بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی از بدهی ارزی 5 میلیارد دلاری وزارت جهاد
کشاورزی در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم خبر داد. اکبر فتحی در جلسه مشترک کمیسیون اتاق بازرگانی
ایران و کمیسیون‌‌‌های کشاورزی، آب و محیط‌زیست اتاق تبریز با بیان اینکه وزیر جهاد
کشاورزی دستور اکید برای تعامل با بخش خصوصی داده است، گفت: همه فعالان بخش
کشاورزی اعم از بخش دولتی و خصوصی، بهره‌‌‌برداران و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان همگی یک بدنه منسجم و واحد هستند که در کنار هم برای ارتقای این بخش تلاش می‌کنند و تفکیکی بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه
کشاورزی وجود ندارد. وی ادامه داد: رئیس‌‌‌جمهوری در مراسمی که برای جهش تولید در دیم‌زارها برگزار شد، اظهار کرد که با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانیم موفق باشیم و از جیب کشاورزان برای مصرف‌کننده هزینه نکنیم که این حرف‌دل بسیاری از کشاورزان بود.
معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی اظهار کرد: اراده لازم برای حل مشکلات کشاورزان در راس قوه مجریه وجود دارد و رویکرد وزیر جهاد
کشاورزی نیز همین است. فتحی ادامه داد: از زمانی که جناب آقای نوری فعالیت خود را به عنوان وزیر جهاد
کشاورزی شروع کردند هیچ بخشنامه‌‌‌ای صادر نشده و در تمام جلسات نیز تاکید کردند که اجازه بدهید در بستر عرضه و تقاضا تمام قیمت‌ها واقعی‌‌‌تر بشود. وقتی که تاجری به یک کشور صادرات دارد، بازاری را در کشور هدف برای خود ایجاد کرده است که نباید با یک بخشنامه شبانه این بازار را نابود کرد چرا که ایجاد دوباره این بازار دشواری‌‌‌های زیادی دارد. وی نبود آمار دقیق را یکی از مهم‌ترین مشکلات حوزه
کشاورزی دانست و گفت: نبود آمار دقیق به دلیل این است که بسیاری از آمار به صورت خوداظهاری جمع‌‌‌آوری می‌شود و نمی‌توان به صحت آنها به صورت کامل اعتماد کرد. معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهادکشاورزی پرداخت مطالبات گندمکاران را یکی از چالش‌‌‌های بزرگی دانست که وزارت جهاد
کشاورزی در ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم با آن روبهرو بود و افزود: اگر تدبیر رئیس‌‌‌جمهور و موافقت مقام معظم رهبری نبود نمی‌توانستیم مانده مطالبات گندمکاران را که نزدیک به 212هزار میلیارد تومان بود پرداخت کنیم. در خصوص دانه‌‌‌های کلزا نیز 3هزار میلیارد تومان مطالبات کلزاکاران پرداخت شد که در بودجه و دولت نیز پیش‌بینی نشده بود. در حوزه جو، سیبزمینی و شرکت‌های تولیدکننده بذر نیز چالش‌‌‌هایی در خصوص پرداخت مطالبات داشتیم که حل آنها کار بسیار دشواری بود. فتحی تامین سوخت ماشین‌‌‌آلات
کشاورزی را از دیگر چالش‌‌‌های حوزه
کشاورزی در ابتدای کار دولت چهاردهم دانست و گفت: این چالش با توجه به اینکه در فصل برداشت محصول نیز قرار داشتیم، مشکلات زیادی را برای ما ایجاد کرد.
وی واردات بی‌‌‌رویه گوشت و کنجاله را یکی دیگر از این چالش‌‌‌ها دانست و گفت: این واردات بی‌‌‌رویه باعث شد کارخانه‌‌‌های روغن‌‌‌کشی نیز با مشکل مواجه شوند چرا که این کارخانه‌‌‌ها باید دانه‌‌‌های روغنی را خریداری کرده و تبدیل به محصول نهایی کنند. در کشتارگاه‌‌‌ها نیز همین مشکلات ایجاد شد.
معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی گفت: اگر می‌‌‌خواهیم دام زنده وارد کنیم، باید این امکان را به کشتارگاه‌‌‌ها بدهیم تا بتوانند این واردات را آنها انجام بدهند. البته در زمینه تامین گوشت قرمز به آرامی به تعادل نزدیک می‌‌‌شویم اما اگر تصمیم به واردات نیز گرفته می‌شود باید به انجمن کشتارگاه‌‌‌ها این اجازه را بدهیم تا دام زنده وارد کنند تا اشتغالی که در حوزه کشتارگاه وجود دارد آسیب نبیند. در این زمینه دستورالعمل تهیه شده و در حال اقدام هستیم و انجمن کشتارگاه‌‌‌ها نیز اعلام آمادگی کرده است. فتحی بدهی ارزی وزارت جهاد
کشاورزی در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم را 5 میلیارد
دلار اعلام کرد و گفت: اینکه اعلام می‌کنند وزارت جهاد
کشاورزی 11.5 میلیارد
دلار اعتبارات ارزی دارد، با توجه به بدهی ارزی موجود، 6 میلیارد
دلار باقی می‌ماند که همه برنامه‌‌‌های ما را در وزارت جهاد
کشاورزی با مشکل روبهرو می‌کند. اینها مسائلی بود که با آن مواجه بودیم که باید برای آنها برنامهریزی و چاره‌‌‌اندیشی می‌‌‌شد که خوشبختانه راهکارهایی برای این مسائل پیدا شد.
وی اظهار کرد: تهدیدهای خارجی در کشورهای دیگر و حتی در گذشته در کشور خودمان باعث می‌‌‌شد تا صف‌هایی برای تهیه برخی کالاهای اساسی مانند مرغ ایجاد شود اما به‌‌‌رغم تجاوزات و اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه کوچک‌ترین مشکلی در زمینه تامین مرغ و سایر کالاها نداشتیم.
معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی گفت: وزیر جهاد
کشاورزی مسوول تامین امنیت غذایی است. یکی از مولفه‌‌‌های تامین امنیت غذایی این است که مصرف‌کننده داخلی باید از بعد فیزیکی و
اقتصادی به غذا دسترسی داشته باشد که البته کمیت و کیفیت آن نیز شاخص‌‌‌هایی برای خود دارد. غذا باید
قیمت مناسبی داشته باشد تا همه اقشار جامعه بتوانند آن را تهیه کنند.
فتحی گفت: اگر
تجارت وجود نداشته باشد، تولید محکوم به شکست است چرا که
تجارت است که تولید را تحریک می‌کند. وی اظهار کرد: اتاق‌‌‌های بازرگانی و تجار به عنوان عنصر مطلوب در حوزه تامین امنیت غذایی فعالیت می‌کنند و برای صادرات مازاد تولید نیز برنامهریزی می‌شود. هیچ کشوری با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه منابع آب و خاک وجود دارد، تولیدات خود را در حوزه
کشاورزی صرفا برای صادرات انجام نمی‌‌‌دهد و تامین نیاز داخلی در اولویت است. البته در برخی موارد نیز برای تحریک تولید، نیاز است تا صادرات داشته باشیم حتی به رغم اینکه مازاد تولید نیز نباشد. معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی گفت: اگر حدود 145 میلیون قطعه در هر دوره جوجه‌‌‌ریزی داشته باشیم نیاز داخلی را تامین میکنیم و برای ایجاد ضریب اطمینان آن را به 155 میلیون قطعه می‌‌‌رسانیم تا بتوانیم 11 تا 15 میلیون قطعه را برای صادرات برنامهریزی کنیم. فتحی گفت: در سایر محصولات به جز گوجه‌‌‌فرنگی تولید صادراتمحور نداریم و مازاد تولیدات خود را صادر میکنیم. وی افزود: آماری از ظرفیت تولید محصولات مختلف در ماههای مختلف گردآوری کرده‌‌‌ایم و با تطابق این آمار با میزان صادرات محصولات در ماههای مختلف، به یک جمع‌‌‌بندی رسیده‌‌‌ایم که به زودی آن را به اتاق بازرگانی
ایران اعلام میکنیم. معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهاد
کشاورزی اظهار کرد: در آبان و آذر به لحاظ شرایط جوی در شمال غرب کشور تولید گوجه‌‌‌فرنگی به صورت کامل متوقف می‌شود و دو استان دیگر تولیدکننده گوجه‌‌‌فرنگی نیز مجموعا 6هزار تن تولید دارند. صادرات گوجه‌‌‌فرنگی نیز حدود 5هزار تن است و واضح است که با یک‌هزار تن گوجه‌‌‌فرنگی نمی‌توان نیاز داخلی را مدیریت کرد.
فتحی گفت: برنامهریزی لازم انجام شده است تا 100 هکتار گلخانه سایبان در استان فارس راه‌‌‌اندازی کنیم. می‌توانیم گوجه‌‌‌فرنگی موردنیاز برای آبان و آذر را تولید کنیم و نیازی به ایجاد محدودیت در صادرات نیست. منابع لازم برای اجرای این طرح 1.5هزار میلیارد تومان تسهیلات بود که آن را تامین کرده‌‌‌ایم و تلاش میکنیم هرچه سریع‌‌‌تر این گلخانه راه‌‌‌اندازی شود تا یک بار برای همیشه این مشکل را حل کنیم.
