بازار آریا - به گزارش بازار، ابراهیم صیامی، مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت امور
اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی با موضوع الزامات رشد 8 درصدی
اقتصاد از مثبت شدن رشد
اقتصادی در بهار سال جاری خبر داد و اظهار کرد: گزارش
بانک مرکزی نیز این موضوع را تأیید می‌کند؛ حساب‌های ملی فصلی تا جمع‌آوری اطلاعات طول می‌کشد اما برآوردهای اولیه نشان‌دهنده این است که رشد
اقتصادی در 6 ماهه اول سال وضعیت مثبتی است.
صیامی به گزارش‌های بین‌المللی در این خصوص اشاره کرد و گفت: این گزارش‌ها موید این است که وضعیت رشد
اقتصادی در سال 1403 شرایط مثبت و اعداد 3.5 تا 4 درصد را نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند. در داخل نیز رشد
اقتصادی امسال را یک عدد خوب و قابل اندازه برای
اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند.
وی با اشاره به نحوه دیده‌شدن رشد
اقتصادی در بودجه تصریح کرد: لایحه بودجه سال 1404 را به‌عنوان اولین برش از برنامه هفتم توسعه داریم که دولت به
مجلس ارائه کرده و الزاماتی در آن دیده شده علاوه بر این آیین‌نامه‌هایی در برنامه هفتم دیده شده است.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت
اقتصاد دو مؤلفه اصلی را برای تأمین منابع ناترازی‌های
انرژی عنوان کرد و افزود: حساب بهینه‌سازی
انرژی و حساب سرمایه‌گذاری در
نفت و
گاز دیده شده که برای هرکدام منابع مختلفی اندیشیده شده تا ما بتوانیم از طریق این حساب‌ها بخش زیادی از ناترازی‌ها و بهینه‌سازی بخش
انرژی با تأکید بر فرآورده‌های نفتی را انجام بدهیم.
وی با بیان اینکه در ماده 2 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت
اقتصاد مکلف است برنامه تأمین مالی رشد
اقتصادی 8 درصد را هر ساله ارائه کند، یادآور شد: این کار در مجموعه وزارت
اقتصاد انجام شده و برآوردهای اولیه سال 1404 برای دستیابی به این رشد
اقتصادی و منابعی که قرار است در هریک از بخش‌های تأمین مالی کشور مشخص شود آمده و در این زمینه هم با همکاری سازمان برنامه و بودجه و
بانک مرکزی دیده شده است که با تحقق این منابع انتظار می‌رود به آن رشد
اقتصادی در برنامه هفتم دست پیدا کنیم.
صیامی لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت به
مجلس را اولین سند مالی دولت دانست و بیان کرد: ما در دولت بخش خصوصی داریم که بخشی از سرمایه‌گذاری کشور را انجام می‌دهد. در سال‌های اخیر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بخش دولتی در
اقتصاد به دلیل شرایط سخت بودجه‌ای کم بوده و بیشتر منابع به سمت اعتبارات هزینه‌ای رفته، سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری کل کشور افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: پس می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخشی از این رشد
اقتصادی 8 درصد در زمینه سرمایه‌گذاری را بخش خصوصی با توجه به مانع زدایی‌های انجام شده و پیش‌بینی‌پذیری در
اقتصاد محقق کند.
وی با بیان اینکه برای دستیابی به رشد
اقتصادی 8 درصد علاوه بر برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زیربخش‌ها، یک محیط
اقتصادی کلان را می‌خواهیم، عنوان کرد: از جمله این موارد پیش‌بینی‌پذیر بودن
اقتصاد است که بسیار به بخش خصوصی کمک می‌کند تا بتواند سرمایه‌گذاری آینده را شکل دهد.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات
اقتصادی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه پیش‌بینی‌پذیری
اقتصاد دو جز داخلی و خارجی دارد، تشریح کرد: بخش داخلی مربوط به بخش‌نامه‌ها و مقرراتی است که در دولت تصویب می‌شود و بر اساس ماده 24 قانون محیط کسب‌وکار دولت مکلف است این مصوبات را یک ماه قبل به بخش خصوصی قبل برساند که در مجموعه دولت سعی می‌شود این اتفاق بیفتد و بخش خصوصی از تصمیمات دولت مطلع شود تا آسیب کمتری به سرمایه‌گذاری که توسط این بخش انجام شده برسد.
وی به بخش خارجی اشاره کرد و افزود: این بخش حداقل از دسترس کارشناسان
اقتصادی برای مدیریت خارج است و بعضاً هم توانسته به بخش خصوصی ما آسیب وارد کند.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات
اقتصادی وزارت
اقتصاد در خصوص بودجه دولت برای سال 1404 بیان کرد: برآوردی که در مجموعه دولت صورت گرفته، می‌توان به عدد حداقلی 3.5 درصدی دست پیدا کنیم. اعتقاد ما در وزارت
اقتصاد این است که این عدد رشد
اقتصادی باشد اما به یکباره نمی‌توان به عدد 8 درصد برسیم.
صیامی اضافه کرد: آن چیزی که در برنامه هفتم اشاره شده متوسط رشد
اقتصادی 8 درصد است که در سال‌های اول با گام‌های کوتاه می‌توانیم به آن دست پیدا کنیم. اگرچه در ابتدا باید به فعال‌سازی ظرفیت‌های تولید بپردازیم اما در ادامه نیاز به سرمایه‌گذاری جدید داریم.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت
اقتصاد نیاز کشور برای دستیابی به رشد
اقتصادی 8 درصد را عددی بین 120 تا 130 میلیارد
دلار سرمایه‌گذاری ثابت خالص که منجر به شکل‌گیری
سرمایه در کشور شود، عنوان کرد و افزود: آن چیزی که در بودجه می‌آید مربوط به بخش دولت است که دو جز اصلی تملک دارایی
سرمایه و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی هرکدام سهمی را به خودشان اختصاص داده‌اند. بودجه بخش‌های دیگری مانند سیستم بانکی، آورده اشخاص، بخش خصوصی و همچنین نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی دارد.