بازار آریا - بر این اساس عموما کارشناسان و فعالان
اقتصادی نخستین گام رفع مشکلات را رفع تحریم و برقراری امکان تعامل با دیگر کشوهای جهان می‌دانند و بر این باورند که تا محدودیت‌های اعمالی غرب علیه
ایران دست‌وپای
اقتصاد کشور را به‌ویژه در بعد دسترسی به فناوری که از ارکان اصلی توسعه به‌شمار می‌رود بسته باشد نمی‌توان انتظار رشدی چشمگیر در حوزه
اقتصاد داشت، زیرا
اقتصاد امروز به
اقتصاد جهانی گره خورده و نمی‌توان بدون بده‌بستان با کشورهای دیگر به‌ویژه صاحبان
سرمایه و تکنولوژی
اقتصادی مقاوم و به‌اصطلاح استخوان‌دار داشت.
اما این کارشناسان در عین تاکید بر ضرورت برقراری تعامل با جامعه جهانی، اصل بسترسازی مطلوب برای فعالیت
اقتصادی را نیز از نظر دور ندارند و معتقدند رفع خودتحریمی‌ها و محدودیت‌هایی که می‌توان با بازنگری در قوانین آن را عملیاتی کرد نیز دارای اهمیتی همسطح رفع تحریم است.
مذاکره تسهیلگر است، نه راهگشا
یک فعال حوزه بازرگانی درباره تاثیر مذاکرات و انعقاد معاهداتی چون معاهده برجام در صادرات و در مجموع روند تجاری کشور گفت: در برخی از بحث‌ها از ورود سرمایه‌گذاران به کشور پس از انعقاد برجام و خروج‌شان به‌واسطه ضعف
ایران در مذاکره با آنها سخن گفته می‌شود، این در حالی است که بعد از انعقاد برجام سرمایه‌گذاران زیادی وارد کشور نشدند که پیرو لغو برجام از کشور خارج شده باشند. اتفاقی که بعد از انعقاد برجام افتاد، ورود هیات‌های بزرگ
اقتصادی و سیاسی بوده است.
مجیدرضا حریری ، رئیس اتاق بازرگانی مشترک
ایران و
چین در تشریح اهداف ورود هیات‌های
اقتصادی خارجی به کشور پس از انعقاد توافقنامه برجام بیان کرد: ما پیش از تحریم‌های سال‌های 89 و 90 شرکای
اقتصادی مهمی در اروپا، از جمله
آلمان، سوئد، ایتالیا و سوئیس داشتیم که این کشورها از زمان برقراری تحریم در سال‌های یادشده تا سال 95 که برجام منعقد شد، ارتباط تجاری خود را با ما قطع کرده بودند و به‌نوعی از وضعیت بازار ما بی‌خبر بودند؛ بر همین اساس به‌محض انعقاد توافق برجام برای بررسی وضعیت بازار در قالب هیات‌های تجاری بزرگ وارد کشور ما می‌شدند. اما زمانی که وارد شدند دوباره مانع‌تراشی‌های امریکا شروع شد.
وی در این باره افزود: باوجود انعقاد توافقنامه برجام حتی پیش از اینکه
ترامپ در امریکا به قدرت برسد، به‌دلیل برقراری تحریم‌های بانکی ما نتوانستیم از مزایای ابزارهای نوین ارتباط بانکی دنیا استفاده کنیم. علاوه بر این، کشورها در ارتباط با
ایران ریسک‌های آینده و احتمال لغو برجام را پیش‌بینی و بر همین اساس بسیار محافظه‌کار عمل می‌کردند که متاسفانه پیش‌بینی آنها درست از آب در آمد؛ بر همین اساس می‌توان گفت هیچ سرمایه‌گذار خارجی با انعقاد برجام وارد کشور ما نشده و قطعا سرمایه‌گذار خارجی باتوجه به بسترهای
اقتصادی و شرایط جذاب سرمایه‌گذاری اقدام به وارد کردن
سرمایه به کشوری دیگر می‌کند، نه صرف وجود تعامل سیاسی مطلوب بین دو کشور.
حریری در پاسخ به سوال صمت مبنی بر راهکارهای توسعه
تجارت و مشخصا صادرات در شرایط تحریمی بیان کرد: تحریم مهم‌ترین جایی را که نشانه گرفته، بخش
تجارت خارجی ما است. برقراری
تجارت خارجی نیازمند سه اصل است؛ بانک،
بیمه و حمل‌ونقل که ما در هر سه حوزه تحریم هستیم؛ به‌گونه‌ای که مجبوریم کشوری واسط را وارد این معامله کنیم و مقصد یا مبدأ
کالا را تغییر دهیم تا گرفتار عواقب تحریم نشویم.
