به بخش خصوصی واگذار و نظارت کند و آنها را پاسخگو کند.
به غیر از بحث قیمت‌گذاری و نهادهها چه بخش‌هایی در اختیار دولت است که باید واگذار شود؟
به طور مثال در زمینه اتحادیه مرکزی مرغداران میهن، مواردی همچون تنظیم بازار، برنامهریزی تولید، جوجهریزی و به طور کلی تمام اختیارات طی تفاهم نامه‌‌ای در سال 1401 واگذار شده است و تنها موضوعی که دولت اکنون در آن دخالت می‌کند، قیمت‌گذاری دستوری است که البته تنظیم بازار آن به ما واگذار شده است. اما به هر روی امیدواریم که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و اجازه دهد که با
قیمت معقول و ساختار مشخص متعهد شود و تنظیم بازار را انجام دهد و صادرات مستمر داشته باشد. در دو سال گذشته این نمونه موفق را ما در
صنعت تخممرغ شاهد بوده‌‌ایم و امیدواریم که دولت اطمینان بیشتری کرده و امور را واگذار کند و در بقیه صنایع هم گسترش دهد.
چرا مشکلاتی همچون کمبود نهادهها و قیمت‌گذاری دستوری حل نشده و دولت هنوز بخش خصوصی را به عنوان مرجع اصلی نپذیرفته است؟
متاسفانه در مملکت ما وقتی نرخ دو
ارز را با فاصله بسیار زیادی تعیین می‌کنند، این تفاوت نرخ
ارز باعث می‌شود که در نهایت دستگاه‌های متعددی مراقبت کنند از اینکه آیا منفعت
ارز ترجیحی به مردم می‌رسد یا به هدف تولید می‌خورد یا نه. در حالی که یک بار برای همیشه باید تکلیف این موضوع را تعیین کنند. نرخ
ارز 11 بار تغییر کرده و آسیب بسیار شدیدی را به
صنعت دامپروری کشور وارد کرده است. من مخالف
ارز چندنرخی هستم. در دولت قبل معتقد بودم که یک بار جراحی
اقتصادی انجام شود و
ارز ترجیحی حذف شود تا بتوانیم فعالیت آزاد خود را داشته باشیم. اما متاسفانه هر دولتی که روی کار می‌‌آید به دنبال جراحی است و این جراحی هم فقط روی
صنعت دامپروری انجام می‌شود و در میانه جراحی، ناگهان میبینیم که قیچی را در بدن بیمار جا گذاشته‌اند و اصلا به دوران نقاهت این بیمار فکر نمی‌کنند که باید از آن مراقبت و حفاظت شود تا بتواند روی پای خود بماند و بدتر، آسیب بسیار جدی‌تری را به
صنعت می‌زنند. وقتی
ارز ترجیحی تعیین می‌کنند، مجبورند که یک اشتغال‌زایی برای نظارت بر
صنعت ایجاد کنند تا اقدام به مچ‌گیری متخلفان کنند. درصورتی که اگر چنین تصمیمی از همان ابتدا گرفته نشود نیازی به این برخوردها و نظارت‌ها نیست. بنابراین وقتی نرخ
ارز را متفاوت اعلام می‌کنند، مجبورند که نظارت و نهادهای متعددی ایجاد کنند تا بازرسی‌‌ها و نظارت‌های مختلفی اعمال کنند. در کشور ما این قدر که دستگاه‌های امنیتی برای برخورد با اثرات سوء یک تصمیم ابتدایی و مچ‌گیری فعالان
اقتصادی وجود دارد، حمایت از تولید وجود ندارد. بنابراین مجبورند که قیمت‌گذاری دستوری تعیین کنند تا بدانند که این
ارز به هدف مصرف‌کننده می‌رسد یا نه. امیدوارم که تدبیر جدی در این زمینه اندیشیده شود، البته حذف یکباره
ارز ترجیحی هم اثرات منفی خود را دارد. چون هنوز جراحات
صنعت از جراحی
اقتصادی دو سال قبل خوب نشده و امیدواریم که با یک تدبیر ویژه به این سمت برویم که بازار آزاد و رقابتی ایجاد شود که باعث پویایی و رشد
صنعت شود.
اظهارات اخیر وزیر جهاد
کشاورزی درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری را تا چه اندازه موثر و اجرایی می‌دانید؟
سیاست‌های وزیر جهاد
کشاورزی برای بخش
صنعت طیور قابل لمس است و بی‌‌تاثیر نیست. اما به طور قطع تا زمانی که
ارز ترجیحی حذف نشود، دخالت در بازار ادامه خواهد داشت و حذف قیمت‌گذاری دستوری ممکن نیست. اما مسوولان می‌توانند نگاه حمایت گرانه و واقع بینانه نسبت به تولید داشته باشند. فرضا اگر شرایط چند سال گذشته را در
صنعت گوشت بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که نگاه غیرواقعی به
قیمت گوشت باعث شد که برای بازار این
کالا چنین وضعیتی ایجاد شود. نگاه غیرواقعی به
قیمت تمام شده محصولات باعث می‌شود که در آینده آثار زیانباری داشته باشد و مصرف‌کننده هزینه‌‌های بسیار گزافی را پرداخت کند.
