بازار آریا - دنیای
اقتصاد : پنهلوپه کوجیانو گلدبرگ استاد
اقتصاد دانشگاه ییل در نوشتهای به بررسی چرایی اعمال تعرفهها از سوی دولت
ترامپ پرداخت و سعی بر نشان دادن علل طرفداری دولت
ترامپ از سیاستهای
تعرفه ای کرد و هشدارهایی در رابطه با اعمال آن در بستر سیاسی-اقتصادی فعلی داد.
دولت منتخب دونالد
ترامپ با دو چالش عمده و پیچیده روبهرو خواهد بود: جامعهای که بهشدت به
تورم حساس است و رژیمی در
چین که برای تلافی اقدامات احتمالی به خوبی آماده است. اگر
ترامپ مصرانه به دنبال اعمال تعرفههای جدید باشد، باید اولویتهای خود را روشن کند و سپس از میان اهداف سیاستی متعارض، انتخابهایی انجام دهد. وعده
ترامپ برای اعمال
تعرفه 60درصدی بر واردات از
چین و 10 تا 20درصدی بر سایر واردات، بحثهای عمومی زیادی را برانگیخته است که آیا چنین سیاستهایی واقعا آسیبزا هستند یا خیر؟ در نهایت، تعرفهها یک نوع مالیات بر مصرف هستند و بسیاری از اقتصاددانان ترجیح میدهند مالیاتها بر مصرف اعمال شوند تا مالیات بر درآمد؛ زیرا مالیات بر مصرف کارآمدتر و آسانتر اجرا میشود.
با اعمال
تعرفه بر کالاهای وارداتی، منابع از تولیدکنندگان کارآمد خارجی به سمت تولیدکنندگان داخلی کمتر کارآمد هدایت میشوند. این امر به معنای افزایش
قیمت کالاها برای مصرفکنندگان است و بهطور نامتناسبی بر اقشار کمدرآمد جامعه تاثیر میگذارد؛ زیرا این گروه از جمعیت، سهم بیشتری از درآمد خود را صرف کالاهای
مصرفی میکنند. در واقع، تعرفهها نوعی مالیات
مصرفی هستند که نه تنها به کارآیی
اقتصادی آسیب میرسانند، بلکه توزیع درآمد را نیز به نفع گروههای پر درآمد تغییر میدهند.
با این حال، تعرفهها همچنان جذابیت سیاسی قابل توجهی دارند. منتقدان جهانیسازی در کشورهای پیشرفته مدتهاست استدلال میکنند که افزایش کارآیی ناشی از آزادسازی
تجارت در دهههای اخیر، در مقایسه با اختلالاتی که ایجاد کرده، ناچیز بوده است. اگرچه مصرفکنندگان آمریکایی از کاهش
قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه از چین، بهرهمند شدهاند؛ اما این مزایای پراکنده کمتر به چشم میآیند؛ درحالیکه درد و زیانهای متمرکز ناشی از تعطیلی کارخانهها و از دست دادن شغلها در مناطقی که تحت تاثیر رقابت وارداتی قرار دارند، بسیار ملموستر است.
در چنین شرایطی، افزایش تعرفهها ممکن است چندان بد به نظر نرسد. شاید بتوان با چشمپوشی از مزایای اندک جهانیسازی، درآمد را به سمت تولیدکنندگان و کارگران داخلی هدایت کرد. همچنین میتوان با سیاستهایی مانند معافیت واردات کمارزش (کمتر از 800دلار)، اثرات نامطلوب تعرفهها را کاهش داد. علاوه بر این، با وجود افزایش
قیمت کالاهای مشمول تعرفه، مصرفکنندگان آمریکایی در گذشته نشان ندادهاند که قدردان نقش
تجارت در ارزان شدن کالاها باشند.
مشکل اصلی این است که این استدلالها، شرایط
اقتصادی کنونی را نادیده میگیرند.
تورم بالای سالهای اخیر، حساسیت مصرفکنندگان به تغییرات
قیمت را بهشدت افزایش داده است. امروزه، رایدهندگان نسبت به فشارهای
تورمی ناشی از تعرفهها بسیار حساستر هستند. درحالیکه طرفداران تعرفههای جدید ادعا میکنند که
چین بار اصلی این تعرفهها را بر دوش خواهد کشید، شواهد نشان میدهد که در تعرفههای سالهای 2018 و 2019، بیشتر هزینهها به مصرفکنندگان آمریکایی تحمیل شده است. با توجه به اینکه تعرفههای قبلی 10 تا 25 درصد بود،
تعرفه 60درصدی ممکن است بخشی از هزینهها را به
چین منتقل کند؛ اما مصرفکنندگان آمریکایی همچنان احساس خواهند کرد که تحت فشار هستند.
حتی اگر قیمتها در
آمریکا ثابت بمانند، پیامدهای ناخواسته ممکن است رخ دهد. اگر تعرفههای گسترده باعث کاهش شدید ارزش یوآن
چین شوند،
دلار قویتر واردات چینی را نسبتا ارزانتر خواهد کرد. این ممکن است بخشی از افزایش
قیمت ناشی از تعرفهها را جبران کند؛ اما هدف اصلی یعنی افزایش رقابتپذیری تولیدات آمریکایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در همین حال،
دلار قویتر به ضرر صادرات
آمریکا خواهد بود و کسری تجاری را تشدید خواهد کرد.
