چاپ

بازار آریا - اسدالله الوندی‌زاده / دکترای اقتصاد به طور کلی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی تحت‌تاثیر دو نوع متغیر قرار می‌گیرد: 1- متغیرهای درون‌زا؛ متغیرهایی که در کنترل مدیر بنگاه یا واحد اقتصادی هستند و می‌تواند بر حسب سلیقه یا نیاز نسبت به اضافه و کم کردن آنها اقدام کند. 2- متغیرهای برون‌زا؛ مجموعه عواملی که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری، حل‌وفصل دعاوی و سهولت یا صعوبت تامین مالی از جمله متغیرهای برون‌زا هستند. فضای کسب‌وکار از متغیرهای برون‌زاست.
امروزه بهبود محیط کسب‌‌و‌کار از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود. علاوه بر آن هرچه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و خلق ثروت و ارزش در آن کشور به آسانی انجام می‌پذیرد. بهبود فضای کسب‌وکار نیازمند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند پایش مستمر فضای کسب‌وکار در کشور است. در سال 1390 نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده 4 این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی موظف است به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به صورت سالانه و فصلی به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کند.

بازار آریا

اتاق بازرگانی بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین در جدیدترین گزارش خود شاخص فضای کسب‌وکار را برای استان‌های کشور در تابستان 1403 محاسبه و منتشر کرده است. بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین می‌توان دو مجموعه عوامل تاثیرگذار را به «محیط اقتصادی» و «محیط نهادی» تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی، محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب‌وکارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب‌وکار است اثر می‌گذارند.
هرچه محیط کسب‌وکار شامل محیط نهادی و اقتصادی شرایط بهتری داشته باشد، بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد در زمینه خلق ارزش و ثروت بهتر می‌شود. نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان 1403 عدد 6.02 را به عنوان شاخص کل نشان می‌دهد. هرچه این عدد به 10 نزدیک‌تر باشد بیانگر وضعیت نامطلوب شرایط فضای کسب‌وکار در استان یا کشور است. در تابستان 1403، نمره عوامل محیطی در کشور 5.58 و نمره عوامل اقتصادی 6.65 است.
در میان عوامل نهادی، ساختار و عملکرد دولت و محیط مالی در بین مولفه‌های اقتصادی طبق نظر پاسخگویان و فعالان اقتصادی ضعیف‌ترین و نامناسب‌ترین عملکرد را داشته است.
در تابستان 1403، از میان 28 مولفه طراحی‌شده توسط اتاق بازرگانی به عنوان موانع کسب‌وکار، مولفه «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به زعم پاسخگویان به عنوان مهم‌ترین مانع کسب‌وکار در کشور مطرح شده است. اگرچه وضعیت این شاخص نسبت به بهار 1403 بیانگر بهبودی نسبی است، لیکن کماکان به عنوان مهم‌ترین مانع در سطح کشور معرفی می‌شود.
تغییرات شاخص مذکور در بخش‌های صنعت و خدمات نشان از بهبودی نسبی نسبت به بهار 1403، ولی در بخش کشاورزی بیانگر تشدید ضعف است.
به طور میانگین سه مولفه مهم، یا مانع کسب‌وکار در محاسبه شاخص فضای کسب‌وکار کشوری، به شرح ذیل بیان می‌شود:
1- غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قیمت و مواد اولیه
2- دشواری تامین مالی از بانک‌ها
3- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات
نمره شاخص کسب‌وکار در استان کهگیلویه و بویراحمد بیانگر این است که فضای کسب‌وکار در این استان از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و در زمره 3 استان آخر به لحاظ شاخص فضای کسب‌وکار در کشور قرار دارد. عمده مولفه‌های مانع کسب‌وکار در استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر پاسخگویان در سه مولفه به ترتیب ذیل بیان شده است:
1- وجود انحصار یا هرگونه رانت به یک یا تعدادی از رقبا
2- دشواری تامین مالی از بانک‌ها
3- وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در بازار
نقاط کلیدی قابل‌احصا در این گزارش این است که سیاستگذار برای بهبود شاخص محیط کسب‌وکار باید در وهله اول دشواری تامین مالی بنگاه از طریق بانک‌ها را با مدیریت تسهیلات تکلیفی و اولویت قراردادن بنگاه‌های تولیدی به حداقل برساند و در کنار بانک‌ها، نظام تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و تامین مالی از طریق اوراق مشارکت را گسترش دهد.
بدیهی است بهبود و تسریع فرآیند تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی، اشتغال و بهبود رفاه عمومی جامعه داشته باشد.