بازار آریا - هرمز سلیمانی* پیشرفت اقتصادی، بسته به شرایط و مزیتهای هر کشور، می‌‌تواند از مسیرهای متفاوتی ایجاد شود. در سال‌های گذشته، توسعه صنعتی همواره یکی از عوامل مهم پیشرفت
اقتصادی ایران به‌‌شمار می‌‌رفت و بر همین اساس دولت‌‌های مختلف به تدوین سند توسعه صنعتی مبادرت کردهاند. در برخی مقاطع این سند قبل از پایان یک دولت به سرانجام نرسید و در دولت بعدی بعضا با دیدگاه متفاوتی، تدوین سندی دیگر در دستور کار قرار گرفت. در مواردی مشاهده شده است به دلیل تحولات سریع و پی‌‌در‌‌پی ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک دولت نیز در مقاطع مختلف زمانی، سیاست‌‌های نه‌چندان یکسانی در تدوین سند توسعه صنعتی اتخاذ شده است و این موضوع یکی از آسیب‌‌های تحقق این مهم به شمار می‌رود.
هرچند توسعه صنعتی یکی از ارکان پیشرفت
اقتصادی کشور است، اما توجه به سایر ارکان اثرگذار نیز حائز اهمیت است. «تجارت» اغلب به عنوان موتور محرک تولید شناخته می‌شود و بدیهی است در صورت غفلت از توسعه تجاری، شکوفایی بخش
صنعت دشوار خواهد بود. سیاست‌‌های ارزی کشور، به‌عنوان عنصر کلیدی دیگر، در توسعه دو مولفه پیش‌گفته یعنی تولید و
تجارت نقش حیاتی ایفا می‌کند. از طرفی ثبات نرخ
ارز نیز نه به مفهوم سرکوب ارزی، بلکه به معنای پیش‌بینی‌‌پذیری شرایط تولید و مبادلات تجاری، برای صاحبان صنایع از اهمیت ویژه برخوردار است. تسهیل سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از تصمیمات خلق‌الساعه نیز عاملی بسیار اثرگذار محسوب می‌شود.
مطالب یادشده حداقل حاوی دو پیام برای سیاستگذاران حوزه
صنعت است؛ مورد نخست به تغییر پیاپی رویکردها مربوط است. به‌عنوان مثال، زمانی اتخاذ رویکرد جایگزینی واردات، اندکی بعد تمرکز بر صنایع پیشرفته، در مقطعی دیگر تکیه بر تکمیل زنجیره‌‌های ارزش صنایع، نتیجه‌‌ای جز برجا ماندن نسخه‌‌های نا‌‌تمام از سند توسعه صنعتی نخواهد داشت. ترسیم سندی منسجم و کارآمد، مستلزم توجه به همه مزیت‌‌ها و بررسی تمامی رویکردهای ممکن و در عین حال اولویت‌‌بندی و وزن‌‌دهی بین آنهاست. مورد دوم لزوم هماهنگی و برقراری ارتباط بین سیاست‌‌های توسعه تجاری، صنعتی، ارزی و مولفه‌‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار است. براساس بند «ت» ماده «48» قانون برنامه هفتم، تدوین سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌‌های ارزش کشور» برعهده وزارت صنعت، معدن و
تجارت بوده و استفاده از تجارب قبلی در تدوین این سند مورد توجه جدی قرار گرفته است.با توضیح فوق این سوال مطرح می‌شود که رویکرد بهینه در تدوین سند توسعه صنعتی چیست و سیاستگذار چه نکاتی را باید مورد توجه قرار دهد؟
همان‌گونه که در ابتدای این یادداشت اشاره شد، کشورهای مختلف براساس شرایط خاص و مزیتهای موجود، می‌‌توانند از رویکردهای متفاوتی برای پیشرفت
اقتصادی استفاده کنند. این رویکرد می‌‌تواند ارتقای جایگاه تجاری، توسعه گردشگری، خدمات یا ترکیبی از هر فعالیت مولد، مبتنی بر مزیتهای آن منطقه باشد. به‌رغم موقعیت جغرافیایی مناسب
ایران به منظور توسعه مبادلات تجاری، محدودیت‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌‌ها، مشکلاتی جدی ایجاد کرده است. با بررسی همه گزینه‌‌ها، به نظر می‌رسد که توسعه صنعتی، راهکاری مناسب و در دسترس برای پیشرفت
اقتصادی کشور باشد. اما مسیر بهینه در توسعه صنعتی چیست؟ تداوم روند سرمایه‌گذاری در صنایع انرژی‌‌بر و منبع‌پایه، با توجه به محدودیت‌های شدید انرژی، زیرساخت و منابع طبیعی، منطقی به نظر نمی‌‌رسد. توقع تبدیل
ایران به کشوری پیشرو در صنایع دانش‌‌بنیان نیز در کوتاه‌‌مدت دور از انتظار است؛ هرچند با توجه به توان علمی ایرانیان، این رهیافت در آینده گره‌‌گشا خواهد بود.انتظارات از تدوین سند توسعه صنعتی را می‌‌توان به دستیابی به اهدافی میان‌‌مدت محدود و این اهداف را در جبران ناترازی‌‌ها خلاصه کرد. در حال حاضر کسری تراز تجاری و انرژی، مهم‌ترین چالش‌‌های کشور هستند که نه‌تنها بخش
صنعت بلکه کل جامعه را با مشکل مواجه کردهاند.در مطالعات پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخصه‌‌هایی همچون تکمیل زنجیره ارزش، توسعه صادرات، جایگزینی واردات محصولات دارای توجیه ساخت داخل، میزان رسوخ فناوری و اشتغال‌زایی به‌عنوان اثر جنبی صنعت، مهم‌ترین عوامل در تدوین سند توسعه صنعتی بوده‌اند و بر همین اساس هم‌اکنون حدود 460موضوع سرمایه‌گذاری اولویت‌‌دار صنعتی احصا و از طریق پورتال این وزارتخانه اطلاع‌رسانی شده است.