این نکته نشان میدهد که اهداف متعددی که اکنون برای تعرفهها مطرح شدهاند از جمله احیای تولیدات داخلی، کاهش کسری تجاری، ایجاد درآمد، کاهش وابستگی
آمریکا به چین، و وادار کردن
چین به مذاکرات اغلب با یکدیگر در تضادند. تعرفهها از طریق قیمتها بر
اقتصاد آمریکا تاثیر میگذارند. برای تقویت رقابتپذیری
آمریکا یا کاهش کسری تجاری، تعرفهها باید
قیمت واردات را افزایش دهند که در شرایط کنونی یک نتیجه سیاسی منفی به حساب میآید.
کاهش وابستگی
آمریکا به
چین بهدلیل پیچیدگی زنجیرههای تامین جهانی، کاری دشوار است. بسیاری از کالاهایی که از کشورهای ثالث به
آمریکا صادر میشوند، شامل قطعات و مواد اولیه چینی هستند. بهرغم اعمال تعرفهها از سال2018،
چین و چندین کشور دیگر همچنان رشد قابل توجهی در صادرات خود تجربه کردهاند. تعرفههای جدید ممکن است تنها بر صادرات مستقیم
چین به
آمریکا تاثیر بگذارد و صادرات سایر کشورها را تحت تاثیر قرار ندهد. گسترش تعرفهها به کشورهای بیشتر برای محدود کردن نفوذ چین، فشارهای قیمتی را تشدید خواهد کرد؛ زیرا گزینههای جایگزین برای مصرفکنندگان و کسبوکارهای آمریکایی محدودتر خواهد شد.استدلال مبنی بر اینکه تعرفهها میتوانند منبع درآمد دولت باشند، ایدهای جالب و جدید است (به این معنا که قرنهاست از آن استفاده نشده است). اما این استدلال قابل دفاع نیست. تعرفهها به هیچ وجه نمیتوانند جایگزین مالیات بر درآمد شوند: پایه مالیاتی درآمد بسیار بزرگتر از حجم واردات است. با این حال، تعرفهها میتوانند مقداری درآمد برای دولت ایجاد کنند که بخشی از آن ممکن است توسط
چین پرداخت شود. اگر تعرفهها به عنوان یک ابزار مذاکره کوتاهمدت استفاده شوند، میتوانند فشار
اقتصادی بر
چین وارد کنند.
یکی از مهمترین دلایل برای اعمال تعرفهها، افزایش قدرت چانهزنی
آمریکا در مذاکرات تجاری با سایر کشورها، به ویژه چین، است.تعرفههای اعمالشده در سالهای 2018 و 2019 منجر به توافق اولیهای با
چین شدند که در آن،
چین متعهد شد واردات خود از ایالات متحده را افزایش دهد و به نگرانیهای مربوط به مالکیت معنوی و انتقال فناوری پاسخ دهد. اگرچه این تعرفهها بزرگترین انحراف از سیاست
تجارت آزاد از زمان قانون اسموت-هالی در سال1930 بود؛ اما تاثیر
اقتصادی آنها اندک بود و این توافق به ایالات متحده اجازه داد تا اعتبار خود را در عرصه بینالمللی حفظ کند.
اما تعرفههای سالهای 2018 و 2019 عواقب سنگینی به دنبال داشت. این تعرفهها نه تنها روابط ایالات متحده و
چین را تیره و تار ساخت، بلکه تنشها را نیز تشدید کرد و
چین را به سوی ائتلافی با
روسیه و
ایران سوق داد. تعرفهها همچنین احساسات ضدآسیایی را در داخل
آمریکا افزایش دادند. علاوه بر این، روابط
آمریکا با متحدانش که در این تصمیمگیریها شریک نبودند، تضعیف شد و آنها نیز هدف تعرفههای جدید قرار گرفتند. در نهایت، با شیوع همهگیری کووید-19 و اختلالات گسترده در
تجارت جهانی، توافق فاز اول نتوانست بهطور کامل به اهداف خود دست یابد.
چین به دلیل این اختلالات، قادر به تحقق تعهدات خود مبنی بر خرید کالاهای آمریکایی نشد.
پیشنهادهای تعرفهای امروز ممکن است تاریخ را تکرار کنند؛ اما در مقیاس بزرگتری. دولت آینده با یک جامعه نگران و حساس به
تورم و یک رژیم
چین آماده برای پاسخگویی گسترده روبهرو خواهد بود. اینکه تعرفهها به ابزار مذاکره تبدیل شوند یا موجب اختلالات
اقتصادی بیشتری شوند، بستگی به نحوه مدیریت اهداف متعارض از سوی دولت دارد. به کار بردن عقلانیت و دوراندیشی استراتژیک برای این امر ضروری خواهد بود.
--> اخبار مرتبط حمله روزنامه اصولگرا به رئیسی/ صحبت از سرعت پیشرفت کشور با این
دلار گران و موج مسمومیتها، عصبانیت مردم را بیشتر می کند بخش خصوصی در مسیر پرسنگلاخ سهتحول بزرگ ربیعی: تصمیمات درباره برجام در شورای عالی امنیت ملی اتخاذ خواهد شد در ضرورت اصلاح رویکردها