چاپ

بازار آریا - حسین میرابیان گفت: با وجود اینکه سازوکار جدید ارزی نیاز به پیشرفت و بهبود هرچه بیشتر دارد ساختار ایجاد شده با واقعی کردن قیمت ارز می‌تواند باعث بهبود وضعیت ارزی کشور شود.
در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص سامانه ارز توافقی، عنوان کرد: مسئله این است که ما کالا‌هایی تولید می‌کنیم که هزینه تولید آنها با ارز 60 یا 70 هزار تومان محاسبه می‌شود.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
اما وقتی این کالا را به خارج از کشور صادر می‌کنیم، ارز حاصل از صادرات را باید با نرخ 44 هزار تومان به بانک مرکزی تحویل دهیم. این اختلاف نرخ‌ها باعث ایجاد ناترازی در اقتصاد می‌شود که صادرکنندگان را مجبور می‌کند از روش‌های غیررسمی برای تأمین ارز استفاده کنند. در نتیجه، این امر نه تنها موجب کاهش توان رقابتی کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی می‌شود، بلکه به رکود و کاهش سودآوری در بخش صادرات منجر خواهد شد.
وی افزود: در این سیستم جدید، صادرکنندگان ارز خود را در تالار ارز توافقی عرضه می‌کنند و واردکنندگان نیز قیمت‌های خود را اعلام می‌نمایند. این فرایند موجب می‌شود تا تعادلی منطقی میان طرفین ایجاد شده و نرخ‌ها به سمت نرخ‌های منطقی نزدیک شود. به‌عنوان مثال، از زمانی که این سیستم آغاز به کار کرده است، نرخ ارز از 50 هزار تومان به 60 هزار تومان افزایش یافته و امیدواریم این روند در آینده ادامه یابد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بر این فرایند نظارت خواهد داشت و بانک‌ها و صرافی‌ها نقش مهمی در انجام مبادلات ارزی خواهند داشت گفت: با نظارت دقیق بانک مرکزی و از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها، این مبادلات به‌طور شفاف و با نرخ منطقی انجام خواهد شد. این امر موجب اطمینان خاطر صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود.
وی در ادامه اظهار داشت: مسلماً هر اقدام جدیدی با چالش‌هایی همراه است. اما تا زمانی که اقدام نکنیم، نمی‌توانیم مشکلات آن را شناسایی و حل کنیم. به‌عنوان مثال، ارز‌های حاصل از فعالیت پتروشیمی‌ها به بازار‌های دیگر منتقل می‌شود و این مسئله باید مدیریت شود اما به‌طور کلی، ما معتقدیم که تالار ارز توافقی باید نماینده همه فعالان اقتصادی باشد، اعم از دولتی و غیر دولتی باشد.
میرابیان در پایان بر لزوم ایجاد عدالت در این فرآیند تأکید کرد و گفت: نباید تنها گروه‌های خاصی مانند پتروشیمی‌ها یا فولادی‌ها که بخش عمده‌ای از ارز کشور را از منابع ملی جابه‌جا می‌کنند، از این سازوکار بهره‌مند شوند. بلکه باید این سیستم برای تمامی فعالان اقتصادی، چه دولتی و چه غیر دولتی، به‌طور مساوی و شفاف در دسترس باشد.