بازار آریا - بهمعنایدیگر هرچه اندازه و مقیاس یک زمین
کشاورزی بزرگتر باشد، امکان استفاده از تجهیزات، ماشینآلات و ادوات مکانیزاسیون
کشاورزی بیشتر است؛ در نتیجه موجب کاهش ضایعات در استفاده از بذر، کود، سم و کاهش هزینههای جاری در استفاده از تجهیزات بهروز در روند کاشت تا برداشت محصول و در نتیجه ضایعات بخش
کشاورزی خواهد بود، اما برعکس هرچه اندازه زمین
کشاورزی کوچک باشد، در همه این موارد نیز، هدررفتهای بیشتری را شاهد خواهیم بود.
بههمیندلیل متخصصان بهدنبال یکپارچهسازی زمینهای
کشاورزی در
ایران و جلوگیری از خرد شدن زمینهای
کشاورزی در کشور بهمنظور افزایش بهرهوری و تولید، کاهش هزینهها و مکانیزاسیون
کشاورزی هستند.
با ادامه این هشدارها، وزارت جهاد
کشاورزی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
کشاورزی و یکپارچهسازی زمینها را ابلاغ کرد، اما از زمان ابلاغ این قانون که بیش از 17سال از آن میگذرد، هنوز هم به دلایل شرعی و قانونی، امکان اجرای آن بهصورت جدی ممکن نشده است؛ موضوعی که هرازگاهی در رسانهها اعلام و هشدار داده میشود تا گوششنوایی برای ارائه راهکار بیابد، اما بعد از مدتی به فراموشی سپرده میشود.
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
کشاورزی 13اسفند سال 1385 بود که قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
کشاورزی تصویب و 6 فروردین 1386 با عنوان «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی
کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی» به وزارت جهادکشاورزی ابلاغ شد، اما اجرای این قانون بهدلیل تاکیدات قانون ارث در وزارت جهاد مسکوت ماند. در ماده یک این قانون آمده، وزارت جهاد
کشاورزی موظف است بهمنظور ارتقای بهرهوری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و خرد شدن اراضی
کشاورزی (اعم از باغها، نهالستانها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر در مدت 6 ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی،
اقتصادی اراضی
کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و برای تصویب به هیاتوزیران ارائه کند.
کوچک شدن زمینها، بهنوعی از دست رفتن
سرمایه کشور است عنایتاله بیابانی، قائممقام دبیرکل
خانه کشاورز بااشاره به چالشهای ایجادشده در پی قانون ارث در
کشاورزی به صمت گفت: قوانین ارث بهدلیل کوچک کردن زمینهای
کشاورزی اصلا در شرایطی نیست که بتواند
سرمایه را ارتقا ببخشد، بنابراین باید بهصورت تعاونیهای غیرقابلدستانداز در مناطقی که امکانات سرمایهگذاری زیاد است، نهادههایی را برای حمایت از کشاورز قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در کرهجنوبی، امکان خرد کردن زمینهای
کشاورزی وجود ندارد، افزود: اما در
ایران اغلب بهدلیل تعداد زیاد فرزندان روستاییان زمینهای ارثی از حیزانتفاع خارج میشوند، بنابراین باید راهکارهایی ارائه شود تا
کشاورزی را در کشور
اقتصادی کنیم و تا زمانی که
کشاورزی اقتصادی نشود، استمرار و دوام آن غیرممکن است.
قائممقام دبیر کل
خانه کشاورز ادامه داد: معمولا خانوادههای کشاورز پرجمعیت هستند و برای مثال اگر زمینهای
کشاورزی 3 هکتاری را در بین 8 نفر خرد کنیم، چیزی از آن زمینها باقی نخواهد ماند که بتوان به ادامه
کشاورزی روی آن پرداخت، بنابراین باید دولت ساختاری تعریف کند که بهمنظور امنیت غذایی کشور، قوانین ارث تغییر پیدا کند؛ ما از نظر شرعی تابع قانون ارث هستیم.
بهگفته وی، باید قوانینی تعبیه شود که موجبات دستاندازی به زمینهای
کشاورزی فراهم نشود و در آن زمینهای
کشاورزی بهمثابه
سهام یک شرکت تعریف شوند، زیرا فقط در این صورت
کشاورزی در این زمینها
اقتصادی خواهد بود.
