بازار آریا - خراسان /مرکز پژوهش های
مجلس اولویت های پیشنهادی خود به
مجلس دوازدهم در بخش های مختلف را منتشر کرد. در حوزه
اقتصاد 4 مورد مهم آن شامل اصلاح نظام بانکی، بهبود سیاست گذاری ارزی، توسعه نظام مالیات بر مجموع درآمد و انحصارزدایی از بازار
خودرو را بررسی کرده ایم.
مجلس دوازدهم در شرایطی هفته گذشته رسماً افتتاح شد که در
مجلس قبل و دولت سیزدهم اقدامات اساسی خوبی در جهت رفع موانع
اقتصادی برداشته شده بود. تصویب قانون
بانک مرکزی، قوانین مالیاتی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه)، مصوبه واردات خودروی نو و دست دوم و ... از این دست مصوبات بودند. با این حال ناتمام ماندن دولت سیزدهم به دلیل سانحه برای رئیس جمهور شهید و همچنین اتمام
مجلس گذشته، امکان گم کردن سرخط تحولات مثبت
اقتصادی را در دولت و
مجلس به وجود می آورد. در چنین شرایطی، مرکز پژوهش های
مجلس در قالب کتاب مفصل 250 صفحه ای، اولویت های پیشنهادی خود در حوزه های مختلف از جمله
اقتصادی را مطرح کرده که می تواند راهنمای خوبی برای 4 سال آینده قانون گذاران باشد. در حوزه
اقتصاد این گزارش شامل 23 پیشنهاد است که در گزارش حاضر به بررسی 4 مورد مهم آن می پردازیم.
تقویت نظارت برای فاصله گرفتن از مداخله قیمتی در بازار
ارز سیاست تثبیت ارزی
بانک مرکزی در ماه های گذشته موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است. رئیس کل
بانک مرکزی معتقد است در شرایط تحریمی کنونی که امکان تک نرخی کردن
ارز نیز وجود ندارد و کانال های غیررسمی (نرخ ارز) و بازار قاچاق بر انتظارات
تورمی اثر می گذارد، برای تضمین جریان ورود
کالا و خدمات به کشور و تامین نیازهای ضروری مردم و همچنین حفظ پیش بینی پذیری بازار چاره ای جز اجرای سیاست تثبیت وجود ندارد. هر چند باید تلاش شود تا فاصله میان نرخ ها به منظور مقابله با رانت، کاهش یابد. با این حال، مرکز پژوهش های
مجلس در پیشنهادهای خود به
مجلس دوازدهم تصریح کرده است: طبق ماده 20 احکام دایمی برنامه های توسعه،
بانک مرکزی مجاز به تثبیت نرخ
ارز به صورت مداخله قیمتی و دستوری نیست و صرفاً می تواند با استفاده از مداخله مقداری به مدیریت نرخ
ارز بپردازد. در حال حاضر به دلیل مداخله قیمتی
بانک مرکزی، در بازار رسمی 5 نرخ
ارز متفاوت وجود دارد که بستر فساد و انواع ناکارایی های
اقتصادی است. این اقدام که فاقد هیچ گونه مصوبه قانونی است، موجب می شود تا سیاست افزایش مستمر ذخایر ارزی و افزایش صادرات غیرنفتی، امکان تحقق نداشته باشد. از سوی دیگر نمی توان انتظار داشت که با مداخلات دستوری در تعیین نرخ ارز، تولیدکنندگان و
سرمایه گذاران تصمیم به
سرمایه گذاری جهت افزایش صادرات بگیرند که در برنامه هفتم سالانه 23 درصد رشد برای آن هدف قرار داده شده است. از طرفی این گونه مداخله
بانک مرکزی مانع مهم پیش روی ایجاد یک بازار رسمی
ارز است. مرکز پژوهش ها خواستار تقویت نظارت
مجلس در این راستا شده و افزوده است: راه حل اساسی برای جلوگیری از روند بلندمدت افزایش نرخ
ارز کاهش ناترازی های کلان اقتصادی، کاهش هزینه های تجاری و کاهش تقاضای خروج
سرمایه و همچنین در دستور کار قرار گرفتن راهبرد افزایش ذخایر خارجی برای به حداقل رساندن نوسانات شدید شوک های خارجی و کاهش مداخلات دستوری در تعیین نرخ
ارز و ... است.
