چاپ

بازار آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بی ثمر بودن راه اندازی بازار توافقی ارز گفت: بیش از سی‌سال است که چندین بار نرخ ارز را یکسان کردیم اما هر بار نرخ بازار آزاد فرار کرد و اکنون هزینه نرخ توافقی 64 هزارتومانی را مردم باید بپردازند. - آریا بازار -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به راه اندازی بازار ارز توافقی و حذف ارز نیما گفت: ما علاوه بر نرخ آزاد سه نرخ ارز داشتیم: یک نرخ 28500 تومانی برای کالاهای اساسی، نرخ نیمایی برای فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و نرخ توافقی نیز برای صادرکنندگان کشاورزی و سایر محصولات.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: معمولاً در تأمین واردات 50 درصد از نرخ نیمایی، 25 درصد از نرخ ارز کالای اساسی و 25 درصد هم از نرخ اشخاص استفاده می‌شد.
این نماینده مجلس یادآور شد: شمول کالاهای 28500 تومانی از ابتدای امسال کم شد و شمول نرخ ارز نیمایی در واردات افزایش یافت و همین موضوع افزایش قیمت یک سری کالاها را به دنبال داشت. از طرف دیگر بیش از 2 هزار کالا را از نرخ نیمایی حذف کردند و بیش از 2 هزار کالا را وارد نرخ ارز اشخاص کردند که نرخ ارز اشخاص هم در ابتدای سال حدود 55 هزار تومان بود.
صمصامی تصریح کرد: ما هر زمانی که تصمیم گرفتیم نرخ ارز را بالا ببریم و یا نرخ‌های مختلف ارز را یکی کنیم یک بازار ارزی جدید تشکیل دادیم؛ مانند بازار مبادله طلا و ارز که بانک مرکزی درست کرده تا با نرخ مربوط به نرخ توافق کشف قیمت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه نرخ ارز در بازار آزاد افزایش یافته و به 75 هزار تومان رسیده است گفت: در حال حاضر فروشندگان ارز منتظر افزایش نرخ ارز هستند و دلیلش هم این است که بانک مرکزی به دنبال نرخ یکسان ارز است تا رانت را از بین ببرد.
وی افزود: ما بیش از سی‌سال است که به دنبال نرخ بازار آزاد هستیم و چندین بار هم نرخ را یکسان کردیم؛ اما نرخ بازار آزاد فرار کرد و نرخ رسمی از بازار آزاد فاصله گرفت و علتش هم این است که گردانندگان و بازیگران بازار آزاد کسانی هستند که صادرات خود را کم اظهاری کرده یا واردات خود را بیش اظهاری می‌کنند و یا عده‌ای هستند که کالاها را قاچاق می‌کنند.
صمصامی با بیان اینکه تمام این افزایش قیمت‌ها از جیب مردم خارج می‌شود گفت: نرخ توافقی 64 هزار تومانی را در حقیقت مردم می‌پردازند و نفع آن را اقلّ جامعه‌ای می‌برد که در فولاد و صنایع پتروشیمی و یا در امور قاچاق هستند .
انتهای پیام/