بیابانی با بیان اینکه کوچک شدن زمینها بهنوعی از دست رفتن
سرمایه کشور است، افزود: همچنانکه در بیشتر کشورها بهدلیل اهمیت بخش کشاورزی، قوانین بهگونهای اصلاح میشود که زمینها دستخوش تغییر نشوند. در کشور ما نیز باید قوانین بهنحوی اصلاح شود تا زمینهای
کشاورزی آسیب نبینند، بنابراین به قوانینی احتیاج داریم تا از لحاظ شرعی بتوانند راهکاری برای استفاده از زمینهای
کشاورزی در راستای دوام زندگی مردم ارائه دهند.
لزوم ارائه راهکار با نظرخواهی از مراجع علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و فعال حوزه
کشاورزی نیز بااشاره به قانون ارث بهعنوان چالش فعلی
صنعت کشاورزی کشور به روزنامه صمت گفت: قانون ارث برگرفته از قوانین شرعی کشور است، بنابراین اگر میخواهیم تغییری در آن ایجاد کنیم، ابتدا باید از لحاظ شرعی آن را بررسی کرده و سپس برای آن قانون جدید وضع کنیم. باید ببینیم که باید باتوجه به شرایط حاکم در
کشاورزی کشور مانند رشد جمعیت، تلاش برای تامین غذای بیشتر و محدود بودن سطوح
کشاورزی نظر حوزه علمیه درباره این قانون چیست.
وی افزود: راهکار فعلی در پی چالشهایی که
کشاورزی را تحتتاثیر قرار میدهد مانند کاهش سطوح موجود با افزایش جمعیت، راهسازی، جادهسازی و خانهسازی، نبود امکان افزایش سطح، افزایش بهرهوری است و بهمنظور افزایش بهرهوری، نیازمند یکپارچهسازی زمینهای
کشاورزی هستیم، زیرا اگر قطعات کوچک باشد، توان استفاده از ابزار و ماشینآلات بهروز میسر نخواهد بود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران و فعال حوزه
کشاورزی با بیان اینکه کوچک شدن زمینها موجب رواج ساختمانسازی در روستاها و حواشی شهرها و ضربه به
کشاورزی کشور خواهد شد، ادامه داد: در گذشته وزارت جهاد
کشاورزی حد
اقتصادی برای زمینهای
کشاورزی را تعیین کرد. براساس این قانون، اراضی آبی نباید کمتر از 5 هکتار، اراضی دیم کمتر از 10 هکتار و باغات نیز نباید کمتر از 2 هکتار باشند، اما متاسفانه این قانون اجرا نشد. بنابراین اگر میخواهیم
کشاورزی کرده و غذای مردم کشور را تامین کنیم، باید این موضوعات را حل کنیم تا به اهداف موردنظر برسیم، در غیر این صورت وضعیت روزبهروز بدتر خواهد شد.
نیازمند قانون تجمیع اراضی
کشاورزی هستیم عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه و کارشناس
اقتصاد کشاورزی، در گفتوگو با صمت با بیان اینکه متاسفانه در بقیه مناطق کشور نیز این اتفاق رخ میدهد که بهدلیل خلأ قانونی است، گفته بود: قبل از تصویب قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی، خلأ قانونی وجود داشت، باتوجه به قدمت بیش از 10هزارساله و تمدن بیش از 400 نسل، اگر هر شخص در ابتدا 100 هکتار زمین
کشاورزی داشت، با در نظر گرفتن دو فرزند برای هر نسل، طبق نظام وراثت، اکنون برای هر نفر 5 متر زمین هم نمانده و چنین وضعیتی زنگ خطری برای کشور است، زیرا زمینهای خردشده، هزینه تولید واحدهای مستقل را افزایش میدهد و
اقتصادی نیست، بنابراین قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی نیز بههمینمنظور ابلاغ شد، این قانون لازم بوده و هست، اما کافی نیست.
وی با بیان اینکه بهمنظور توجه بیشتر به این مسئله نیاز به قانون تجمیع اراضی خردشده داریم، گفت: باید با خلق تشکلهای جدید در قالب تعاونیها اجازه ندهند زمینهای
کشاورزی تفکیک و بین وراث تقسیم شوند، باید زمینهای
کشاورزی همچنین تحتتملک بهرهبردار جدید قرار گیرد و ارزش زمین بین وراث تقسیم شود. بهاینترتیب میتوان از خسارت بزرگ
اقتصادی که به امنیت غذایی کشور آسیب شدید میرساند، جلوگیری کرد، زیرا تولید در زمینهای خردشده، هزینههای بسیار بالاتری دارد.
شیخی در پایان سخنان خود بااشاره به اختلاف هرساله قیمتگذاری در محصولاتی مانند
برنج بین کشاورزان و دولت، گفت: این اختلاف بهدلیل پایین بودن سرانه نسق زمینهای کشت
برنج است. متوسط اراضی در بین زمینهای شمال کمتر از 0.7 هکتار است، بنابراین بهدلیل اینکه قیمتها کفاف زندگی کشاورزان را نمیدهد، روی نرخ
برنج چانهزنی میکنند.
