بازار آریا - دنیای
اقتصاد : 19 آبان ماه امسال رئیس‌جمهور در دستوری به مقامات
اقتصادی دولت تاکید کرد زمینه برای توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در
صنعت برق مهیا شود. این تصمیم ناظر به درخواست برخی از شرکت‌های صنعتی از دولت چهاردهم برای تولید 20 هزار مگاوات
برق تجدیدپذیر است. با این‌حال وزیر نیرو و برخی دیگر از مقامات
اقتصادی دولت با این ایده موافق نیستند. موضوع تا حدی بالا گرفته که ظاهرا رئیس‌جمهور صراحتا وزیر نیرو را برای تسریع در روند اجرایی شدن موضوع خطاب قرار داده است.
در فضایی که کشور با بحران ناترازی روبه‌رو است و خبرها از عبور شکاف میان عرضه و تقاضای
برق در کشور در برخی از ماه‌ها تا سطح 25 هزار مگاوات حاکی است، ورود برخی کارآفرینان صنعتی به تولید
برق مساله عجیبی نیست، چراکه بزرگ‌ترین ضربه بی‌برقی در سال‌های اخیر به بخش تولید و شرکت‌های تولیدکننده بوده، بنابراین تلاش برای عبور از این وضعیت و رسیدن به سطحی از دسترسی به
برق پایدار یک موضوع فوری و راهبردی است، اما نارضایتی برخی از اعضای دولت در این فقره نیز بی‌دلیل نیست. به نظر می‌رسد دلایل روشنی وجود دارد که بخشی از دولت تمایل به ورود صنایع خصوصی به تولید
برق ندارد. بخشی از این دلایل به تجربه تاریخی کشور در ضربه دیدن از انحصار و برخی دیگر به شواهد جهانی از توسعه مدل‌های موفق تولید
برق تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی حکایت دارد.
هزار راه نرفته
ورود بازیگران جدید به
صنعت برق قطعا می‌تواند احیاگر روند دسترسی فراگیر و باکیفیت عموم به
انرژی باشد، اما صنایع بخش خصوصی با مدل خاصی قصد ورود به این حوزه را دارند. از دیرباز شنیده شده که بخش خصوصی تمایل دارد به شکل جدی‌تر وارد فرآیند تولید
برق شود و فارغ از مساله قیمت‌گذاری دستوری، راه‌حل‌هایی برای تغییر نیروگاه‌های آلاینده تولید برق، بهسازی ساختارهای فرسوده تولید و تحول مسیرهای کم‌بازده انتقال
برق ارائه دهد. در فقدان یک رگولاتور بخشی، عدم بازپرداخت به موقع بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و نبود جاذبه قیمت، ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مقطع ظاهرا به دلیل عبور کارخانه‌ها از دست‌انداز ناترازی است که در طول روز به شکل گاه و بی‌گاه تولید را با چالش مواجه می‌کند، اما خبرهای غیررسمی از یک محرک دیگر حکایت دارد. ظاهرا عددی که به دولت برای ایجاد ظرفیت تولید 20 هزار مگاوات
برق تجدیدپذیر اعلام شده بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و شامل دو مسیر مجزاست. از یک‌سو، درخواست شده تا 12 میلیارد
دلار از منابع ارزی(از مسیر صندوق توسعه یا منابع ارزی کشور در چین) به بخش خصوصی تخصیص داده شود و در عین حال چیزی نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان نیز تسهیلات با حداقل وثایق در اختیار شرکت‌ها قرار گیرد تا این میزان
برق به صورت تدریجی به شبکه تزریق و مشکل صنایع حل شود. البته برخی منابع آگاه نیز به «دنیای اقتصاد» اعلام کرده‌اند عدد دقیق توافق دولت و شرکت‌های بخش خصوصی 30 هزار مگاوات بوده که قرار است با 5 میلیارد
دلار فاینانس دولت مسیر احداث آن تسهیل شود. نهاد پیگیر در این رویه، تشکل صنعتگران بخش خصوصی است که روابط نزدیکی با دولت سیزدهم و نیز چهاردهم داشته و بر فضای سیاستگذاری احاطه دارد و در ماه‌های اخیر (از بدو انتخابات تاکنون) نیز عمده مقامات
اقتصادی دولت را در فهرست میهمانان خود داشته است.
