بازار آریا - از تجربیات گذشته درس بگیرید
محمدرضا مودودی، کارشناس
تجارت درباره تاثیر صدور بخشنامه‌های متعدد بر
تجارت به صمت گفت: متاسفانه از زمانی که وزارت بازرگانی با صنایع و معادن ادغام شد، بزرگ‌ترین قربانی، بخش
تجارت به‌ویژه
تجارت خارجی بوده، زیرا همچنان نگاهی بد به تجار و بخش بازرگانی نسبت به تولید وجود دارد.
از سوی دیگر، مسئولیت بیشتر وزارتخانه با متولیان تولید است، چراکه این بخش را ارجح بر
تجارت می‌دانند.
این در حالی است که امروزه تخلفات واحدهای تولیدی بسیار بیشتر از واحدهای تجاری و بازرگانی است.
وی درباره بخشنامه جدید سامانه جامع
تجارت مبنی بر اینکه ثبت‌سفارش جدید برای واحدهای بازرگانی که مجوز واردات آنها توسط وزارت صمت صادر شده، تا اطلاع ثانوی متوقف شد، افزود: بخشنامه‌ای که به‌تازگی منتشر و سپس براساس گفته رسانه‌ها حذف شد، باز هم بدبینی به
تجارت را نشان می‌دهد. این اطلاعیه قدرت و نفوذ دولت در فرآیند تولید و
تجارت را بیش از هر زمان دیگری نمایان می‌کند.
نتیجه چیزی جز فساد و تاخیر در تامین
کالا نیست این کارشناس
تجارت بااشاره به تعدد بخشنامه‌های متناقض بیان کرد: افزایش بخشنامه‌ها در حوزه
تجارت و فاصله میان نگاه بروکراتیک حاکم بر دستگاه‌های اجرایی و ساختار تولید و
تجارت که بخش خصوصی آن را راهبری می‌کند، موجب غلیظ‌تر شدن بروکراسی می‌شود و کارها پیچ‌وتاب بیشتری پیدا می‌کند.
وی بااشاره به نتیجه ورود دولت به مراودات تجاری گفت: به‌جای رسیدگی به چالش‌های اصلی، بخشنامه‌های متعدد لحاف چل‌تیکه‌ای را می‌سازد که هیچ‌یک ارتباطی با دیگری ندارد. دولت در همه حوزه‌ها بخشنامه‌های زیادی ابلاغ کرده و بخشنامه‌ها حکم امضای طلایی پای مراودات تجاری را دارند. حال این سوال مطرح است که این مرزهای مداخله تا کجا گسترش پیدا می‌کند؟ با این بخشنامه‌های متعدد به‌زودی به‌سمتی خواهیم رفت که شاهد اتفاقاتی چون چای دبش خواهیم بود. بی‌شک نتیجه این روند چیزی جز فساد و تاخیر در تامین
کالا نیست. همین موضوعات موجب عمر کوتاه بخشنامه‌ها می‌شود.
بدبینی به تجار در نظام ارزی این کارشناس تجاری با انتقاد از عملکرد دولت‌ها اظهار کرد: متاسفانه مدام چرخ را از نو اختراع می‌کنیم و از تجربیات گذشته درس نمی‌گیریم. دولت‌ها نمی‌خواهند ناکارآمدی خود را بپذیرند و از پیچیدگی بروکراسی برای پوشاندن ضعف‌ها استفاده می‌کنند. این در حالی است که دولت اصلا ابزار مناسب برای کنترل و مدیریت این مسئله را ندارند، زیرا شاهد تخلفات میلیاردی در این بخش هستیم. تا زمانی که اعتماد دوجانبه میان دولت و فعالان
اقتصادی برقرار نشود و بدبینی به تجار در نظام ارزی کشور حاکم باشد، شاهد اتفاقات مثبتی نخواهیم بود.
جلوگیری از صدور مقررات و قوانین خلق‌الساعه پس از نظر کارشناسی در رابطه با آثار منفی صدور بخشنامه‌های متعدد، نظر فعالان
اقتصادی را درباره سامانه 2430 جویا شدیم.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، سامانه 2430 را فرصتی برای فعالان
اقتصادی دانست و به صمت گفت: شرط موفقیت این سامانه، پیگیری اجرای دقیق قانون است و اتاق
ایران در این زمینه باید بتواند با ذی‌نفعان دولتی و بخش خصوصی تعامل کند. سامانه 2430 توسط وزارت امور
اقتصادی و دارایی راه‌اندازی شده است. این سامانه، مستند به آیین‌نامه اجرایی مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسب‌وکار است و می‌تواند از صدور مقررات و قوانین خلق‌الساعه، پیشگیری کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق
ایران در این‌باره گفت: قرار است اگر تغییری ناگهانی در مقررات و رویه‌های قانونی ایجاد شود یا بخشنامه‌ای بدون رعایت مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ابلاغ شود، فعالان
اقتصادی آن را از طریق سامانه 2430 در چند مرحله گزارش و پیگیری کنند.
