چاپ

بازار آریا - مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، با توجه به تجربیات بین‌المللی، بررسی‌‌‌های کارشناسی، تهیه گزارش از چالش‌‌‌ها و قوانین حوزه مسوولیت اجتماعی در جهان و جلسات نخبگانی در مرکز، پیش‌‌‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها را در 8 ماده تهیه کرده است. بر همین اساس، کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق بازرگانی ایران روز دوشنبه، 14 آبان نشست نقد و بررسی پیش‌‌‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها را برگزار کرد.
محمد علی‌مهدی/اتاق ایران
در این نشست، ابتدا علی ربیعی، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، با بیان اینکه مسوولیت اجتماعی فراتر از مسوولیت اجتماعی شرکتی است و باید آن را از حوزه فردی تا نهادی و شرکتی دید، گفت: مسوولیت اجتماعی جایی برای باج دادن به ذی‌نفعان نیست و باید به جایگاه خودش برگردد. او در تعریف مسوولیت اجتماعی گفت: هر فرد، گروه یا نهاد باید بسنجد که فعالیت‌‌‌هایش، چه سود و زیانی برای دیگران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دارد. دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اجتماعی افزود: تصمیم‌‌‌ها و کنش‌‌‌هایی که بر اساس تعلقات جناحی و گروهی اتخاذ می‌شود، آثار زیادی دارد؛ مثل انتصاب سه استاندار کرد، بلوچ و عرب که اخیرا اتفاق افتاده و تاثیرات روحیه‌‌‌بخشی برای جامعه داشته است. در مقابل، می‌‌‌بینیم که جامعه برای تصمیم‌‌‌های غیرمسوولانه مانند فیلترینگ یا جلوگیری از پیوستن به FATF چه بهایی می‌‌‌پردازد.
ربیعی با اشاره به اینکه جامعه ایران نیاز دارد برای رسیدن به توسعه‌‌‌یافتگی و شادابی رفتار مسوولانه در پیش بگیرد، تصریح کرد: مفهوم مسوولیت اجتماعی شرکتی یک الزام اخلاقی است که چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی باید دیده شود. نقطه اشتراک مسوولیت اجتماعی این است که امید و اعتماد را با نگاه متعهدانه و آگاهانه به آینده به وجود بیاورد. ربیعی یکی از دلایل خوب نبودن حال جامعه را فقدان امید و اعتماد دانست و گفت: اگر بتوانیم با مسوولیت اجتماعی این دو را به جامعه برگردانیم، قطعا برای کشور پرفایده خواهد بود. اعتماد در جامعه هم صرفا به معنای ایجاد پیوند بین دولت و شهروندان نیست. مطالعات نشان می‌دهند در هر قانون و مقرراتی که نوشته می‌شود، سه بخش اصلی جامعه، یعنی قدرت، بازار و مردم باید دیده شوند. تعامل درست بین این سه حوزه باعث ثبات اجتماعی می‌شود.
ربیعی با اشاره به نقش مهم میانجی‌‌‌های اجتماعی گفت: میانجی‌‌‌ها انتقال‌‌‌دهنده‌‌‌ واقعیت‌‌‌ها به جامعه هستند. مدت‌‌‌هاست نوعی نگاه امنیتی به میانجی‌گری وجود دارد که این نوع نگاه باید رفع شود. او افزود که اتاق ایران باید اتاق اتاق‌‌‌های سراسر کشور باشد و خودش را جدا از بقیه نبیند. اتاق ایران می‌تواند نقش موثری در زمینه مسوولیت اجتماعی ایفا کند. متاسفانه این جایگاه مهم به درستی تعریف نشده است. مثلا در سفری که به هند داشتم، متوجه شدم سازمان فنی و حرفه‌‌‌ای این کشور تنها 80 نفر پرسنل دارد و توسط اتاق اداره می‌شود.