قیمت برق چند؟
جست‌وجوی سختی نیست. در کشورهای مختلف جهان نرخ‌های مشخص و معقولی برای تولید
برق تجدیدپذیر گزارش شده است. در
ایران سال‌هاست نرخ تولید هر هزار مگاوات
برق تجدیدپذیر چیزی بین 600 تا 700 میلیون
دلار عنوان شده است. حال آنکه در سال‌های اخیر به واسطه گسترش تولید و افزایش تقاضا در بازار محصولات فتوولتائیک،
قیمت تمام شده احداث هر هزار مگاوات
برق تجدیدپذیر خورشیدی تا سطح 400 میلیون
دلار کاهش پیدا کرده است که به معنی هزینه کمتر خرید و نصب این تجهیزات برای تولید
برق در کشور است. از آنجا که طبق شواهد رسمی حجم تقاضا برای تجهیزات
انرژی خورشیدی در
چین به دلیل تغییر سیاست‌ها و کاهش ظرفیت جذب رو به افول است، امکان نصب این تجهیزات در کشور با
سرمایه کمتر و از مسیر تسهیلات نیز مقدور است، حال آنکه برخی از خبرها گویای تحمیل هزینه بالا به کشور از طریق مشارکت شرکت‌های مذکور با دولت است. از آنجا که جهان به سرعت در مسیر توسعه تولید
برق تجدیدپذیر در حرکت است، این رویه حامل سطحی از فناوری، نوآوری و رشد
اقتصادی است که چشم‌پوشی از آن مساوی با از دست دادن فرصت‌هاست، در عین حال اعطای امتیازات ویژه به بخش کوچکی از
اقتصاد می‌تواند نتایج تلخ گذشته را در آینده تکرار کند.
گام آخر؛ عدالت برای همه
محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر اوایل آبان اعلام کرد که دولت با اعضای مجمع کارآفرینان
ایران بر سر احداث ظرفیت تولید 20 هزار مگاوات
برق تجدیدپذیر به توافق رسیده است. طبق گفته وی، عزم دولت در حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای احداث و تولید
برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر جدی بوده و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان از حمایت همه‌جانبه دولت برخوردار خواهند بود. طرزطلب همچنین تاکید کرده است دولت این تضمین را داده که سرمایه‌گذاران با خیال آسوده اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و در هر صورت مازاد
برق تولید شده را به نرخ تمام شده از تولیدکنندگان خریداری کند.
ارائه چنین شرایط مناسبی گویای رابطه خوب دولت و این بخش از صنعتگران است و شانس کاهش بی‌برقی برای این بخش از صنایع را افزایش می‌دهد. با این‌حال بسیاری معتقدند این شیوه همکاری اگر فراگیر نشود و محدود به رابطه دولت با چند چهره خاص شود، نمی‌تواند ضامن تحول
صنعت برق و توسعه همه‌جانبه این بازار شود. از آنجا که قواعد اجرایی روشن و شفافی در خصوص حضور بخش خصوصی در
صنعت برق وجود ندارد و رویه‌های اجرایی بسته به سلایق روسای جمهور و وزرای نیرو تغییر می‌کند، بسط وضعیت فعلی به ویژه امتیازات اعطا شده به گروه بازیگران خاص به کل بازار
برق و بازیگران بخش خصوصی می‌تواند ضامن نجات
صنعت برق و رفع بحران بی‌برقی باشد. امکان بازگرداندن تعادل به بازار
برق بدون وجود یک مسیر روشن و سودآور در
صنعت برق که سرمایه‌گذاری در این حوزه را تضمین و سود مکفی به سرمایه‌گذار برساند، وجود ندارد. امروز طیف وسیعی از بازیگران به دلیل مشکلات کلیدی نظیر قیمت‌گذاری برق، ممنوعیت‌های صادراتی، چالش تسهیلات بانکی و عدم تسویه‌حساب به موقع بدهی‌های دولت به نیروگاه‌های
برق از ورود به این بازار امتناع می‌کنند. اندک بازیگران خارجی همکار با بخش خصوصی نیز در نتیجه همین قواعد عطای این بازار را به لقای آن بخشیده‌اند. در چنین شرایطی ورود طیفی از صنعتگران به این فرآیند و اخذ امتیازات گسترده هم جای خوشحالی و هم مایه نگرانی است و لازم است دولت چهاردهم در نحوه سیاستگذاری حتما به فراگیر کردن مسیر و عادلانه ساختن بازی توجه کند و شعارهای انتخاباتی خود مبنی بر باز کردن مسیر برای شکوفایی استعداد همه را فراموش نکند.