چاپ

بازار آریا - یاسر عرب‏‏‌نژاد- کتایون کیاسروش وکلای دادگستری در حوزه فعالیت‏‏‌های اقتصادی و رفع موانع اندونزی، به‌‌‌عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ مواد معدنی در جهان، طی دهه‌‌‌ها به صادرات مواد خام متکی بود. این رویکرد، اگرچه درآمدهای قابل‌‌‌توجهی به همراه داشت، اما مانع توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده داخلی می‌‌‌شد. در سال 2009، پارلمان اندونزی با تصویب قانون شماره 4 سال 2009 درباره معادن و زغال‌‌‌سنگ، گامی بلند در جهت تغییر این وضعیت برداشت. این قانون، با تاکید بر فرآوری داخلی مواد معدنی، تلاش کرد تا اقتصاد ملی را تقویت و اشتغال‌زایی پایدار ایجاد کند.
بررسی قانون شماره 4 سال 2009 اندونزی و تاثیرات آن
قانون شماره 4 سال 2009، معروف به «قانون معادن و زغال‌‌‌سنگ»، شامل مواد کلیدی بود که شرکت‌های معدنی را به ایجاد تغییرات اساسی ملزم می‌‌‌کرد:
- ماده 170: شرکت‌های معدنی موظف شدند ظرف پنج‌سال پس از تصویب قانون (تا سال 2014)، تاسیسات فرآوری و پالایش مواد معدنی را در داخل کشور احداث کنند.
- مواد 102 و 103: شرکت‌ها باید مواد معدنی را پیش از صادرات، در داخل کشور فرآوری و پالایش کنند تا ارزش‌افزوده داخلی ایجاد شود. همچنین، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و فناوری‌‌‌های محلی به‌‌‌عنوان بخشی از الزامات فرآوری تعیین شده بود.
-ماده 128: صادرات مواد معدنی منوط به رعایت الزامات فرآوری داخلی شد.
برای اجرای موثر این قانون، وزارت انرژی و منابع معدنی اندونزی به همراه وزارت دارایی، مقررات اجرایی را تدوین کردند:
-مقرره شماره 6 سال 2014 از وزارت دارایی: نرخ‌های مالیات صادراتی تصاعدی تعیین شد که از 20‌درصد در سال 2014 شروع شد و تا 60‌درصد در سال‌های بعد برای صادرات مواد معدنی خام افزایش می‌‌‌یافت.
این مالیات‌‌‌ها به‌‌‌عنوان ابزاری برای تشویق شرکت‌ها به رعایت الزامات فرآوری داخلی استفاده شد. هدف اصلی، کاهش وابستگی به خام‌‌‌فروشی و توسعه صنایع فرآوری در داخل کشور بود. با این حال، این قانون فشار زیادی بر شرکت‌های معدنی وارد کرد. یکی از شرکت‌های بزرگ، نیومونت ماینینگ، نتوانست خود را با این الزامات تطبیق دهد و در نهایت عملیات معدن‌کاری خود را متوقف کرد. این توقف:
-بیش از 3200کارگر را بیکار کرد که تاثیر جدی بر معیشت هزاران خانواده و اقتصاد محلی گذاشت.
-کاهش درآمدهای مالیاتی و صادراتی دولت اندونزی را به دنبال داشت و فشار اقتصادی قابل‌‌‌توجهی بر دولت وارد کرد.
در ژوئیه 2014، نیومونت علیه دولت اندونزی در مرکز بین‌المللی حل‌‌‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ICSID) شکایت کرد. استدلال‌‌‌های نیومونت شامل محدود شدن حقوق عملیاتی، هزینه بالای تاسیسات فرآوری، عدم‌تامین زیرساخت‌‌‌ها و خسارت اقتصادی بود.
