چاپ

بازار آریا - وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه رشد 15 تا 20 درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته، به دلیل مشکل در کمبود تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز به مشکل خورده است و به نظر می‌رسد نتواند برنامه خود را عملی کند.

یک خودرو به صورت متوسط از 13 هزار قطعه تشکیل شده و در صورتی که حتی یک قطعه به دلیل عدم تخصیص ارز، تامین نشود، خودروساز نمی‌تواند آن خودرو را به بازار عرضه کند و تولید خودرو در کشور با مشکل مواجه می‌شود.
ثبت نام 2 میلیون نفر برای دریافت محصولات یک شرکت خودروسازی را فقط در کشوری مانند ایران می‌توان نظاره‌گر بود. سیاست‌گذار با رویکرد اشتباه قیمت‌گذاری بر روی محصولات خودروسازان، اختلاف قابل توجهی را بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده که همین امر موجب افزایش تقاضا‌های سرمایه‌ای و اضافه شدن آن به تقاضا‌های مصرفی شده است. این در حالی است که کل تولید خودروی کشور در سال گذشته قریب به یک میلیون و 300 هزار دستگاه بوده است.
سهم ایران‌خودرو نیز از این تولیدات به 555 هزار دستگاه می‌رسد لذا با توجه به تقاضای 2 میلیونی و پیش‌فروش بخش زیادی از تولیدات سال جاری این خودروساز در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد زمان تحویل خودرو به ثبت نام کنندگان جدید، به سال‌های 1405 و 1406 نیز کشیده شود.
قیمت‌گذاری دستوری و عدم تامین ارز، دو چالش بزرگ خودروسازان
دولت از طرفی با ایجاد رانت، تقاضا را برای خودرو افزایش می‌دهد و از دیگر سو با قیمت‌گذاری دستوری، انگیزه خودروسازان را برای تولید بیشتر خودرو کاهش می‌دهد. این سیاست، علاوه بر کاهش انگیزه تولید، خودروساز را در تامین نقدینگی مورد نیاز، دچار مشکل می‌کند. همچنین دولت با بهانه‌های کمبود ارز در کشور، ارز مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان را متناسب با نیازشان تخصیص نمی‌دهد و همان تخصیص نصفه و نیمه را هم با تاخیر فراوان اجرا می‌کند. این موضوع سبب می‌شود تولید خودرو با چالش مواجه شود و صف‌های ثبت نام و تحویل خودرو، طولانی‌تر شود.
تامین ارز لازمه جهش تولید خودرو
بانک مرکزی با ایجاد نظام چند نرخی در ارز، عملا اجازه شکل‌گیری بازار رسمی ارز در کشور را نمی‌دهد و به جای خرید و فروش آزادانه متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز، خود را مسئول تخصیص ارز در کشور کرده است. این رویکرد علاوه بر ایجاد فساد‌های بزرگی نظیر چای دبش، موجب شده تخصیص و تامین ارز به صورت ناکافی و با تاخیر زیاد انجام شود.
یک خودرو به صورت متوسط از 13 هزار قطعه تشکیل شده و در صورتی که حتی یک قطعه به دلیل عدم تخصیص ارز، تامین نشود، خودروساز نمی‌تواند آن خودرو را به بازار عرضه کند؛ اما هنگامی که تولید خودرو در کشور با مشکل مواجه می‌شود، بانک مرکزی هیچ مسئولیتی را در این خصوص نمی‌پذیرد و انگشت اتهام به سوی وزارت صمت و خودروسازان نشانه می‌رود.
عدم برقراری تناسب میان اختیار و مسئولیت موجب شده بانک مرکزی دغدغه چندانی نسبت به تولید کشور نداشته باشد و تنها وظیفه خود را جلوگیری از افزایش نرخ ارز بداند که متاسفانه با رویکرد‌های اشتباه ارز چند نرخی، به همین هدف نیز نایل نشده است.
کاهش تولید خودرو در 1403
در سمت دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت که برنامه رشد 15 تا 20 درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته، به دلیل مشکل در کمبود تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز به مشکل خورده است و به نظر می‌رسد نتواند برنامه خود را عملی کند.
شواهد این امر را می‌توان در کاهش تولید خودرو در بهار 1403 نسبت به بهار 1402 دید. در آمارنامه تجمعی خردادماه 1403، تولید در بخش سواری نسبت به بهار 1402 با 3 درصد افت همراه بوده و به 263 هزار و 138 دستگاه رسیده است؛ این در شرایطی است که در بازه زمانی 1402، تعداد 272 هزار و 522 دستگاه خودرو تولید شده است.
تولید بیشتر خودروسازان نسبت به ارز دریافتی
طبق آمار وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو 3327 دلار و هر خودروی سایپا 2226 دلار ارزبری در سال 1402 داشته است؛ کل ارز تخصیص داده شده برای واردات قطعات خودرو CKD در سال 1402، 3766 میلیون دلار بوده که از این میزان 2094 میلیون دلار، ارز نیمایی و 1672 میلیون دلار نیز شامل ارز اشخاص بوده است.
همچنین در این سال، 2951 میلیون دلار قطعات و لوازم یدکی خودرو وارد کشور شده که 2110 میلیون دلار از این واردات با ارز نیمایی و 751 میلیون دلار دیگر آن با ارز اشخاص وارد شده است.
در کل سهم ایران‌خودرو از کل ارز تخصیص داده شده به صنعت خودرو، 1710 میلیون دلار بوده است که با توجه به ارز بری 3327 دلاری هر خودروی ایران‌خودرو، نشان می‌دهد تولیدات ایران خودرو با توجه به ارز دریافتی باید در حدود 514 هزار دستگاه باشد. با بررسی تعداد خودرو‌های تولیدی توسط ایران‌خودرو در سال 1402، به عدد 555 هزار دستگاه می‌رسیم که بیانگر آن است که این شرکت توانسته در تناسب با ارزی که دریافت کرده است، 41 هزار دستگاه بیشتر تولید کند. این بدان معناست که در صورت تخصیص ارز بیشتر به شرکت‌های خودروسازی، قطعا تعداد تولیدات آن‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت.
سهم سایپا نیز از این واردات قریب به 800 میلیون دلار بوده که با در نظر گرفتن 2226 دلار ارزبری برای هر خودروی سایپا، تولیدات این شرکت نسبت به سهمیه‌اش باید در حوالی 360 هزار دستگاه باشد؛ حال آنکه میزان تولیدات واقعی این شرکت در سال 1402، 476 هزار دستگاه در سال بوده است. این یعنی شرکت سایپا نیز 117 هزار دستگاه خودرو بیش از سهمیه ارزی خود تولید کرده است. این مسئله نشان دهنده آن است که با رفع مشکلات تخصیص ارز، شرکت‌های داخلی توان تولید بیشتر خودرو را خواهند داشت.