چالش‌‌های کلیدی بخش تولید و ضرورت رفع ناترازی ارزی ایجاب می‌کند از میان شاخصه‌‌های فوق، ویژگی ارزآوری و صرفه‌‌جویی ارزی وزن بیشتری داشته باشند. هم‌‌زمان تمرکز بر افزایش بهره‌‌وری، نوسازی ماشین‌‌آلات فرسوده و سرمایه‌گذاری بیشتر در صنایع ساخت‌‌محور و ارزش‌آفرین به جای فعالیت‌‌های منبع‌محور و انرژی‌‌بر، کمک شایانی به رفع ناترازی
انرژی خواهد کرد.سند توسعه صنعتی در گام نخست مشخص می‌کند تولید چه نوع محصولاتی منطبق با مزیتهای کشور است و بیشترین اثربخشی را در تحول
اقتصادی دارد و به‌‌عبارتی تعیین‌کننده پیشران‌‌های
اقتصادی کشور است. برخی محورهای مهم توسعه صنعتی در بند «ت» ماده «48» قانون برنامه هفتم مورد اشاره قرار گرفته است. اما به‌موازات ضرورت دارد روش‌های تولید نیز مورد بررسی قرار گیرد. مقیاس‌‌های اقتصادی، جانمایی صنایع، تکنولوژی‌‌های مورد استفاده و مسائلی از این دست، بیانگر روش‌های تولید هستند. به‌عنوان مثال در
صنعت خودرو، تنوع محصولات و پلتفرم‌‌ها هرچند حق انتخاب مشتری را افزایش می‌‌دهد، اما نهایتا بر
قیمت تمام‌شده و در نتیجه رضایت مصرف‌کننده اثر منفی خواهد داشت. ظرفیت‌‌های غیراقتصادی و پراکنده در
صنعت فولاد، همچنین فاصله واحدهای ذوب از واحدهای نورد، ضمن کاهش بهره‌‌وری
سرمایه موجب اتلاف قابل‌توجه منابع
انرژی خواهد شد. استفاده از تکنولوژی کوره‌‌های القایی برای ذوب فولادهای ساختمانی و متداول در ظرفیت‌‌های بعضا پایین‌‌تر از 100هزار تن در سال، بدون در نظر گرفتن اینکه این روش اساسا برای تولید فولادهای خاص و کیفی تجویز شده، بیانگر بی‌‌توجهی به روش و چگونگی تولید است.
همچنین تمرکز بیش از حد و اصرار غیرمنطقی بر تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و راکد صنعتی که محصولات تولیدی آنها در حال حاضر توجیه
اقتصادی خود را از دست داده‌‌اند، باید مورد بازنگری قرار گرفته و تغییر فعالیت چنین بنگاه‌‌هایی در دستور کار باشد. جانمایی نامناسب صنایع آب‌‌بر در مناطق خشک کشور، به واسطه ملاحظات اجتماعی و سیاسی نیز علاوه بر اینکه توجیه
اقتصادی فعالیت را زیر سوال می‌‌برد، می‌‌تواند اثرات مخرب زیست‌محیطی برای شهروندان به همراه داشته باشد. هرچند توسعه متوازن و توزیع عادلانه ثروت در کشور از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است، اما نباید فراموش کرد که رسالت اصلی صنعت، خلق ارزش‌افزوده و اشتغال یکی از پیامدهای
صنعت است. بعضا پراکندگی برخی فعالیت‌‌های صنعتی که به لحاظ ماهیت و فرآیند تولید، باید در مقیاس بزرگ فعالیت کنند، موجب احداث واحدهای غیراقتصادی و کاهش توان رقابت‌‌پذیری بنگاه شده است. بدیهی است با شکل‌‌گیری قطب‌‌های صنعتی در برخی مناطق مستعد، کماکان فرصت ایجاد اشتغال از طریق سایر فعالیت‌‌ها نظیر خدمات، در مناطقی که مزیت صنعتی کمتری دارند مهیاست.
در نهایت سند توسعه صنعتی باید قابلیت اجرایی بالایی داشته باشد و ظرفیت‌‌های موجود در کشور اعم از حمایت‌‌ها (تسهیلات، معافیت‌‌ها و یارانه‌‌های هدفمند) و محدودیت‌ها (عوارض و تعرفه‌‌ها)، هدایت سرمایه‌گذاری به سوی نتایج استخراج‌شده از سند توسعه صنعتی را تضمین کند. مشوق‌های صنعتی باید به نحوی هم‌‌افزا تنظیم و کارسازی شوند که فعالان
اقتصادی سرمایه‌گذاری در زمینه اولویت‌‌های صنعتی را نه‌تنها به عنوان یک انتخاب، بلکه به‌عنوان ضرورتی برای توسعه بازارهای داخلی و ورود به عرصه رقابت در سطح بین‌المللی در نظر بگیرند.
یادآور می‌شود رویکردهای فوق متناسب با اهداف میان‌‌مدت و رفع گلوگاه‌‌های موجود بیان شده است و چنانچه تحولات انقلاب صنعتی چهارم را در نظر بگیریم، الگو‌‌های متداول دچار دگرگونی‌‌های اساسی خواهد شد و مستلزم بازطراحی است.
* معاون دفتر محیط کسب‌وکار طرحهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی وزارت صمت