بازار آریا - محمد اتابک، وزیر صمت با وجود حمایت وزیر
اقتصاد و رئیس سازمان
بورس از فروش
خودرو در بورس، پرونده خودروی بورسی را بست. به نظر می‌رسد سیاستگذار
خودرو تمایل دارد بازار را به‌صورت مستقیم و با ابزارهای تنظیم بازاری مختص این وزارتخانه مدیریت کند.
پرونده عرضه
خودرو در
بورس کالا بسته شد. روز گذشته محمد اتابک، وزیر صمت، در حاشیه جلسه هیات دولت در اظهاراتی با عرضه
خودرو در
بورس مخالفت کرد؛ این در شرایطی است که وزیر امور
اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان
بورس پیش از این از عرضه
خودرو در تالار نقره‌ای حمایت کرده بودند.
سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، دیروز در پاسخ به پرسشی در مورد عرضه
خودرو در
بورس کالا عنوان کرده بود که «شورای رقابت در مورد عرضه
خودرو در
بورس درست می‌گوید و نباید
خودرو در
بورس عرضه شود. در کجای دنیا
خودرو در
بورس عرضه می‌شود؟
خودرو باید به صورت رقابتی عرضه شود. واردات به میزان کافی است و شاید چهار یا پنج برابر سال گذشته
خودرو وارد می‌شود و امیدواریم عرضه
خودرو رقابتی شود. تولید خودروسازان داخلی نیز رو به افزایش است.»
این اظهارات به‌نوعی اتمام حجت وزارت صمت بود با وزارت اقتصاد، سازمان
بورس و برخی نمایندگان
خانه ملت که تلاش زیادی برای ورود دوباره
خودرو به تالار نقره‌ای داشته‌اند.
اما موضع‌گیری اتابک حاوی چند نکته قابل‌توجه است. وزیر صمت در اظهارات روز گذشته خود روی لزوم عرضه رقابتی
خودرو تاکید کرده است. اما این رقابتی بودن برخی الزامات دارد که بدون آنها نمی‌توان مدعی چنین امری بود. در ابتدا اینکه در شرایط رقابتی
قیمت هم باید رقابتی باشد. اما اثری از حرکت شیوه قیمت‌گذاری به سمت «رقابتی» دیده نمی‌شود. قیمت‌گذاری دستوری همچنان می‌تازد و حالا مدت‌هاست که فریز قیمتی نیز با آن همدست شده است. آنچه مشخص است تنها قیمت‌گذاری دستوری نیست که گریبان
صنعت خودروی کشور را گرفته، بلکه همان قیمت‌گذاری دستوری نیز از 18 ماه پیش تاکنون انجام نشده است. این شرایط قطعا فاصله زیادی تا مفهوم رقابت دارد.
نکته دیگر اینکه وزیر صمت در ادامه صحبت در مورد عرضه رقابتی
خودرو بر رشد واردات و تولید
خودرو تاکید کرده است. احتمالا منظور اتابک این است که با این اقدامات بازار
خودرو در حال حرکت به سمت رقابتی شدن است. اما اگر چنین شرایطی حاکم است، تنها صحبت در مورد آن کافی نیست، بلکه در اقدامی عملی وزارت صمت باید برای خروج
خودرو از لیست کالاهای انحصاری شورای
اقتصاد تلاش کند. در واقع استدلال شورای رقابت برای قیمت‌گذاری دستوری
خودرو این است که این بازار در
ایران انحصاری است. اگر آن‌طور که اتابک اشاره می‌کند، بازار
خودرو با توجه به رشد تولید و واردات در حال خروج از وضعیت انحصاری است؛ بنابراین هرچه سریع‌تر باید آفت قیمت‌گذاری دستوری از سر این
صنعت برداشته شود تا شاهد زیان‌های نجومی خودروسازان و از طرف دیگر شدت گرفتن واسطه‌گری در بازار و فشار مضاعف بر مصرف‌کنندگان نباشیم.
آلترناتیو صمت چیست؟
اما حالا که وزارت صمت در برابر پیشروی‌ها برای عرضه
خودرو در
بورس کالا چراغ قرمز قرار داده است، راه جایگزینی که صمتی‌ها به دنبال آن هستند چیست؟ به نظر می‌رسد وزارت صمت می‌خواهد همان شیوه‌های سنتی را در کنترل بازار
خودرو در پیش بگیرد. به عبارت دیگر این وزارتخانه تمایل دارد بازار را به‌صورت مستقیم و با ابزارهای تنظیم بازاری مختص این وزارتخانه مدیریت کند.