محمدرضا نجفی‌منش تصریح کرد: اینکه وزارت امور
اقتصادی و دارایی می‌خواهد برای اجرای قانون، بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ثبات اقتصادی، فضایی در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، کاری ارزشمند است. مخاطب این سامانه بخش خصوصی است که می‌تواند هر نارسایی را در حوزه قوانین اثرگذار بر کسب‌وکارشان گزارش کند.
وی ادامه داد: شرط موفقیت سامانه 2430، پیگیری موارد درج‌شده در سامانه است. اتاق
ایران در این زمینه باید بتواند با ذی‌نفعان دولتی و بخش خصوصی تعامل کند.
نجفی‌منش بااشاره به تعدد سامانه‌های دولتی، آن را آسیب‌زا دانست و گفت: اگرچه تعدد سامانه‌ها روند بروکراسی را پیچیده‌تر می‌کند، اما در نهایت باید آن را مثبت ارزیابی کرد. فعالان
اقتصادی در عین بنگاهداری باید حواس‌شان به آیین‌نامه‌ها و مصوبه‌ها و قوانین خلق‌الساعه باشد که به کسب‌وکارشان آسیب نزند و سامانه 2430 در این راستا کار می‌کند.
سامانه 2430 ابزار تحقق حقوق فعالان
اقتصادی فرهاد بیات، کارشناس حقوق کسب‌وکار درباره شروع فعالیت و راه‌اندازی این سامانه و میزان اثرگذاری آن به صمت گفت: احکام الزام‌آور در مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با هدف ایجاد ثبات
اقتصادی و جلوگیری از تغییر مداوم مقررات، وضع شدند. برمبنای این دو ماده قانونی، سامانه‌ای به‌منظور رصد و پایش شکل گرفت تا به کمک آن مواردی که در آنها قانون نقض شده، اطلاع‌رسانی شوند.
وی تاکید کرد: براساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار سازکاری تعریف شده است تا مقررات در سامانه ملی قوانین و مقررات منتشر شوند و بعد از انتشار در این سامانه الزام‌آور خواهند بود. از طرف دیگر، مقررات نباید فعال
اقتصادی را غافلگیر کند. از طرفی آیین‌نامه هر دو مواد 24 و 30 قانون در سال 1402 تصویب و از ابتدای تیر 1403 لازم‌الاجرا شدند، متناسب با این آیین‌نامه وزارت
اقتصاد برای شناسایی موارد نقض، سامانه‌ای ایجاد کرد. البته باید یادآور شد، حال اگر موارد نقض قانون به شیوه دیگری مکاتبه شوند، پیگیری خواهند شد؛ اما سامانه ابزاری برای تسهیل در فرآیند گزارش‌گیری و پیگیری موضوعات بوده و مانع از پراکندگی می‌شود.
بیات از ابلاغ راهنمای حقوق فعالان
اقتصادی در مواجهه با مقررات که مهر 1403 از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغ شد سخن گفت و افزود: این راهنما با 14 بند ابلاغ شد که 13 بند آن حقوق فعالان
اقتصادی را بیان می‌کند. این حقوق به‌صورت پراکنده در قوانین وجود داشتند و امروز در قالب یک راهنمای شفاف و مستند شناسایی و ابلاغ شدند. این مجموعه هم به فعالان
اقتصادی و هم به اتاق‌های سراسر کشور ابلاغ شد تا مطالبه‌گری شکل بگیرد و هم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا از آنها آگاه شوند و رعایت کنند. این مجموعه حقوق فعالان
اقتصادی نیاز به رصد و پایش مستمر دارد تا به یک فرهنگ در دل دولت و حاکمیت تبدیل شود.
