چاپ

بازار آریا - فعالان اقتصادی، دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان و بازرگانان استان کرمانشاه در نشست با رئیس قوه قضائیه مهمترین مشکلات و موناع پیش روی تولید، سرمایه‌گذاری و حوزه قضایی را مطرح‌ کردند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، منوچهر حبیبی‌ استاندار کرمانشاه طی سخنانی در نشست با فعالان اقتصادی، دست‌اندرکاران شرکت‌های دانش‌بنیان و بازرگانان این استان، از پشتیبانی‌های مجموعه قضایی این استان از واحدهای تولیدی، صنعتی و دانش‌بنیان کرمانشاه، قدردانی به عمل آورد و خواستار استمرار این روند حمایتی شد.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه نیز طی سخنانی در این جلسه به انتقاد از روند تلاطم نرخ ارز پرداخت و در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اقتصاد دستوری، متوقف‌کننده روند تولید در کشور است.
وی عنوان کرد: اختلاف فاحش میزان ارز بازار آزاد و ارز ترجیحی، موجب فساد می‌شود که باید تدبیر عاجلی برای این موضوع اندیشیده شود.
رئیس هیئت مدیره یکی از گروه‌های صنعتی استان کرمانشاه نیز در این جلسه بیان داشت: مجموعه قضایی استان کرمانشاه، سنگ صبور بخش صنعت و گره گشای مسائل بسیاری از واحدهای تولیدی است.
وی در ادامه بر ضرورت افزایش اختیارات بانک‌های استان کرمانشاه برای ارائه تسهیلات بیشتر به متولیان بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: متاسفانه شاهد هستیم که در فرایند اختصاص منابع بانکی به استان‌های کشور، همواره حق استان کرمانشاه تضییع می‌شود.
این فعال صنعتی تصریح کرد: تقاضای ما از مسئولان، اعتماد حداکثری به بخش خصوصی و سپردن بخشی از مسئولیت‌های دولتی به این بخش است.
مدیرعامل یکی از هلدینگ‌های استان کرمانشاه نیز در این جلسه گفت: ما وظیفه خود می‌دانیم که از دادگستری استان کرمانشاه به سبب نگاه حمایتی به فعالان اقتصادی قدردانی کنیم.
وی در ادامه بر ضرورت ساماندهی فرایند‌های صادرات و واردات از جمله در حوزه‌های ثبت سفارش و تخصیص ارز تاکید کرد و گفت: تقاضای ما از رئیس قوه قضائیه این است که به دستگاه‌های مختلف این اجازه داده نشود که به بهانه‌های گوناگون موجب متوقف شدن فعالیت‌ واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران شوند.
وی تصریح کرد: ما باید به فکر توسعه صنایع تبدیلی استان کرمانشاه باشیم چرا که این استان دارای 5 مرز رسمی است و از ظرفیت بسیار خوبی در حوزه صادرات و واردات کالاها برخوردار است.
نماینده معدن‌کاران استان کرمانشاه نیز با اشاره به وجود 234 معدن در این استان که 185 واحد آن فعال و 49 واحد نیز راکد هستند گفت:
امروز برای نخستین بار است که ما مشکلات خود را در محضر رئیس قوه قضاییه مطرح می‌کنیم و این موضوع تاکنون سابقه نداشته است.
وی افزود: از پیگیری‌های مجدانه مجموعه قضایی استان کرمانشاه برای حل مشکلات حوزه صنعت و معدن قدردانی می‌کنیم و به این نکته اذعان داریم که بسیاری از مشکلات ما در نتیجه پیگیری‌های ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمانشاه مرتفع شده است.
نماینده معدن‌کاران استان کرمانشاه ادامه داد: استان کرمانشاه از حیث ذخایر معدنی یک استان ضعیف محسوب می‌شود چرا که 99 درصد معادن آن را معادن رسوبی تشکیل می‌دهند.
وی‌ عنوان کرد: موضوعاتی نظیر حقوق دولتی و هزینه بالای مواد ناریه از جمله مشکلات حوزه معدن استان کرمانشاه محسوب می‌شود؛ مواد ناریه طی دو سال گذشته 800 درصد افزایش قیمت پیدا کرده‌اند؛ از سوی دیگر، در حالی که 15 درصد حقوق دولتی معادن باید به استان برگردانده شود شاهد هستیم که تنها یک و نیم درصد از این حقوق به استان کرمانشاه باز می‌گردد.
رئیس هیئت مدیره یکی از هلدینگ‌های استان کرمانشاه نیز در این جلسه به انتقاد از وضعیت قاچاق کالا در مرزهای این استان پرداخت و بر ضرورت ساماندهی این مقوله تاکید کرد.
وی‌ ادامه داد: ما تولیدکنندگان هر روز با بخشنامه‌های جدید و خلق الساعه و همچنین قطعی‌های گاه و بیگاه برق مواجه می‌شویم که مشکلات عدیده‌ای را برای ما ایجاد کرده است.
مالک یکی از کارخانه‌های حوزه پلاستیک استان کرمانشاه نیز در این جلسه به انتقاد از عملکرد بانک‌ها و تامین اجتماعی در برابر واحدهای تولیدی پرداخت و گفت: اگر حمایت‌های اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه نبود معلوم نبود که سرنوشت واحد تولیدی ما چه می‌شد.
رئیس اتاق اصناف و بازرگانی استان کرمانشاه نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری مستمر جلسات این اتاق با مجموعه قضایی استان کرمانشاه، از ستاد اقتصاد مقاومتی این استان به سبب صدور مصوبات و ارائه راهکارهای عملیاتی قدردانی کرد.
وی در ادامه با اشاره به قطعی برق حوزه‌های صنایع استان کرمانشاه گفت: این موضوع منجر به کاهش تولید و عدم ایفای تعهدات واحدهای تولیدی و همچنین افزایش میزان پرونده‌های قضایی می‌شود.
رئیس اتاق اصناف و بازرگانی استان کرمانشاه افزود: از مقامات عالی قوه قضاییه درخواست می‌کنیم که شعبه ویژه‌ای را در مجموعه قضایی استان کرمانشاه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از ناترازی انرژی در نظر بگیرند.
انتهای پیام/