بهرهبرداران بپذیرند؛ کنار هم
کشاورزی یکپارچه داشته باشند سال گذشته روحالله درویش خضری، سرپرست دفتر یکپارچگی و بهرهوری اراضی
کشاورزی سازمان امور اراضی کشور وقت، از نگارش شیوهنامه یکپارچگی و تجمیع اراضی
کشاورزی در سطوح استانی خبر داد و گفت: این شیوهنامه پس از آماده شدن به امضای شورای فنی و حقوقی سازمان امور اراضی کشور و جهاد
کشاورزی خواهد رسید. ما بهدنبال تجمیع اراضی
کشاورزی بهمنظور افزایش بهرهوری و بهینه کردن مصرف آب، افزایش تولید در واحد سطح و بالا بردن ضریب مکانیزاسیون هستیم و برای آن محدودیتی قائل نمیشویم.
درویش خضری ادامه داد: یکپارچگی فیزیکی اراضی
کشاورزی بدین معنا است که بهرهبرداران بپذیرند، کنار هم
کشاورزی و آبیاری یکپارچه داشته باشند. در این طرح بهدنبال سازکاری هستند برای اینکه همزمان با بهارث رسیدن اراضی کشاورزی، یکپارچگی آن هم حفظ شود. سازمان امور اراضی کشور راهکارها و پیشنهادات خود را برای حفظ یکپارچگی اراضی
کشاورزی که مشمول اجرای قانون ارث میشوند، برای درج در این پیشنویس به کمیسیون
کشاورزی مجلس ارائه داده است.
بهگفته وی؛ حداقل حد نصاب فنی و
اقتصادی اراضی
کشاورزی در
ایران 2.5 هکتار است و پایینتر از آن، اراضی خرد محسوب میشود، براساس گزارش دفتر سازمان امور اراضی کشور، از مجموع 5 میلیون هکتار اراضی که نقشه کاداستر آن تهیه شده، نزدیک به 70 تا 80 درصد آن زیر حد نصاب فنی است که عدد خوبی نیست و همین امر بهرهوری و کارآیی زمین
کشاورزی برای تولید را کاهش میدهد.
قانون ارث، بلای جان کشاورز یک کشاورز و فعال حوزه
کشاورزی به صمت گفت: قانون ارث و میراث زمینهای
کشاورزی و تکهتکه شدن زمینهای
کشاورزی در کوتاهمدت شاید بهنفع کشاورز و وراث باشد، اما در بلندمدت مخرب و بلای جان کشاورز خواهد شد. اگر این قانون اصلاح نشود، سخن گفتن از کشت فراسرزمینی، گلخانهای و... خندهدار و بهنوعی مسخره است. اجرای موثر این قانون بهشدت موجب اصلاح بافت خاک زمینهای کشاورزی، جلوگیری از زمینخواری و ویلاسازی، اصلاح مصرف آب و خودکفایی مفید و موثر در خیلی از محصولات کشاورزی، کاهش تلفات محصولات و افزایش امنیت غذایی جامعه خواهد شد.
سخن پایانی با کوچک کردن زمینهای کشاورزی، شاید بتوان وراث را راضی کرد تا هر یک از آنها سهم زمینی از ارث پدر و مادری خود داشته باشند، اما از نظر
اقتصادی در حوزه کشاورزی، خرد کردن زمینهای
کشاورزی امکان استفاده از ادوات و مکانیزاسیون در
کشاورزی را تحتتاثیر قرار میدهد، یکی از دلایلی که اغلب استفاده از تجهیزات و ادوات از توان
اقتصادی کشاورز خارج بوده و کشاورزان از پس هزینههای مکانیزاسیون و استفاده از فناوری در
کشاورزی بر نمیآیند، کوچک بودن همین زمینها و در نتیجه مقرون بهصرفه نبودن
کشاورزی برای آنها است.
باید توجه داشت، کشاورزان اغلب حتی از پس هزینههای سم، کود و بذر مرغوب هم برنمیآیند، بههمیندلیل باتوجه به گسترش خشکسالی در کشور و لزوم بهرهمندی از تجهیزات بهروز در آبیاری محصولات
کشاورزی در آینده نهچنداندور شاهد کاهش بسیار تولید
کشاورزی خواهیم بود، بنابراین انتظار میرود تا مسئولان حوزه با کمک
مجلس در این رابطه به اجماع و ارائه راهکار بپردازند.