رفع مشکلات
تجارت از دو مسیر
این فعال حوزه بازرگانی در تشریح راهکارهای رفع مشکلات
تجارت خارجی بیان کرد: برای رفع مشکل
تجارت می‌توان از دو مسیر اقدام کرد. مسیر اول انجام مذاکره برای رفع تحریم است که تقریبا می‌توان گفت این مسیر بسته نشده و از زمان پایان ریاست‌جمهوری
ترامپ اقدامات برای احیای برجام از سر گرفته شد. ایراد این مسیر این است که به نتیجه رسیدن یا نرسیدن آن فقط با ما نیست و طرف مقابل هم باید اراده‌ای برای رفع تحریم ما داشته باشد؛ بنابراین چاره‌ای نیست که از مسیر دوم استفاده‌کنیم؛ یعنی به‌حداقل رساندن تحریم‌ها با اقداماتی چون توسعه ارتباط با همسایگان و کشورهای دوست و کشورهایی که می‌توانیم از راه زمین با آنها ارتباط داشته باشیم و استفاده از روش‌های متفاوت در پرداخت‌های مالی مانند تهاتر و استفاده از
پول ملی و جایگزینی کشورهای آسیای میانه، افریقایی و امریکای لاتین و هند و
چین به‌جای بازارهای سنتی چون امریکای شمالی،
اروپا و... حریری در توضیح وضعیت صادرات کشور و مسیرهای رشد آن تصریح کرد: ما در سال‌های پیش از تحریم نیز صادرات غیرنفتی مطلوبی نداشتیم. سالانه بسته به وضعیت بازار جهانی، حدود 50 تا 55 درصد صادرات ما را محصولات نفتی و مشتقات آن، حدود 23 تا 28 درصد را محصولات معدنی که تحت عنوان خام‌فروشی از آن یاد می‌شود، حدود 10 درصد را محصولات کشاورزی، حدود 5 تا 6 درصد را محصولاتی چون فرش و زعفران و حدود 4 درصد را هم محصولات صنعتی تشکیل می‌دهند. در غالب این صادرات هم در حال صادرات یارانه هستیم؛ همان یارانه‌هایی که در بخش انرژی، حمل‌ونقل، نیروی کار و... به تولید پرداخت می‌شود. این فعال حوزه بازرگانی با بیان اینکه اگر یارانه‌ها را برداریم، قدرت رقابت محصولات تولیدی ما در بازارهای جهانی به‌شدت کاهش خواهد یافت، تاکید کرد: ما کشوری صادراتی نبوده و نیستیم و با روند فعلی در آینده نیز نخواهیم بود. اگر خواهان توسعه صادرات هستیم باید وضعیت تولید را تغییر دهیم و کالاهایی قابل‌رقابت در بازار جهانی دست‌کم در یکی از ابعاد نرخ یا کیفیت داشته باشیم.
نتیجه‌بخشی مذاکرات به شرط رفع مشکل FATF
یک کارشناس
اقتصاد درباره سفرهای دیپلماتیک و تاثیر آن بر کلیت
اقتصاد بیان کرد: تا زمانی که برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی اقداماتی صورت نگیرد، هرگونه تحرک و تلاش برای عادی‌سازی روابط مالی با جامعه جهانی بی‌تاثیر خواهد بود و طبیعتا نمی‌توانیم انتظار بهره‌برداری‌های
اقتصادی از این سفرها داشته باشیم.
میثم رادپور ، کارشناس
اقتصاد در گفت‌وگو با صمت در تشریح دلایل عدم تاثیرگذاری سفرهای سیاسی در تغییر شرایط
اقتصادی با اشاره به پیشینه‌ای از دستاوردهای دیپلماتیک اظهار کرد: با توافق برجام در سال 1394 به‌نظر می‌رسید بستر برای برقراری ارتباط با تمامی بانک‌های دنیا، غیر از بانک‌های امریکا فراهم شده است. در آن زمان شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بین‌المللی برای ورود به
ایران صف کشیده بودند، اما در نهایت هیچ اتفاق مثبتی را شاهد نبوده‌ایم، چرا؟ چون در آن بازه موضوعی مقدم بر موضوع برجام را ندیده بودیم.
