بازار آریا - به گزارش سایت خبری پرسون، بالاکشیدن
قیمت بنزین همواره یکی از چالشبرانگیزترین مسائل در سیاستهای
اقتصادی کشور بوده است. هر تغییر در
قیمت سوخت، نه تنها تأثیرات
اقتصادی گستردهای خواهد داشت بلکه میتواند عواقب اجتماعی زیادی به دنبال داشته باشد.
در شرایط کنونی، با توجه به سخنان شب گذشته دکتر پزشکیان رئیسجمهور در رسانه ملی و اظهارات چندی پیش وزیر
اقتصاد در خصوص تصمیم احتمالی دولت در زمینه افزایش
قیمت بنزین، چهار سناریوی مختلف برای این تغییر محتمل است؛ هریک از این سناریوها میتواند تأثیر مختلفی بر وضعیت
اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد که نیازمند تحلیل دقیق و عمیق است.
بهعلاوه، مهمترین نکتهای که باید به آن توجه شود این است که افزایش
قیمت بنزین بدون یک تغییر متوازن و همراستا در سایر بخشها نظیر حملونقل عمومی، زیرساختهای جادهای و کیفیت خودروها، فقط به افزایش فشار
اقتصادی بر مردم خواهد انجامید و راهکارهای مشخصی برای مقابله با این فشارها باید در دستور کار قرار گیرد که اینجا به آن پرداختیم.
سناریوی اول
دولت بهطور موقت قیمتهای فعلی 1500 و 3000 تومان را برای بنزین حفظ خواهد کرد. این تصمیم در حالی که از ایجاد شوک
اقتصادی بهطور موقت جلوگیری میکند، اما توانایی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بودجه کشور را ندارد اتفاقی که ممکن است در کوتاهمدت به نظر مطلوب برسد، اما در بلندمدت، تعادل منابع و هزینهها را در هم میریزد؛ بهویژه در عرصه تأمین
ارز و کسری بودجه که میتواند به مشکلات بزرگتری منجر شود. با اجرای این سناریو، فشار بر دولت برای تأمین منابع مالی از طریق ابزارهای دیگر مانند استقراض یا کاهش یارانهها افزایش خواهد یافت که میتواند به
تورم و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
سناریوی دوم
به تغییر در سیاست سهمیهبندی میپردازد. بر اساس این سناریو، سهمیههای 60 و 100 لیتری با قیمتهای 1500 و 3000 تومان حفظ خواهد شد، اما مصرف مازاد بر 160 لیتر با نرخ آزاد و ممکن است به قیمتهای نزدیک به فوب خلیج فارس(هزینهای است که زمان تحویل
کالا روی عرشه کشتی پرداخت می شود) محاسبه شود. این تصمیم بهویژه برای کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و تأمین منابع مالی برای دولت در نظر گرفته شده است.
اما باید توجه داشت که این تصمیم میتواند فشار زیادی بر اقشار مختلف وارد کند. افرادی که مصرف بیشتری از بنزین دارند، بهویژه دارندگانِ خودروهای فرسوده، ناچار به پرداخت قیمتهای بالاتری برای بنزین خواهند شد که در نهایت منجر به افزایش هزینههای زندگی و فلاکت خواهد شد.
سناریوی سوم
بحث تغییرات اساسی در نظام سهمیهبندی مطرح است. در این مدل، بهجای تخصیص سهمیه بنزین به خودروها، سهمیههای یارانهای به افراد تعلق میگیرد. به این ترتیب، هر فرد ایرانی میتواند ماهانه مقداری بنزین با
قیمت یارانهای دریافت کند و این امکان را دارد که سهمیه مازاد خود را در بازار آزاد بفروشد.
این تصمیم میتواند تا حدودی به توزیع منصفانهتر یارانهها کمک کند، اما در عمل چالشهایی نیز ایجاد خواهد کرد. نخست اینکه، امکان قاچاق بنزین و سوءاستفادههای مالی افزایش مییابد و در برخی مناطق ممکن است توزیع ناعادلانه بنزین به مشکل تبدیل شود. همچنین، تغییر در سیستم سهمیهبندی ممکن است در کوتاهمدت به بحرانهای اجتماعی منجر شود، زیرا بسیاری از افراد در شرایط کنونی قادر به استفاده بهینه از این سهمیهها نخواهند بود.