این کارشناس حقوق کسب‌وکار سامانه 2430 را یکی از ابزار تحقق حقوق فعالان
اقتصادی عنوان کرد و گفت: این سامانه کمک می‌کند تا دولت نسبت به نقض احتمالی قانون واکنش سریع نشان دهد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که تاکنون در حوزه مقررات‌گذاری، استاندارد و ضابطه دقیقی وجود نداشت، در حقیقت سازکار تصویب، اجرا و لازم‌الاجرا شدن مقررات مشخص نبود. این شفافیت درباره قانون وجود داشت؛ اما مقررات توسط ماموران دولتی به‌محض ابلاغ، لازم‌الاجر می‌شد، در حالی که گاهی اجرایی شدن برخی از آنها به مقدمات نیاز داشت یا گاهی محیط کسب‌وکار را با شوک مواجه می‌کرد و ممکن بود حقوق اشخاص را رعایت نکند، بنابراین همه این عوامل نوید این را می‌دهند که به‌مرور تغییر ناگهانی مقررات به تغییر همراه با ضابطه و شفاف و با مشارکت بخش خصوصی تبدیل شود.
بیات خاطرنشان کرد: مقررات باید از منظر فعالان
اقتصادی و ذی‌نفعان مطلوب باشد. این سامانه امسال راه‌اندازی شده تا بتواند به حل چالش‌هایی از این دست کمک کند. موضوع سیب‌زمینی و ممنوعیت غیرمستقیم صادرات این محصول که امسال اتفاق افتاد، در همین سامانه 2430 ثبت و پیگیری و منتج به لغو ابلاغیه شد.
فعالان بخش خصوصی چه نگاهی به سامانه 2430 دارند؟ با این حال اما برخی روسای اتاق‌های ایران، بیشتر بر اجرای خود قانون از سوی دستگاه‌های دولتی تاکید داشتند و معتقد بودند در این صورت شاید نیازی به راه‌اندازی چنین سامانه‌هایی نباشد.
در ادامه نظرات برخی فعالان
اقتصادی را در رابطه با سامانه 2430 را می‌خوانید.
امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان هم در دیدگاهی مشابه گفت: سامانه 2430 ظرفیت خوبی برای تسهیل محیط کسب‌وکار است؛ اما اگر ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اجرا شود، از همان ابتدا مانع از وضع بخشنامه‌های ناگهانی و غیرکارشناسی خواهد شد.
محمد خاکی، رئیس اتاق خرم‌آباد، نگاه مثبت‌تری به این سامانه داشت. وی در این‌باره اظهار کرد: سامانه 2430 ابزاری برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار است و می‌تواند تدوین دستورالعمل‌های
اقتصادی با مشورت بخش خصوصی را به فرهنگ تبدیل کند.
علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق سمنان، هم بر استفاده از ظرفیت سامانه 2430 برای بهبود محیط کسب‌وکار تاکید داشت و گفت: اتاق
ایران باید با نظر کمیسیون‌ها، تشکل‌های تخصصی و اتاق شهرستان‌ها، مقررات خلق‌الساعه را احصا کرده و آن را از دولت پیگیری کند.
خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر هم با بیان اینکه صدور مقررات خلق‌الساعه از مهم‌ترین موانع فضای کسب‌وکار در چند سال اخیر بوده است، تاکید کرد: مقابله با این مقررات و بخشنامه‌های مخل که اغلب آنها در حوزه صادرات و
تجارت صادر و مشکل‌ساز شده‌اند، به تداوم حضور ما در بازارهای صادراتی و حفظ آنها کمک خواهد کرد.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین هم، رسیدگی و پیگیری گزارش‌های ثبت‌شده در سامانه 2430 توسط دولت و فراهم کردن زمینه اصلاح یا لغو بخشنامه‌هایی که خلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار ابلاغ شده‌اند را موردتاکید قرار داد. سیدمحمد موسوی‌نسب، رئیس اتاق ایلام نیز معتقد بود: استفاده از ظرفیت سامانه 2430 موجب می‌شود فعالان
اقتصادی با شوک‌های ناگهانی مواجه نشوند و در شرایط باثباتی به فعالیت خود ادامه دهند.
سخن پایانی شوک‌های ناگهانی و لازم‌الاجرا شدن بخشنامه‌هایی که ناگهانی صادر می‌شوند، یکی از عوامل مهم بروز بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار است. برای مقابله با این مشکل، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تصویب و در مسیر اجرای آن سامانه 2430 راه‌اندازی شد. با این شرایط استفاده از این سامانه می‌تواند به ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار کمک کند.