دولت قصد اصلاح سبد
ارز ترجیحی را در سال آینده دارد و رقم آن را از 16 میلیارد
دلار به 12 میلیارد
دلار کاهش دهد. در این بین شنیده شده که قرار است
ارز ترجیحی از
صنعت طیور حذف شود. نظرتان در این باره چیست؟
ارز کالاهای اساسی برای سال آینده کاهش یافته و این راهی است که ما در گذشته آن را رفته‌‌ایم و قطعا تبعات بسیار بدی خواهد داشت؛ اگر قرار باشد که این
ارز همچنان باشد و از مقدار آن کاسته شود، قطعا در سال آینده با مشکل مواجه خواهند شد. ما میبینیم که بحث نهادهها یک سال شرایط مطلوبی را سپری کرده و اگر قرار باشد در سال 1404
ارز از
صنعت دام و طیور کم شود و در اواسط سال آینده بخواهند مجددا درخواست تامین
ارز ترجیحی به
مجلس بدهند، سابقه این را داریم که
مجلس مخالفت خواهد کرد و نخواهند توانست ارزی را دریافت کنند و مجددا کشور دچار چالش می‌شود و
صنعت دامپروری آسیب می‌بیند. بنابراین راه عقلانی این بود که همان 16 میلیارد
دلار را تامین می‌کردند و به اندازه نیاز کشور نهاده وارد می‌شد و اگر
ارز مازادی باقی می‌ماند، به دولت برمی‌گشت؛ نه اینکه در میانه سال با کمبود
ارز مواجه شویم و برای تامین
ارز کالاهای اساسی دست به دامان اذن دستگاه‌های متولی برای تخصیص مجدد
ارز ترجیحی شویم. تولید ما در حال افزایش است و بنابراین در سال آینده ما به نهاده و مواد اولیه بیشتری نیاز داریم. پس رقم
ارز باید حتی بیشتر از سال گذشته باشد، نه کمتر؛ تا
صنعت دامپروری دچار مشکل نشود.
این اظهارات در تناقض با اظهارات قبلی شما درخصوص مخالفت با
ارز چندنرخی و عدم‌دخالت دولت در قیمت‌گذاری دستوری است. در واقع اگر
ارز ترجیحی تخصیص یابد به هر حال دولت در قیمت‌گذاری آن دخالت خواهد کرد و اگر صنعتگران با
ارز آزاد مواد اولیه و نهادههای خود را وارد کنند، امکان مانور روی
قیمت را خواهند داشت؟
کاملا درست است. ما درباره
ارز ترجیحی سال آینده صحبت می‌کنیم که قرار است با نرخ 38500 تومان در اختیار تولیدکننده قرار بگیرد. یک زمانی صحبت از حذف
ارز ترجیحی است که ما دو سال گذشته به شدت موافق حذف
ارز 4200 تومانی بودیم تا همه بتوانند با
ارز آزاد فعالیت کنند. اما با توجه به سابقه جراحی
اقتصادی که اکنون میبینیم چه اتفاقی برای
صنعت دام وطیور کشور افتاد؛ با حذف
ارز ترجیحی به شدت مخالفیم. چون هنوز آثار جراحی
اقتصادی سال 1401 بر پیکره
صنعت دامپروری باقی مانده و حتی 30 تا 40درصد
صنعت دام و طیور ما در حال نابودی بود. ما موافق حذف
ارز ترجیحی هستیم، اما حتما باید گام به گام و با برنامهریزی بهتر انجام شود. این ما‌به‌التفاوت شاید بتواند یک یا دو سال
صنعت طیور را حفظ کند و روی پای خود نگه دارد.
ارز ترجیحی مانند ماده مخدری است که هر روز به بدن
صنعت تزریق کرده‌‌اند و مشخص است که قطع یکباره آن تبعاتی را به همراه دارد و باید تحت مراقبت باشد و با برنامهریزی دقیق به تدریج حذف شود. حذف یکباره آن از سال آینده و تبدیل آن به
ارز آزاد اثرات مخرب دارد و تجربه آن را در بازار مرغ و گوشت شاهدیم که چه شرایط نامناسبی را برای تولیدکننده ایجاد کرد و مصرف‌کننده هم تاوان آن را پرداخت کرد.
صنعت دام و طیور هنوز از جراحی قبلی ترمیم نشده و نمی‌شود هر دولتی که می‌‌آید بلافاصله اقدام به جراحی
صنعت دامپروری کند. بهترین راهکار این است که به صورت گام به گام و با برنامهریزی بلندمدت اقدام به حذف
ارز ترجیحی شود و قطع ناگهانی آن شدنی نیست و می‌تواند 50درصد از واحدهای فعال در
صنعت دامپروری از جمله واحدهای خرده مالکی و فاقد توان کافی را از بین ببرد که دیگر نتوانند به تولید خود ادامه دهند.