چاپ

بازار آریا - دنیای اقتصاد : بررسی‌های دیوان محاسبات حکایت از عدم استفاده از حقوق مالکانه معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی در سال 1402 دارد. به گزارش دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که در سال 1402، از مبلغ 36561میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول‌شده، سهم 15درصدی استان‌ها به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی 5484میلیارد تومان بوده است که باید یک‌سوم آن به مبلغ 1828میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یافت، در‌حالی‌که فقط 170میلیارد تومان معادل 9.3درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچ‌گونه مصرفی تماما به سال بعد منتقل شده است. از مبلغ 3656میلیارد تومان باقیمانده قابل‌تخصیص به استان‌ها نیز مبلغ 880میلیارد تومان (معادل24درصد) تخصیص و مبلغ 835میلیارد تومان (معادل 23درصد) پرداخت شده که 754میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است.