این کارشناس
اقتصاد با اشاره به چالش دیده‌نشده آن دوره گفت: همزمان با مذاکرات برجام، یک دگرگونی اساسی در نظام پولی بین‌المللی ایجاد شده بود که زمینه‌ساز عدم تمایل بانک‌های مرتبط با کسب‌وکارهایی که خواهان همکاری با
ایران بودند، برای خدمات‌دهی به این کسب‌وکارها شد.
اعمال قوانین سختگیرانه
رادپور در تشریح این مشکل از نظر دورمانده بیان کرد: در آن دوره دو مسئله اساسی وجود داشت؛ نخست آنکه FATF قوانین جدیدی وضع کرده بود که این قوانین به‌طرز بی‌سابقه‌ای سختگیرانه بود. توضیح اینکه پیش از اعمال این سختگیری‌ها برمبنای قانون فرد نمی‌توانست یکدفعه مبلغی چشمگیر را به
بانک ببرد و خدمات دریافت کند؛ برای این کار باید توضیح می‌داد این
پول از کجا آمده و در واقع اسناد مثبته آن را تحویل
بانک می‌داد، اما با دگرگونی‌های ایجادشده در نظام بانکی بین‌المللی در یک مورد مصوب شده بود که «بانکها باید مشتری مشتری خود را هم بشناسند». از آنجایی که هدف این است که مبارزه با پولشویی به‌معنای واقعی محقق و این اطمینان ایجاد شود که بانکها در خدمت خلافکاران و قاچاقچیان مواد مخدر و مجرمان نیستند، این قانون مصوب شد و همین، کار را برای ما سخت کرد.
این کارشناس در توضیح مشکل دوم که سبب عدم امکان بهره‌برداری
ایران از منافع برجام شد، گفت: در دگرگونی دیگری، ضمانت اجرایی قوانین جدی‌تر و سختگیرانه‌تر شد.
در این تحول ایالات متحده به‌واسطه اپک (زیرشاخه‌ای از وزارت خزانه‌داری امریکا) شروع به اجرای قوانین و جریمه بانک‌های متخلف برمبنای قوانین تحریمی کرد. استیلای ایالات متحده بر نظام پولی بین‌المللی از محل
اقتصاد بزرگ آن است و تحریم‌ها هم با اتکا به همین قدرت اعمال می‌شود. طبیعی است در چنین بگیروببندهایی هیچ نهاد مالی حاضر با همکاری با
ایران با ریسک ارتباطی بالا نباشد.
وی در ادامه تصریح کرد: نتیجه روند یادشده این بود که در حدود 10 سال گذشته ما نتوانستیم حتی یک
دلار اعتبار اسنادی باز کنیم و تمام مبادلات مالی تجاری ما از طریق صرافی‌ها و تحمل ریسک‌های جدی و در نظر گرفتن تمهیداتی به‌شدت هزینه‌بر انجام می‌شود.
رادپور با تاکید بر اینکه با شرایطی که برقرار است هیچ سفری در مدل سفرهای اخیر وزیر
اقتصاد یا رئیس کل
بانک مرکزی نمی‌تواند گشایشی در مبادلات مالی بین‌المللی‌مان ایجاد کند، گفت: ساختار پیچیده تحریم‌ها علیه
ایران تمایل بانک‌های جهانی برای برقراری ارتباط با بانک‌های ما را به حدود صفر رسانده و حتی اگر کشورها بخواهند طی تفاهماتی با
ایران ارتباط مالی برقرار کنند، این امکان فراهم نیست؛ مگر اینکه خودشان بپذیرند که قربانی شوند.
این کارشناس در پایان با تاکید بر اینکه
ایران براساس معیارهای امنیت ارتباطات مالی در نقطه پرریسک قرار دارد و همین امر سبب شده در لیست سیاه FATF قرار بگیریم، ادامه داد: تا زمانی که برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی اقداماتی صورت نگیرد، هر گونه تحرک و تلاش برای عادی‌سازی روابط مالی با جامعه جهانی بی‌تاثیر خواهد بود.
نکته پایانی اینکه همین حالا حدود 60 درصد
تجارت جهان با
دلار امریکا انجام می‌شود که این یعنی تسویه این حجم از
تجارت در نهایت در نیویورک صورت می‌گیرد؛ در چنین وضعیتی آیا ما می‌توانیم معامله‌ای بی‌دردسر داشته باشیم؟