او در پایان ضمن تشکر از تلاش‌‌‌های مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در تهیه پیش‌‌‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها گفت: هر نوع پیش‌‌‌نویسی اگر بدون حمایت دولت باشد، با شکست مواجه می‌شود و درست اجرا نمی‌شود. نمونه آن طرح مقابله با پیری جمعیت کشور بود که کسی در اجرای آن تردید نداشت. اما در نهایت تبدیل شد به وامی که به فروش رفت و یکسری عواقب وخیم مثل از بین رفتن تلاش‌‌‌های فراوانی که برای غربالگری ژنتیک صورت گرفته بود. بنابراین، در این طرح هم باید همه جوانب دیده و‌ سنجیده شود.
سازوکار تشویقی برای شرکت‌های خصوصی
در ادامه، دکتر هادی افراسیابی، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، با بیان اینکه در کشور با بحران‌هایی مانند فقر، کمبود آب، اعتیاد، انرژی و... روبه‌‌‌رو هستیم که تبدیل به ابرچالش شده، گفت: با توجه به گسترش مهاجرت و کوچ کسب‌وکارها از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، توازن توسعه از دست می‌رود و ادامه این مسیر، یک روند باخت- باخت است.
ما سعی کرده‌‌‌ایم در تهیه پیش‌‌‌نویس سازوکاری با یک رویکرد تعاملی و تبدیل این روند به یک بازی برد-برد طراحی کنیم تا شرکت‌ها و کسب‌و‌کارها انگیزه‌‌‌مند شوند. البته قصد دخالت در انجام کسب‌وکار یا حتی حوزه مسوولیت اجتماعی بنگاه‌‌‌های خصوصی را نداریم. ما می‌‌‌خواهیم یک اکوسیستم جدید راه‌‌‌اندازی شود و هر کسب و کاری که علاقه‌‌‌مند به کنشگری در این اکوسیستم بود از مزایای آن برخوردار شود. این سازوکار کاملا تشویقی است.
مشاور رئیس و مدیرکل دفتر اجتماعی مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در ادامه تاکید کرد: در این سازوکار موضع ما در قبال شرکت‌های دولتی کاملا متفاوت است. در مورد بخش خصوصی موضع کاملا تشویقی داریم، اما شرکت‌های دولتی باید در حوزه مسوولیت اجتماعی انضباط و شفافیت داشته باشند، چون آنها از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند و الزامات مشخص است. او در پایان گفت این قانون قرار نیست جای خلاقیت بنگاه‌‌‌ها را در حوزه مسوولیت اجتماعی بگیرد.
تحمیل هزینه اضافه به بنگاه‌‌‌ها
سجاد غرقی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، ابتدا دلیل تدوین این قانون را پاسخی ناکافی به سوالی درست دانست و گفت: از جهت ایجابی، هدف تهیه این قانون این بوده که مشارکت عمومی بنگاه‌‌‌های اقتصادی، اعم از خصوصی و عمومی در توسعه محلی و مسوولیت اجتماعی بیشتر شود. رویکرد سلبی آن هم این است که جلوی ناکارآمدی در تخصیص منابعی که با ‌‌‌عنوان مسوولیت‌‌‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌‌‌شوند را بگیرد. اما این پیش‌‌‌نویس در حوزه شکلی، قانونی و حقوقی با قوانین بالادستی تعارض‌‌‌هایی دارد. بنگاه‌‌‌ها ذیل قانون تجارت فعالیت می‌کنند و هر چیزی که بخواهد هزینه اضافه به آنها تحمیل کند با روح این قانون در تعارض است. غرقی در پایان مسوولیت اجتماعی را یک موضوع ترویجی، تشویقی و آموزشی برای بنگاه‌‌‌های بزرگ دانست و گفت هر آن چیزی که مازاد بر این باشد، هزینه اضافه به بنگاه‌‌‌ها تحمیل می‌کند.
