بازار آریا - دنیای
اقتصاد : موضوع سانسور یا آن‌طور که به شکل محترمانه‌تری با عنوان مشکل «ممیزی سلیقه‌ای» از آن یاد می‌شود سال‌هاست گریبان صنعت نشر را گرفته؛ مساله‌ای که در عین حساسیت، به مدت چند دهه، کمتر مسوول فرهنگی تمایل داشته درباره‌اش صحبت کند. اما به نظر می‌رسد بادها خبر از تغییر فصل می‌دهند. این را از سخنان سید عباس صالحی، وزیر ارشاد، در ضیافت شام اهالی فرهنگ و نشر و قلم که به مناسبت هفته کتاب برپا شد می‌توان دریافت.
او در این دیدار، درحالیکه دغدغه اغلب مدیران انتشاراتی‌ها بر موضوعات اقتصادی، چون لزوم اختصاص یارانه کاغذ و حذف مالیات حوزه نشر تمرکز داشت، با صراحت گفت: «نباید این‌گونه باشد که قانون دهه 80 وحی منزل است و تغییر یک «و» به ویرگول، به ارکان جمهوری اسلامی صدمه وارد کند، این حرف‌ها منطقی نیست. در حوزه‌های مختلف بر قوانین اصلاحیه می‌زنند، اما چرا در همه این سال‌ها ممیزی و قانون کتاب حتی یک واو هم تغییر نکرده است، درحالیکه تحولات اجتماعی بسیاری داشتیم. همچنان داریم در فضای 30 سال قبل حرکت می‌کنیم باید تلاش کنیم و «اصلاحیه قانونی» از الزامات ماست.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نظام ممیزی پس از انقلاب، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان یک ساختار نظارتی بر تولیدات فرهنگی، همواره با انتقادات و چالش‌هایی همراه بوده است. یکی از اصلی‌ترین انتقاداتی که به این نظام وارد می‌شود، سلیقه‌ای بودن ممیزی‌ها و اعمال محدودیت‌های مختلف بر اساس نظر شخصی ممیزان است. این امر باعث شده است بسیاری از آثار ارزشمند فرهنگی به دلیل وجود برخی عبارات یا مفاهیم خاص، از انتشار بازبمانند. از دیگر انتقادات نظام ممیزی جلوگیری از رشد و شکوفایی خلاقیت هنری است. بسیاری از هنرمندان و نویسندگان معتقدند که این محدودیت‌ها باعث شده است آثار آنها به جای آنکه بیانگر واقعیت‌های جامعه باشند، به کلیشه‌هایی تکراری تبدیل شوند و همچنین موجب خودسانسوری شوند. از این گذشته اختلاف‌سلیقه‌ها گاه موجب شده استاندارد واحدی برای ممیزی وجود نداشته باشد و مثلا ترجمه رمانی که یک بررس آن را رد کرده از سوی ناشر دیگری با اعمال حذفیاتی کم به چاپ برسد.
یکی دیگر از مشکلات نظام ممیزی، طولانی شدن روند صدور مجوز برای انتشار آثار است. این امر باعث ایجاد مشکلات
اقتصادی برای ناشران و نویسندگان شده و به کاهش انگیزه آنها برای تولید آثار جدید منجر شده است. از همه اینها گذشته، عده‌ای معتقدند اصولا ممیزی در دنیایی که به واسطه
اینترنت و به کمک فیلترشکن‌ها دسترسی به هزاران محتوای اخلاقی و غیراخلاقی را ممکن ساخته، کاری عبث و به مثابه آب در هاون کوبیدن است.
اما موافقان این رویه، بر لزوم وجود یک نهاد نظارتی برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و جلوگیری از انتشار آثار مخالف با مبانی حاکم تاکید دارند و حذف آن را به دلیل اشکالات برشمرده، خودکشی از ترس مرگ می‌دانند. حتی گروهی از این دسته معتقدند نه تنها باید ممیزی اعمال شود که باید از هر گونه تساهل در این زمینه پرهیز شود. اما در این میان عده‌ای نیز با وجود اعتقاد به امر نظارت، بر اصلاح رویه متناسب با شرایط جامعه تاکید می‌کنند.