سناریوی چهارم
احتمالاً بهعنوان سناریوی نهایی و محتملتر اجرایی خواهد شد که شامل افزایش 50 درصدی
قیمت بنزین است. در این سناریو، نظام فعلیِ سهمیهبندی، حفظ خواهد شد و نرخ آزاد برای مصرف بیش از سهمیه در نظر گرفته میشود.
این اقدام ممکن است در کوتاهمدت به تأمین منابع مالی برای دولت کمک کند، اما در عین حال میتواند موجب افزایش هزینههای زندگی و
تورم شدید شود. همچنین، افزایش
قیمت بنزین بدون انجام اصلاحات و بهبود کیفیت خدمات عمومی و زیرساختها، منجر به نارضایتیهای اجتماعی و امنیتی خواهد شد که میتواند بهویژه در شرایط فعلی به بحرانهای گسترده منجر گردد.
افزایش هزینههای حملونقل و در پی آن افزایش
قیمت کالاها و خدمات و سپس شکستن کمرِ مردم کمدرآمد، متوسط و ضعیف، مهمترین پیامد بالا کشیدن
قیمت سوخت است.
دولت چنانچه بدون توجه به بازخوردهای اجتماعی و
اقتصادی تصمیم به اجرای این افزایشها بگیرد، بهویژه در صورتی که بدون تغییرهای کیفی در حملونقل عمومی و کیفیت خودروها باشد، باید تبعات این تصمیم را نیز بپذیرد.
تجربه سال 1401 نشان داد که تصمیمهای بدون برنامهریزی دقیق در زمینه تغییر
قیمت سوخت، میتواند منجر به بحرانهای اجتماعی و حتی امنیتی شود که فضای اجتماعی کشور را متشنج میکند.
نکته حائز اهمیت این است که بدون ایجاد تغییرات کیفی در سایر بخشها نظیر حملونقل عمومی، سیستم جادهها و کیفیت خودروها، افزایش
قیمت بنزین تنها به افزایش فشار
اقتصادی بر مردم منتهی خواهد شد.
در کشورهای پیشرفته، علاوه بر افزایش
قیمت سوخت، اقدامات اساسی برای بهبود کیفیت حملونقل عمومی، کاهش مصرف سوخت و بهبود زیرساختهای جادهای انجام میشود تا مردم بتوانند با کمترین هزینه از خدمات حملونقل استفاده کنند.
در ایران، اما وضعیت بهگونهای است که بسیاری از جادهها و زیرساختها بهویژه در مناطق دورافتاده، وضعیت نامطلوبی دارند و بسیاری از خودروهای داخلی از کیفیت پایین برخوردارند.
در این شرایط، افزایش
قیمت بنزین بدون سرمایهگذاری در این بخشها تنها به افزایش فشار
اقتصادی و نارضایتی مردم خواهد انجامید.
راهکار
برای کاهش اثرات منفی افزایش احتمالی
قیمت بنزین، دولت باید در کنار این تصمیمها، بهطور همزمان اقدام گستردهای برای بهبود حملونقل عمومی، بهبود کیفیت خودروها و ارتقای زیرساختهای جادهای انجام دهد. این اقدامات نهتنها فشار
اقتصادی را بر مردم کاهش میدهند، بلکه باعث میشوند تا هزینههای جابجایی و حملونقل به حداقل برسد و مردم بتوانند از وسایل حملونقل عمومی بهطور مؤثرتر استفاده کنند.
همچنین، دولت باید با ارائه بستههای حمایتی به اقشار آسیبپذیر از افزایش نارضایتیها جلوگیری کند و فشار مالی ناشی از افزایش قیمتها را کاهش دهد.
در نهایت، هر تصمیمی برای افزایش
قیمت بنزین باید همراه با سیاستهایی باشد که بهطور همزمان به بهبود زیرساختها و خدمات عمومی کمک کند. تنها در این صورت است که میتوان از افزایش نارضایتیهای اجتماعی و بحرانهای امنیتی احتمالی، جلوگیری کرده و به توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی مردم دست یافت.
منبع: تفکر