وی در خصوص محصولات سیبزمینی و پیاز گفت: برخلاف رویه گذشته که برای مدیریت مصرف در اسفند و فروردین جلوی صادرات گرفته می‌‌‌شد، سازمان تعاون روستایی و تشکل‌ها را موظف کرده‌‌‌ایم تا در اوج زمان عرضه، خریداری کنند و با انبارداری این محصولات در اسفند و فروردین در بازار عرضه کنند. اینها اقداماتی است که در سه ماه اول فعالیت دولت چهاردهم در وزارت جهاد
کشاورزی انجام شده است و بدون مشاوره بخش‌خصوصی امکان‌پذیر نبود.
معاون برنامهریزی و
اقتصادی وزارت جهادکشاورزی گفت: وزیر جهاد
کشاورزی از ابتدای شروع به کار خود در همه جلسات اتاق بازرگانی شخصا شرکت کرده است. به تعامل با بخش خصوصی علاقه‌مندیم و وزیر جهاد
کشاورزی نیز دستور تعامل حداکثری با تشکل‌های بخش خصوصی دارد. فتحی گفت: مساله پیمان‌‌‌سپاری ارزی و رفع تعهدات یکی از مطالبات مستمر و جدی وزارت جهاد
کشاورزی است و در همه جلسات آن را پیگیری میکنیم تا این مساله را از بخش
کشاورزی حذف کنیم. البته طبق گزارشی که در شورای برنامهریزی توسط وزیر
اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد در برخی محصولات مانند زعفران این مساله در حال حذف شدن است. سرپرست سازمان جهاد
کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت:
کشاورزی قراردادی می‌تواند همه شرایط را برای تحقق تولید صادراتمحور فراهم کند. شهرام شفیعی با اشاره به مشکلات قوانین خلق‌‌‌الساعه در حوزه صادرات گفت: صادرات در کشور دارای قوانین و مقررات خاص خود است، اما دستورالعمل‌‌‌های غیرمنتظره باعث نارضایتی و گله‌‌‌مندی فعالان این بخش شده است. برای صادرات برنامهریزی شده، باید تولیدات مازاد و صادراتمحور صورت گیرد. وی تاکید کرد: وظیفه وزارت جهاد کشاورزی، تامین غذای سالم و کافی برای مردم است و اتاق‌‌‌های بازرگانی و تجار باید با احصای فهرست محصولات قابل صادرات، تحلیل بازارهای هدف و ارائه استانداردهای لازم، این اطلاعات را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهند. سرپرست سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان نقش این سازمان در برنامهریزی تولید محصولات
کشاورزی افزود: ما با استفاده از فناوری‌‌‌های نوین، دستورالعمل‌‌‌های لازم برای مصرف سموم و کودهای
کشاورزی را ارائه داده و زنجیره‌‌‌های ارزش را تکمیل میکنیم. همچنین صنایع تبدیلی، مدیریت تولید و فروش و
کشاورزی قراردادی از دیگر برنامه‌‌‌های ماست.
شفیعی در ادامه گفت: وظایفی همچون رایزنی‌‌‌های بین‌المللی، مسائل ارزی، حمل‌‌‌ونقل و مشکلات گمرکی خارج از حیطه مسوولیت جهاد
کشاورزی است، اما ما بستر‌‌‌های لازم را برای تولید محصولات سالم فراهم کرده‌‌‌ایم. شفیعی با تاکید بر اهمیت تغییر نگاه کشاورزان از تولید معیشت‌‌‌‌محور به صادراتمحور اظهار کرد: کشاورزان به دنبال افزایش کمی و کیفی تولیدات خود هستند، اما اطلاعات کافی درباره استانداردهای صادراتی ندارند. بدون
کشاورزی قراردادی و برنامهریزی دقیق، تحقق تولید صادراتمحور ممکن نیست.
وی
کشاورزی قراردادی را یکی از اولویت‌‌‌های جدی وزارت جهاد
کشاورزی دانست و افزود: زمان‌بر بودن تولید محصولات
کشاورزی ایجاب می‌کند که از همین امروز با برنامهریزی و
کشاورزی قراردادی به سمت تولید صادراتمحور حرکت کنیم. شفیعی با اشاره به محدودیت منابع آبی کشور و استان هشدار داد: برخی محصولات کشاورزی، به‌‌‌رغم ارزآوری، به نوعی صادرات آب مجازی محسوب می‌‌‌شوند. از این رو باید در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ها این مساله را مدنظر قرار دهیم.
وی در پایان از اتاق بازرگانی تبریز خواست تا برای تحقق
کشاورزی قراردادی توجه ویژه‌‌‌ای داشته باشد و با همکاری صادرکنندگان، زمینه تجاری‌‌‌سازی تولیدات
کشاورزی و توسعه صادرات را فراهم کنند.