تکرار یک راهکار
سخنان اخیر وزیر ارشاد اگر چه به گوش برخی ناشران و نویسندگان بدیع و خوشایند آمده اما چندان هم بی‌سابقه نیست؛ از این رو برخی گمان می‌کنند قرار است طرح واسپاری ممیزی به ناشران بار دیگر به صورت جدی‌تر عنوان شود. در سال‌های اخیر، پیشنهاد واسپاری ممیزی به ناشران به عنوان یکی از راهکارهای اصلاح نظام ممیزی مطرح شد که نمونه آن را در سال 93 در نظر علی جنتی وزیر ارشاد و سپس در سال 95 که سیدعباس صالحی سکان وزارت را به عهده داشت می‌توان دید. بر اساس این پیشنهاد، ناشران مسوولیت ارزیابی آثار منتشرشده خود را بر عهده خواهند گرفت و تنها در صورت وجود تخلفات آشکار، توسط نهادهای نظارتی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
موافقان این طرح معتقدند واسپاری ممیزی به ناشران می‌تواند به افزایش سرعت صدور مجوز، کاهش هزینه‌های نظارتی و افزایش تنوع آثار منتشرشده منجر شود. همچنین، آنها بر این باورند که ناشران به عنوان افرادی که به طور مستقیم درگیر فرآیند تولید و انتشار کتاب هستند، بهتر می‌توانند محتوای آثار را ارزیابی کنند و از انتشار آثار مخالف با قوانین و مقررات جلوگیری کنند.
با‌این‌حال، مخالفان این طرح معتقدند ناشران ممکن است به دلیل انگیزه‌های تجاری، به انتشار آثاری که با ارزش‌های فرهنگی جامعه مغایرت دارند، اقدام کنند. همچنین، آنها بر این باورند که واسپاری ممیزی به ناشران می‌تواند به تضعیف نقش نهادهای نظارتی و افزایش بی‌نظمی در حوزه نشر منجر شود.
نگرانی ناشران
با چالش‌های جدی و موانع متعددی روبه‌روست که تحقق کامل آن را با دشواری مواجه کرده است؛ به همین دلیل برخلاف انتظار، تاکنون ناشران به این طرح روی خوش نشان نداده‌اند چرا که به دلایل مختلف معتقدند این کار منجر به روبه‌روی هم قرار گرفتن ناشران و نویسندگان خواهد شد و بر این باورند وزارت ارشاد با این کار مسوولیت را از دوش خود برداشته و موجب بروز مشکلات بیشتر ناشران خواهد شد. یکی از دلایل آنها برای سرباززدن از ممیزی این است که قوانین و مقررات حاکم بر نشر در
ایران اغلب مبهم و پیچیده هستند و این امر موجب سردرگمی ناشران و عدم اطمینان آنها از حدود اختیارات و مسوولیت‌هایشان می‌شود. همچنین وجود نهادهای نظارتی متعدد و دخالت مستقیم آنها در امور نشر، مانع از توسعه خودتنظیمی شده و ناشران را به جای اتکا به قضاوت خود، به دنبال تاییدیه‌های دولتی و حکومتی می‌اندازد و همین موجب خودسانسوری بیشتر می‌شود. علاوه بر اینها همان‌طور که در زمینه مجوز کنسرت‌ها دیده شده، گاه نهادهای موازی با ارشاد و دلواپسان موجب اخلال در رویه قانونی می‌شوند.
نبود سازمان‌های قوی و مستقل برای نظارت بر خودتنظیمی ناشران و همچنین فقدان مکانیسم‌های شفاف برای رسیدگی به شکایات، از دیگر موانع موجود است. ناشران نگران هستند اگر مسوولیت ممیزی را بپذیرند، ممکن است به دلایل سلیقه‌ای یا سیاسی آثارشان سانسور شده یا توقیف شوند. این امر می‌تواند به لطمه خوردن به اعتبار ناشر و زیان مالی او منجر شود. ناشران در
ایران با مشکلات
اقتصادی متعددی روبه‌رو هستند، از جمله هزینه‌های بالای تولید کتاب، کاهش قدرت خرید مردم و رقابت شدید با رسانه‌های دیگر. در چنین شرایطی، ناشران تمایل دارند با کمترین مشکل و سریع‌ترین زمان ممکن، آثار خود را منتشر کنند و به دنبال ریسک‌های اضافی مانند پذیرش مسوولیت ممیزی نیستند.
در مجموع، طفره رفتن ناشران از مسوولیت ممیزی آثار، نتیجه ترکیبی از عوامل مختلفی است که در نهایت منجر به ایجاد یک چرخه معیوب شده است. برای بهبود این وضعیت، نیاز به اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نشر، شفاف‌سازی فرایند ممیزی، تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و ایجاد اعتماد بین ناشران و نهادهای نظارتی است.