بازار آریا - دنیای‌اقتصاد : ویتنام در سال2023 با تولید ناخالص داخلی 433.3 میلیارد
دلار به پنجمین
اقتصاد بزرگ جنوب شرق
آسیا تبدیل شد. براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که
اقتصاد این کشور در سال‌های آینده به رشد خود ادامه خواهد داد و جایگاه خود را در سطح جهانی بهبود خواهد بخشید. این در حالی است که تا سال1986،
تورم در کشور ویتنام به 453.3درصد رسید و حدود 60درصد از جمعیت آن زیر خط
فقر بودند. اصلاحات
اقتصادی در سال1986 نقش مهمی در رشد
اقتصادی این کشور ایفا کرده است.
همچنین
بانک مرکزی ویتنام نیز با اتخاذ سیاست‌های پولی موثر از جمله تعدیل نرخ‌های بهره اسمی متناسب با تورم، توانست
تورم را کنترل و به ثبات
اقتصادی کمک کند. براساس آمار صندوق بین‌المللی
پول اقتصاد ویتنام در سال2023 با تولید ناخالص داخلی جاری حدود 433.3میلیارد
دلار به‌عنوان پنجمین
اقتصاد بزرگ جنوب شرق
آسیا و سی‌وسومین
اقتصاد بزرگ دنیا شناخته شد. پیش‌بینی شده است که در سال2024 نیز تولید ناخالص داخلی ویتنام به حدود 469.6میلیارد
دلار برسد و همچنان جایگاه پنجم خود را در منطقه، بعد از اندونزی، تایلند، سنگاپور و فیلیپین حفظ کند.
علاوه بر این مرکز مستقل پیش‌بینی و تحلیل
اقتصادی بریتانیا به‌دلیل رشد
اقتصادی سریع‌تر ویتنام نسبت به کشورهای دیگر منطقه، انتظار دارد که جایگاه
اقتصادی ویتنام در آینده به سرعت بهتر شود. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی پیش‌بینی شده است که
اقتصاد ویتنام در سال2033 به تولید 1050میلیارد
دلار برسد و در رتبه24 جهان قرار بگیرد. همچنین با ادامه این رشد، انتظار می‌رود که در سال2038 به رتبه21 صعود کند. یکی از دلایل مهم رشد
اقتصادی ویتنام، جمعیت جوان و نیروی کار زیاد آن است که می‌تواند سال‌ها باعث پیشرفت این کشور نسبت به بقیه کشورهای منطقه شود.
روند تغییرات
اقتصاد ویتنام
با وجود اینکه همه‌گیری کووید19 و جنگ
روسیه و اوکراین بر
اقتصاد ویتنام تاثیر گذاشت و رشد آن را کند کرد؛ اما این تاثیرات موقتی بوده و باعث
رکود اقتصادی چشمگیر نشد. یکی از عوامل مهم تاب‌آوری ویتنام در برابر شوک‌های خارجی، اصلاحات عمیق
اقتصادی است که از سال1986 با سیاست «نوسازی» یا Doi Moi آغاز شد. ویتنام که در گذشته مستعمره
فرانسه بود و جنگ‌های طولانی با ایالات متحده و دیگر کشورها داشت. در سال1975 با تصرف سایگون توسط نیروهای ویتنام شمالی، جنگ ویتنام پایان یافت. این در حالی بود که
اقتصاد ویتنام تحت تاثیر تحریم‌های
آمریکا و درگیری‌های پراکنده با کامبوج و چین، کشور را در
فقر و قحطی نگه داشت؛ به‌طوری‌که تا سال1986،
تورم به 453.3درصد رسید و حدود 60درصد از جمعیت آن زیر خط
فقر بودند تا اینکه حزب کمونیست ویتنام اصلاحات
اقتصادی را آغاز کرد.
