چاپ

بازار آریا - پیام باقری گفت: بخش خصوصی به عنوان مجری اصلی در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، آماده است تا نقش خود را ایفا کند.
به گزارش گروه اقتصادی پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در نخستین همایش تاسیسات، گلوگاه ناترازی انرژی عنوان کرد: هدف‌گذاری در برنامه هفتم توسعه این است که به رشد 8 درصدی دست پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
ظرفیت‌های قابل توجهی در کشور داریم که اگر بتوانیم از آنها استفاده کنیم، این عدد قابل توجه است. به عنوان مثال، در ذخایر معدنی جز ده کشور برتر جهان هستیم و در ذخایر نفت و گاز نیز جز سه کشور برتر به شمار می‌رویم. اگر بتوانیم تمام ظرفیت‌های کشور را به کار ببریم این عدد قابل تحقق است.
وی افزود: کشور به لحاظ ذخایر معدنی، نفت و گاز، جزو 10 کشور برتر جهان است. همچنین، در بخش کشاورزی، گردشگری و اقتصاد دریا محور که اخیراً توجهات زیادی به آن جلب شده است، ظرفیت‌های فراوانی وجود دارد. ایران دارای 5800 کیلومتر مرز آبی و 7 استان با مرز‌های آبی است که می‌تواند به عنوان فرصت‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی به عنوان مجری اصلی در تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، آماده است تا نقش خود را ایفا کند، گفت: با این حال، برای تحقق این هدف، پیش‌نیاز‌ها و ملزوماتی وجود دارد. به عنوان مثال، نمی‌توان انتظار داشت که در بخش معدن یا صنایع دیگر توسعه‌ای صورت گیرد، در حالی که انرژی کافی در این بخش‌ها تأمین نشود.
باقری در ادامه عنوان کرد: ناترازی به معنای پیشی گرفتن مصرف از تولید است. در سال‌های اخیر، رشد تقاضا به میزان 6 درصد بوده، در حالی که منابع و سرمایه‌گذاری لازم برای تولید انرژی به ویژه در بخش نیروگاه‌ها کمتر از این میزان بوده است.
وی ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه، باید سالیانه 5 هزار مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار می‌شد، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که تنها نصف این میزان محقق شده است. این ناترازی در بخش انرژی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش سرمایه‌گذاری در کشور شده است.
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر لزوم بهینه‌سازی انرژی و مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: شدت مصرف انرژی در کشور ما 2.3 برابر متوسط جهانی است. به همین دلیل، باید مصرف را به سمت فعالیت‌های اقتصادی با ارزش افزوده بالا هدایت کنیم.
وی با اشاره به راهکار‌هایی درخصوص کاهش ناترازی، بیان کرد:: یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد انرژی است. دولت باید به جای ورود مستقیم به بازار انرژی، بسترسازی لازم برای ایجاد فضای رقابتی را فراهم کند و نظارت‌های مورد نیاز را انجام دهد.
باقری همچنین به لزوم تضمین امنیت سرمایه‌گذاری و بازده در پروژه‌های انرژی اشاره کرد و افزود: برای جلب سرمایه‌گذاری در این حوزه، باید تضمین‌هایی برای حفظ اصل سرمایه و بازده آن فراهم شود. این شامل شناسایی و احترام به حق مالکیت انرژی تولید شده یا صرفه‌جویی شده است.