آسیب‌‌‌شناسی قبل از قانون‌گذاری
رضا محتشمی‌پور، مشاور وزیر صمت صحبت‌‌‌های خود را با طرح این سوال آغاز کرد که: آیا در موضوعی که تعریفش بر اساس اقدامات داوطلبانه است، نیاز به قانون داریم؟ پیشنهاد من به مرکز پژوهش‌‌‌ها این است که قبل از ورود به قانون‌گذاری در مورد قانون‌‌‌های قبلی یک آسیب‌‌‌شناسی انجام دهد. از نظر من، در این پیش‌‌‌نویس آن قسمتی که به عنوان بعد الزام‌‌‌آور مطرح شده، ارتباطی به مسوولیت اجتماعی ندارد. او در ادامه گفت: این قانون ضمانت اجرا را فراهم نمی‌‌‌کند، قانون‌‌‌های دیگر را هم نقض می‌کند و التهابات جدیدی در این حوزه ایجاد می‌کند. مشاور وزیر صمت با اشاره به اینکه به گفته تدوین‌‌‌کنندگان، این قانون بیشتر روی مسوولیت اجتماعی شرکت‌های دولتی متمرکز است، گفت چرا به جای قانون‌گذاری، در بودجه این شرکت‌ها، رقمی برای ایفای این نقش لحاظ نمی‌شود.
پیش‌‌‌نویس از منظر قانونی
دکتر حسن وکیلیان، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر مطالعه‌‌‌ای، در نقد قانون با عنوان «قانون‌گذاری خوب» گفت: جامعه ما یک جامعه بی‌‌‌تعادل است، به طوری که تعادل در توزیع ثروت و توزیع منزلت و قدرت از بین رفته و به تبع آن اعتماد هم از بین خواهد رفت. پس تقویت بخش خصوصی و بنگاه‌‌‌هایی که با زحمت و تلاش فردی شکل می‌‌‌گیرند، در مقابل دولتی که تمام منابع را در اختیار خود گرفته وظیفه‌‌‌ همه ماست. وکیلیان در بررسی پیش‌‌‌نویس گفت که هر قانونی را می‌توان از سه زاویه ‌سنجید: بعد محتوایی فنی یا عقلانیت ابزاری، بعد حقوقی یا عقلانیت حقوقی، و بعد زبانی ساختاری یا عقلانیت زبانی ساختاری. در بعد اول باید ببینیم به دنبال چه هدفی هستیم و برای دستیابی به آن چه ابزاری را انتخاب می‌‌‌کنیم. در کشور ما قانون‌گذاری اقدام بسیار لوکس و گران‌قیمتی است که هزینه‌‌‌اش از جیب همه ما پرداخته می‌شود و با خطا همراه است. حجم بسیار زیاد قوانین و مقررات هم به همین دلیل است.
در حوزه مسوولیت اجتماعی، قانون‌گذاری باید آخرین ابزاری باشد که به آن متوسل می‌‌‌شویم و این چیزی است که در این پیش‌‌‌نویس منعکس نشده است. در بعد دوم که بعد حقوقی است، تعریفاتی که در این پیش‌‌‌نویس ارائه شده، مخاطبش را به خوبی مشخص نکرده است. مخاطب این قانون بخش‌‌‌های دولتی و خصوصی هستند، اما این پیش‌‌‌نویس به درستی مشخص نکرده که با چه قشری طرف است و چه کسی مسوول است.
در خصوص عقلانیت زبانی ساختاری هم، در حقوق و قانون‌گذاری کلمات مثل دانه‌‌‌های الماسی هستند که باید با دقت کنار هم چیده شوند. اما این اصل در این پیش‌‌‌نویس رعایت نشده و موارد مبهم بسیاری دارد. همین ابهامات هستند که قوانین را با شکست مواجه می‌کنند. به طوری که ما صد‌هزار عنوان قانون داریم، اما قوانین‌مان کارآیی لازم را ندارند.