اصلاح نظام بانکی با ناترازی 900 هزار میلیاردی!
ساختار نظام بانکی در کشورها از منظر قوانین، بسیار قدیمی است. به عنوان مثال، با تصویب قانون
بانک مرکزی در
مجلس قبل، بعد از نیم قرن این حوزه دارای قوانین به روز شد. با این حال، هنوز قانون بانکداری کشور نیازمند به روز رسانی و نظارت است و بیم آن می رود که در صورت بی توجهی
مجلس دوازدهم، این مهم نیمه تمام بماند. با این اوصاف، مرکز پژوهش ها نیز با اشاره به ناترازی های نظام بانکی، آمارهای قابل توجهی در این خصوص بیان کرده که نشان می دهد در حال حاضر میزان دارایی موهومی
بانک ها (با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی) در
بانک های دولتی 32.89 درصد، در
بانک های خصوصی شده 15.64 درصد و در
بانک های خصوصی 51.47 درصد است. بر همین اساس منابع مورد نیاز برای جبران ناترازی به بیش از 900 هزار میلیارد تومان می رسد. این مرکز لزوم نظارت مستمر بر قانون جدید
بانک مرکزی را برای مقابله با
بانک ها و موسسات اعتباری ناسالم مورد تاکید قرار داده است.
اتمام کار ناتمام مالیات بر مجموع درآمد
مالیات بر مجموع درآمد عبارت است از رویکردی در مالیات ستانی از درآمد اشخاص حقیقی که همه منابع درآمدی فرد به صورت یکپارچه تحت ضوابط یکسان تجمیع شده و در پایان سال پس از کسر معافیت پایه، اعتبار و هزینه قابل قبول، مشمول مالیات شود. در این رویکرد بسیاری از معافیت های فعلی حذف یا محدود می شوند اما در عوض اعتبار یا هزینه قابل قبول به گونه ای است که نیازهای دهک های پایین تامین شود و فشاری متوجه آن ها نباشد. همچنین با این رویکرد، می توان بار مالیاتی شرکت ها را کاهش داد و متوجه اشخاص حقیقی پردرآمد یا مشغول در فعالیت های غیرمولد کرد. موضوعی که موجب تقویت تولید و
سرمایه گذاری مولد در کشور خواهد شد. مرکز پژوهش ها با اشاره به نکاتی از این دست، اصلاح قوانین موجود و اتمام بررسی این لایحه در
مجلس را خواستار شده است.
انحصارزدایی و ارتقای رقابت پذیری در بازار
خودرو مرکز پژوهش ها با انتقاد از وضعیت بازار و
صنعت خودروی کشور آورده است: بازار خودروی
ایران به صورت سنتی در بیش از 30 سال، متشکل از دو خودروساز اصلی است که در مجموع حدود 90 درصد سهم بازار را در اختیار دارند. از طرف دیگر با توجه به ممنوعیت واردات در سال های اخیر و پیش از آن
تعرفه بالای واردات
خودرو به کشور، خودروهای وارداتی عملاً مسبب ایجاد رقابت در بازار خودروی کشور نمی شوند اما به عنوان یک سقف قیمتی برای خودروهای داخلی می توانند در تعادل بازار موثر باشند. نکته بسیار مهم درباره بازار خودروی
ایران این است که همین دو خودروساز داخلی با یکدیگر رقابت نمی کنند، زیرا به بازه های قیمتی یکدیگر ورود ندارند. تحت چنین شرایطی که خودروسازان فشاری از جانب بازار حس نمی کنند، واردات
خودرو با شرایطی مشخص و هدفمند می تواند علاوه بر تنظیم بازار، خودروسازان را به سمت افزایش کیفیت سوق دهد. همچنین واردات خودروهای کارکرده به صورت موقت و برای تنظیم بازار نیز می تواند موثر باشد. با این حال وجود موانعی در مسیر واردات
خودرو در دو سال گذشته، از جمله مشکلات در تخصیص و تامین
ارز روند واردات را با کندی مواجه کرده است. مرکز پژوهش ها در این زمینه خواستار نظارت مستمر
مجلس دوازدهم بر واردات
خودرو شده است.
![]()