دولت اندونزی در دفاع از خود، بر حق حاکمیت ملی، اهداف ملی و منافع عمومی تاکید کرد و فرصت پنج‌‌‌ساله تطبیق با قانون را کافی دانست. پیش از صدور رأی نهایی، در 25 اوت 2014، دولت اندونزی و نیومونت به توافقی دست یافتند که مفاد آن شامل کاهش مالیات صادراتی، ادامه صادرات و تعهد به احداث تاسیسات فرآوری بود.
چالش‌‌‌ها و درس‌‌‌هایی برای ایران
این توافق نمونه‌‌‌ای از هم‌‌‌افزایی میان دولت، شرکت‌ها و جوامع محلی است که نشان داد چالش‌‌‌های موجود در مدیریت منابع طبیعی می‌‌‌توانند از طریق همکاری و تعامل سازنده حل شوند. نتایج این توافق عبارت بودند از:
- حفظ حقوق شرکت معدنی: کاهش مالیات صادراتی و اجازه ادامه فعالیت، به نیومونت امکان داد تا از زیان بیشتر جلوگیری کرده و فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهد.
- حفظ اشتغال کارگران: از سرگیری فعالیت معدن باعث بازگشت بیش از 3200کارگر به شغل‌‌‌های خود شد که برای معیشت هزاران خانواده و اقتصاد محلی اهمیت حیاتی داشت.
- تقویت اهداف ملی دولت: تعهد شرکت به احداث تاسیسات فرآوری، گامی موثر در جهت ایجاد ارزش‌افزوده داخلی، اشتغال‌زایی پایدار و تقویت صنایع ملی بود.
برای ایران، این پرونده حاوی درس‌‌‌های ارزشمندی است:
- اهمیت تعامل و مذاکره: برخوردهای قهری و عدم‌انعطاف می‌‌‌تواند به زیان همه طرف‌‌‌ها تمام شود. تعامل سازنده و مذاکره می‌‌‌تواند راه‌‌‌حل‌‌‌های برد-برد ایجاد کند.
-توجه به زیرساخت‌‌‌ها و حمایت‌‌‌های دولتی: در اجرای قوانین و مقررات جدید، دولت باید زیرساخت‌‌‌های لازم را فراهم کند و حمایت‌‌‌های موردنیاز را به شرکت‌ها ارائه دهد.
-توازن بین منافع ملی و حقوق سرمایه‌گذاران: سیاستگذاری‌‌‌ها باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشد که هم منافع ملی را تامین کند و هم حقوق و منافع سرمایه‌گذاران را در نظر بگیرد.
- تشویق به ایجاد ارزش‌افزوده داخلی: توسعه صنایع فرآوری و ایجاد ارزش‌افزوده داخلی می‌‌‌تواند به اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد ملی کمک کند، اما نیازمند برنامه‌‌‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک با بخش خصوصی است.
اهمیت تعامل در مدیریت منابع معدنی
پرونده نیومونت و دولت اندونزی نشان داد که اشتراک منافع و هم‌‌‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی امکان‌‌‌پذیر است. با برنامه‌‌‌ریزی مناسب، همکاری میان ذی‌نفعان و توجه به منافع همه طرف‌‌‌ها، چالش‌‌‌های موجود در مدیریت منابع طبیعی قابل حل هستند.
برای ایران، این مورد می‌‌‌تواند الگویی باشد تا با تعامل سازنده و سیاستگذاری هوشمندانه، به توسعه پایدار در بخش معدن دست یابد. مسوولان و فعالان بخش معدن در کشور می‌‌‌توانند با بهره‌‌‌گیری از این تجربه، به تدوین سیاست‌‌‌ها و استراتژی‌‌‌هایی بپردازند که به رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تقویت صنایع ملی منجر شود.
--> اخبار مرتبط گره‌های کور توسعه لجستیک در ایران گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های افزایش تولید مواد معدنی ایجاد 68 هزار شغل در طرح نوآفرین هزینه‌ها نسبت به سال قبل سه برابر شده است مخالفت با پرداخت یک درصد از فروش معادن به خزانه