بورس کالا گزینه مناسبی برای صمتی‌ها به نظر نمی‌رسد، چراکه بخشی از اختیارات وزارت صمت در تعیین
قیمت و نحوه عرضه کاهش می‌یابد. کمااینکه شاهد بودیم در همان دوره 9ماهه عرضه
خودرو در
بورس کالا که تنها 2درصد از خودروهای عرضه‌شده راهی تالار نقره‌ای شدند نیز سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، نسبت به این نوع از عرضه
خودرو نگاه منفی داشت.
عباس علی‌آبادی هم که بعد از فاطمی‌امین سکاندار صمت شد هم موافق عرضه
خودرو در
بورس کالا نبود. بنابراین واکنش اتابک نسبت به احتمال ازسرگیری این شیوه، به نظر شخصی وی برنمی‌گردد، بلکه شیوه‌ای است که دیگر وزرای صمت نیز در پیش گرفته بودند. بر این اساس باید ریشه این مخالفت را در کاهش کنترل وزارت صمت در صورت عملی شدن این سناریو (که دیگر پرونده آن بسته شد) جست‌وجو کرد. بنابراین شیوه مورد علاقه صمت همان شیوه‌ای است که اکنون هم جریان دارد، یعنی قیمت‌گذاری انجام شود و وزارت صمت نیز به طور همه‌جانبه بر عرضه کنترل داشته باشد.
اما شاهد هستیم که این شیوه تاکنون کاملا ناکارآمد بوده است. بنابراین باید مسیر دیگری انتخاب شود که راه آن نیز از تالار نقره‌ای نمی‌گذرد. این مسیر باید چند ویژگی مهم داشته باشد. اول اینکه از مکانیسم عرضه و تقاضا پیروی کند. این رویکردی است که در همه کشورها در پیش گرفته شده و امتحان خود را پس داده است، تنها در این شرایط است که می‌توان صحبتی از عرضه رقابتی به میان آورد.
وزارت صمت باید به سمت اصلاح
قیمت حرکت کند. با قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی هیچ‌یک از ذی‌نفعان اصلی حوزه
خودرو منتفع نمی‌شوند و تنها سود آن به دلالان و واسطه‌گران می‌رسد. در واقع تولیدکننده زیان می‌کند و دست مصرف‌کننده هم به
خودرو نمی‌رسد و برای خرید آن در بازار آزاد باید مبالغ هنگفتی را پرداخت کند که نتیجه حباب قیمتی حاصل از فعالیت سفته‌بازان است. این حاصل شیوه‌های سنتی است که از سال‌های گذشته توسط سیاستگذار در پیش گرفته شده است. برای حرکت به سمت «عرضه رقابتی» که وزیر صمت روز گذشته مطرح کرد، چاره‌ای جز عقب‌نشینی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد.
ویژگی سومی که این مسیر باید داشته باشد، نقش نظارتی و رگولاتوری وزارت صمت است.
به عبارت دیگر وزارت صمت باید بتواند در
صنعت خودرو تنها نقش نظارتی ایفا کند و نقش خود در بازار را هم به حد رگولاتور برساند. برای مثال اگر به دلیل تقاضای زیاد
قیمت خودرو رو به افزایش رفت شیر واردات را باز کند، نه اینکه با دخالت مستقیم در
قیمت و عرضه خودرو، خود را به بازیگر اصلی اما پنهان بازار تبدیل کند که راه را تنها برای دلالان باز می‌کند.
به طور کلی رقابتی بودن در یک
صنعت تابع عوامل مختلفی است که تنها واردات محدود یا رشد تولید آن هم با
قیمت دستوری نمی‌تواند منجر به آن شود، بلکه ابتدا باید شرایط رقابت ایجاد شود. این شرایط باید در
قیمت رقابتی، محصول رقابتی و تاکید بر مزیت‌های رقابتی هر تولیدکننده شکل بگیرد؛ اما شرایطی که با آن مواجه هستیم از نوع دیگری رقابت دارد: رقابت حداکثری متقاضیان برای خرید
خودرو از
کارخانه و رقابت دلالان برای رسیدن به این محصولات برای فروش آن در بازار که بتوان با آن سودهای کلان به جیب زد.