محمدتقی ضرغام‌افشار، کارشناس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس، در دفاع از تهیه پیش‌‌‌نویس توضیح داد: اهرم‌های الزم‌‌‌آور برای شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند. برای شرکت‌های خصوصی، با اصل داوطلبانه دانستن مسوولیت اجتماعی، به دنبال افزایش مشارکت از طریق ارائه تسهیلات و مشوق‌‌‌ها هستیم. همچنین سینا شیخی، کارشناس مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس که در تهیه متن قانون مشارکت داشته در مورد نقدهای صورت‌گرفته گفت: بهتر است دوستان یک بار دیگر به دقت پیش‌‌‌نویس را مطالعه کنند. او در پاسخ به این انتقاد که چرا این‌قدر قانون جدید داریم، گفت ما در حوزه‌‌‌های سیاسی و اقتصادی قانون زیاد داریم، اما در حوزه اجتماعی با یک تنکی در حوزه قوانین حمایتگر روبه‌‌‌رو هستیم. بنابراین علت تدوین این پیش‌‌‌نویس، این است که در حوزه اجتماعی هم یک قانون حمایتگر داشته باشیم.
اقتصاد دستوری، مسوولیت اجتماعی دستوری
پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران با انتقاد از اجباری کردن مسوولیت اجتماعی، اظهار کرد: این موضوع یک امر داوطلبانه است و نباید در آن اجبار ایجاد کنیم و آن را با قوانین محصور کنیم. او در ادامه گفت: فضای این پیش‌‌‌نویس دولتی‌‌‌مآبانه است و روح حاکمیت دولتی بر این قانون مستولی است.
نایب‌رئیس اتاق ایران اشاره کرد: کسی که وارد حوزه مسوولیت اجتماعی می‌شود، نباید منتظر پاداش‌‌‌هایی مثل معافیت مالیاتی و گمرکی باشد یا جریمه شود. او تورم و انباشت قوانین را از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: در حالی می‌‌‌خواهیم برای مسوولیت اجتماعی قانون داشته باشیم که الان هم قوانین زیادی داریم که در عمل درست اجرا نمی‌‌‌شوند. او افزود: پس از اقتصاد دستوری، حالا در حال ورود به فضای مسوولیت اجتماعی دستوری هستیم. به همین خاطر این پیش‌‌‌نویس واجد بازنگری جدی است و اتاق ایران در این رابطه نظراتش را ارائه خواهد کرد.
باقری در ادامه از تشکیل شورای مسوولیت اجتماعی در اتاق ایران با محوریت کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران خبر داد و تصریح کرد: در این شورا، مسوولیت‌‌‌های اجتماعی در حوزه محیط ‌‌‌زیست و بخش‌‌‌های آسیب‌‌‌پذیر را بررسی خواهیم کرد. همچنین محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران گفت: باید در پیش‌‌‌نویس منافع بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی با دقت و جدیت مدنظر قرار بگیرد و اصلاحات مدنظر کمیسیون از طریق اتاق ایران ارسال خواهد شد. او اضافه کرد: قوانین در نظر گرفته‌شده باید با تمرکز بر مفهوم نوین مسوولیت اجتماعی در دنیا باشد و صرفا ناظر به خیریه و کمک به دولت نباشد. باید تعامل موثری با مرکز پژوهش‌‌‌ها داشته باشیم و قانون پیشنهادی را به سمت توسعه پایدار ببریم. اولیایی در پایان تاکید کرد: بهتر است به جای قانون، گزارشگری را الزامی و اصول پایداری را تقویت کنیم. پس از آن مسوولیت اجتماعی خودش شکل می‌گیرد و بخش خصوصی هم از این مساله استقبال خواهد کرد.