اصلاحات
اقتصادی در ویتنام باعث کنترل
تورم و افزایش رشد
اقتصادی پایدار برای سالیان متوالی شد؛ به‌طوری‌که متوسط رشد
اقتصادی ویتنام بین سال‌های 1985 تا 2023 حدود 6.35درصد بوده است. رشد
اقتصادی بالا و کنترل
تورم در ویتنام به بهبود چشمگیر زندگی شهروندان و کاهش
فقر کمک کرده است. اصلاحات
اقتصادی به این کشور کمک کرد تا بخش زیادی از جمعیت فقیر از زیر خط
فقر خارج شوند.پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که افزایش درآمد سرانه این کشور در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت و بر اساس معیارهای ملی و بین‌المللی، تعداد بیشتری از مردم را از زیر خط
فقر خارج خواهد کرد.
سیاست‌های پولی
بانک مرکزی ویتنام
بانک مرکزی ویتنام و سیاست‌های پولی آن نقش مهمی در موفقیت اصلاحات
اقتصادی داشته است و توانسته با آنها هماهنگ شود.قبل از انجام اصلاحات اقتصادی، ویتنام مانند بسیاری از کشورهای با سیستم برنامه‌ریزی متمرکز، دارای سیستم تک‌بانکی بود؛ به این معنی که تمام بانک‌ها در واقع شعب
بانک مرکزی بودند. پس از شروع اصلاحات
اقتصادی در سال1986، تصمیم گرفته شد که نظام بانکی بطور موثرتری توسعه یابد و
بانک مرکزی کنترل بهتری بر
پول و اعتبار داشته باشد. به همین دلیل، در سال1988 چهار
بانک جدید تاسیس شدند تا به بانکداری تجاری بپردازند. پس از آن، بانک‌های سهامی نیز اجازه فعالیت پیدا کردند و تا سال1992، چندین
بانک خارجی شعبه‌های خود را در ویتنام راه‌اندازی کردند.در سال1989 پس از راه‌اندازی بانک‌های تجاری، اصلاحات بیشتری انجام شد که مهم‌ترین آنها «اجبار به ایجاد ذخایر قانونی برای کلیه بانک‌های تجاری نزد
بانک مرکزی»، «اعمال کنترل موثر
بانک مرکزی بر اعتبارات» و «تعدیل نرخ‌های بهره اسمی متناسب با
تورم در فصل قبل» بود.
تعدیل نرخ‌های بهره اسمی متناسب با
تورم موثرترین اقدام انجام‌شده توسط
بانک مرکزی ویتنام بود که به‌شدت بر پس‌انداز تاثیر گذاشت؛ به‌طوری‌که در نیمه اول1989، پس‌انداز خانوارها پنج برابر شد و عرضه اعتبار به نهادهای تحت مالکیت بخش دولتی کاهش یافت و باعث شد منابع بانکی کافی برای بخش خصوصی فراهم شود. همچنین
بانک مرکزی ویتنام از سال1991، سقف وام‌دهی برای بانک‌های تجاری تعیین کرد.بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رئیس‌کل
بانک مرکزی ویتنام از موسسات اعتباری داخلی و شعب بانک‌های خارجی درخواست کرده است تا در سال2023 برای کنترل تورم، حفظ ثبات
اقتصادی و حمایت از رشد
اقتصادی سیاست‌های پولی را به‌طور جدی اجرا کنند.بررسی روند تغییرات نرخ بهره در سال‌های اخیر در این کشور نشان می‌دهد که
بانک مرکزی ویتنام به شکل فعال از این ابزار برای کنترل
تورم استفاده کرده است. افزایش نرخ بهره در اواخر سال2022 و اوایل 2023 اقدام
بانک مرکزی برای مقابله با
تورم بوده است. به نظر می‌رسد سیاست افزایش نرخ بهره موفق بوده و توانسته
تورم را در نیمه اول سال2023 کاهش دهد.
--> اخبار مرتبط هند از بحران
اقتصادی کرونا عبور کرد؟ وام‌دهی بانک‌های چینی افزایش می‌یابد چهار پیام رشد بهاری درجا زدن تولید صنعتی کنون‌بینی ادوار تجاری