چاپ

بازار آریا - اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از منظر بخش خصوصی بررسی شد. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارشی بر اساس این بررسی منتشر خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در تازه‌ترین گزارش، اختلاف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به عنوان دو نهاد مهم، معتبر و مستقل در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی کشور را از منظر بخش خصوصی بررسی کرده است. اختلافات آماری بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به‌خصوص در زمینه متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری، مخارج مصرفی، واردات و صادرات، چالش‌های زیادی برای سیاستگذاران، فعالان بخش خصوصی و محققان به وجود آورده است. این اختلافات باعث سردرگمی در تحلیل‌های اقتصادی و همچنین تصمیم‌گیری‌های نادرست می‌شود که می‌تواند اثرات منفی بلندمدتی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. ازاین‌رو، ضروری است با ایجاد هماهنگی‌های بیشتر و اصلاح روش‌های آماری، داده‌های دقیق‌تر و قابل‌اعتمادتری برای استفاده کاربران اقتصادی فراهم شود.
در بخشی از این گزارش آماده است: این اختلافات می‌تواند به دلایلی همچون تفاوت در مفاهیم به‌کارگرفته، روش‌های گردآوری و تحلیل داده‌ها، استفاده از منابع اطلاعاتی مختلف و همچنین زمان‌بندی‌های متفاوت در انتشار آمارها باشد. نبود هماهنگی و همگرایی در نتایج نهایی، باعث ایجاد تردید در دقت و اعتبار این داده‌ها شده است.
بر اساس این گزارش، «تاثیر در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی»، «تصمیم‌گیری‌های نامطمئن و نادرست بخش خصوصی»، «زیر سوال رفتن اعتبار و دقت تحقیقات علمی و عدم امکان قیاس بین‌المللی»، «سردرگمی در تصمیم‌گیری‌های تجاری و ایجاد اختلال در زنجیره تامین» از جمله چالش‌هایی است که به دلیل اختلاف آمار مرکز آمار و بانک مرکزی به وجود می‌آید.