دغدغه صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان مستقل
در بخش پایانی نشست، جمعی از صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان مستقل حوزه پایداری شرکتی و مسوولیت اجتماعی شرکت‌ها به نقد پیش‌‌‌نویس قانون مسوولیت اجتماعی پرداختند. طاهره خارستانی، مشاور کمیسیون مسوولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، معتقد بود این کمیسیون به دنبال ایجاد یک نقش میانجی‌گری بین فضای اقتصادی و اجتماعی است. همچنین آذر صفری، محقق و مدرس توسعه پایدار، گفت: با این قانون‌گذاری فضای فساد و رانت ایجاد می‌شود. این قانون همچنین جلوی خلاقیت‌‌‌های بنگاه‌‌‌های اقتصادی و فرصت‌‌‌های بعدی آنها را می‌گیرد. او با اشاره به اینکه قانون در حوزه مسوولیت اجتماعی در دنیا وجود ندارد، نظرخواهی از مردم برای توسعه محلی را جنبه پوپولیستی آن دانست.
ندا کردونی، مشاور مسوولیت اجتماعی اتاق تهران هم گفت: برخلاف آنکه گفته می‌شود رویکرد حاکم بر این پیش‌‌‌نویس برای بخش خصوصی تشویقی است، اما مطالعه آن نشان می‌دهد این‌‌‌طور نیست و شورای سیاستگذاری مسوولیت اجتماعی به‌‌‌عنوان یک نهاد تنظیم‌‌‌گر دیده می‌شود. نفیسه آزاد، جامعه‌‌‌شناس و متخصص ارزیابی تاثیرات اجتماعی هم گفت: در متن پیش‌‌‌نویس مردم یک خیل یکپارچه در نظر گرفته شده‌‌‌اند، در صورتی که این‌‌‌طور نیست. مردم، گروه‌‌‌های متکثر با تعارضات منافع هستند و نظرخواهی از آنها نمی‌تواند مصالح همه را تامین کند. او اضافه کرد: پیش‌‌‌نویس قانونی که به مسوولیت اجتماعی ربط دارد، ذی‌نفعان جدیدی ایجاد می‌کند.
علی ربانی، کارشناس پایداری کسب‌و‌کار هم معتقد بود اگر دولت تسهیلگری کند و بخش خصوصی کار خودش را انجام دهد، خیلی از مشکلات حل می‌شود. او گفت نباید برای بنگاه‌‌‌های اقتصادی حد و مرز بگذاریم و اضافه کرد: چرا باید دستگاه دولتی به‌‌‌عنوان مسوولیت اجتماعی مدرسه بسازد؟ می‌توانند همین بودجه را به آموزش ‌‌‌و پرورش بدهند و از آن نهاد در این باره مطالبه‌‌‌گری کنند. ربانی همچنین از ایجاد شورای عالی سیاستگذاری مسوولیت اجتماعی با توجه به پیش‌‌‌نویس جدید انتقاد و تصریح کرد: این شورا باعث به انحراف رفتن می‌شود و باید تمرکززدایی صورت بگیرد.
امیر سرتیپی، مدیر ارشد پایداری و تعامل با ذی‌نفعان شرکت ایرانسل، با اشاره به اینکه توسعه پایدار تبدیل به یک تخصص شده، اظهار کرد: در این پیش‌‌‌نویس به موضوع خیلی ساده نگاه شده است. مسوولیت اجتماعی حوزه بزرگی است که سیاستگذاری لازم دارد و قانون مرحله آخر آن است. برای رسیدن به توسعه پایدار، باید سطح پایداری هزینه بنگاه‌‌‌ها را بالا ببریم.
--> اخبار مرتبط تشکیل کمیته پیگیری اصلاح قانون نظام‌صنفی گره‌های کور توسعه لجستیک در ایران گلوگاه‌‌‌‌‌‌‌‌های افزایش تولید مواد معدنی کارخانه‌های تولید قانون ضرورت استفاده از تجربه‌های جهانی در صنعت سنگ