بازار آریا - خراسان /انتظارات تورمی، تغییر درآمدهای نفتی، نظام
ارز چند نرخی، دشواری دسترسی به ارزهای جهان روا و
تورم موجود در کشور 5 عاملی هستند که در سال های اخیر نرخ
ارز از سوی آن ها همواره تاثیر پذیرفته است اما به نظر می رسد در افزایش کنونی نرخ ارز، برخی از آن ها نقش آفرینی بیشتری داشته اند.
بازار
ارز و
طلا در هفته های اخیر شاهد روند صعود
قیمت ها بوده؛ موضوعی که نگرانی ها نسبت به ادامه شرایط
ارز و
طلا را در پی داشته است و این سوال را مجدد در پی داشته که دلیل این افزایش چیست؟ در این خصوص واکاوی عوامل موثر بر بازار ارز، نشان می دهد که عمده ترین عواملی که احتمالاً بیشتر از سایر عوامل در افزایش نرخ
ارز موثر بوده اند، تحولات سیاسی- منطقه ای،
تورم مزمن و همچنین وضعیت چند نرخی بودن نظام ارزی در کشور ماست. در این حال دیروز رئیس کمیسیون
اقتصادی مجلس از نامه خود به رئیس جمهور برای تغییر سیاست های ارزی
بانک مرکزی خبر داد. وی با بیان این که سیاست های
بانک مرکزی واردات را تشویق می کند، خواستار توجه دولت به سیاست های ارزی
مجلس برای کاهش نرخ
ارز شد.
روند صعودی نرخ
طلا و
ارز و
سکه در روزهای اخیر نگاه ها را معطوف به خود کرده است. سال گذشته
اقتصاد کشور شاهد یک دوره موفق کنترل نرخ
ارز در سال گذشته بود که از اوایل سال تا اواخر پاییز ادامه داشت. به این ترتیب و با اتخاذ سیاست تثبیت توسط
بانک مرکزی نرخ
ارز غیر رسمی در محدوده 50 هزار تومان باقی ماند. با این حال نرخ
ارز پس از شروع سال جدید میلادی و افزایش سطح ریسک های سیاسی منطقه ای، مسیر افزایشی را طی کرد و در هفته های اخیر نیز ابتدا با رسیدن به بیش از 60 هزار تومان و سپس در روزهای اخیر به 65 هزار تومان، هم اینک داغ شده است. در این شرایط سوالی که مطرح می شود این است که دلیل این افزایش نرخ چیست؟ بدیهی است با روشن شدن دلیل یا دلایل این افزایش، مسیر آتی
قیمت ها نیز تا حدی روشن می شود. در ادامه این گزارش به بررسی 5 فرضیه در خصوص بازار
ارز می پردازیم.
![]()
فشار تحولات سیاسی منطقه ای بر انتظارات و نرخ
ارز انتظارات یکی از پیچیده ترین شاخص هایی است که در
اقتصاد برآورد می شود و مجموعه ای از عوامل از جمله شرایط سیاسی و منطقه ای نیز بر آن اثرگذارند. با این حال به نظر می رسد با تشدید تحولات سیاسی و منطقه ای از سال گذشته که در روزهای اخیر و تا حمله موشکی اسرائیل به بخش کنسولی سفارت
ایران در دمشق نیز ادامه پیدا کرده، انتظارات تحت فشار قرار گرفته است و در نتیجه این موضوع را باید یکی از عوامل رشد نرخ
ارز در روزهای اخیر دانست. البته باید گفت این، الزاماً بدان معنی نیست که تحولات دیگر نمی توانند این اثر انتظارات منفی بر نرخ
ارز را خنثی کنند. به طوری که سیاست تثبیت نرخ
ارز بانک مرکزی در سال گذشته، این پیام را به فعالان
اقتصادی مخابره کرد که
بانک مرکزی توان مدیریت بازار
ارز و ثبات نرخ
ارز را دارد و همین موضوع موجب افت متغیرهای
تورمی در بازار شد. در خور ذکر است انتظارات
تورمی صرفاً به طور مستقیم متاثر از تحولات و رخدادهای
اقتصادی کشور نیست بلکه می توان گفت هر چه نااطمینانی و تشتت روانی در کشور به انحاء مختلف بیشتر شود، می تواند زمینه را برای تشدید انتظارات
تورمی فراهم کند. در این چارچوب می توان نقش منفی شایعه سازی ها در فضای سیاسی، اجتماعی و
اقتصادی بر انتظارات را تحلیل کرد.
وضعیت درآمدهای نفتی
عامل مهم دیگر در خصوص نرخ ارز، وضعیت درآمدهای ارزی کشور و مشخصاً وضعیت صادرات
نفت و وصول درآمدهای نفتی است. در این زمینه گزارش دیروز خبرگزاری فارس نشان می دهد که در سال گذشته، درصد تحقق درآمدهای نفتی با وجود بیش برآوردهای انجام شده در بودجه، به 35.8 میلیارد
دلار معادل 83 درصد رسیده و 96 درصد هدف میزان فروش
نفت برآورده شده است. به این ترتیب باید گفت که شوک قابل ملاحظه ای را در حوزه درآمدهای نفتی کشور شاهد نیستیم. در نتیجه اجمالاً این عامل نقش زیادی در افزایش اخیر نرخ
ارز ندارد.
فشار
تورم محقق شده به نرخ
ارز کارکرد ذاتی تورم، کاهش ارزش
پول ملی در برابر ارزهای خارجی یا به عبارت دیگر افزایش ارزش ارزهای خارجی از جمله
دلار و
یورو نسبت به
پول داخلی است. از این رو با توجه به این که در کشور، به رغم افت نرخ تورم، شاهد این پدیده هستیم، طبیعی است که ارزش
پول ملی در برابر ارزهای خارجی، به نسبت (و نه الزاماً به اندازه نرخ تورم) کاهش یابد. در خور ذکر است طبق اظهارات رئیس کل
بانک مرکزی، یکی از ارکان سه گانه سیاست تثبیت اقتصادی، کنترل نقدینگی است. به این ترتیب و با توجه به افت چشمگیر نرخ رشد نقدینگی، می توان انتظار داشت که بخشی از فشارهایی که قرار بوده در قالب
تورم به نرخ
ارز وارد شود، هم اینک خنثی شده است.
نبود دسترسی به
ارز جهان روا در اثر تحریم ها
یکی از مشکلاتی که تحریم ها با خود به همراه آورده اند، قطع دسترسی به نظام پیام رسان مالی بین المللی و همچنین قطع دسترسی به نظام تسویه ارزی بین المللی (بر پایه دلار) است. چاره این نقیصه یا دور زدن این سیستم از طرقی نظیر پیمان های پولی دو جانبه، استفاده از سیستم های تهاتری و... است که سازو کارها و شرایط خاص خود را می طلبد. راهکار دیگر نیز، برگرداندن ورق اجماع بین المللی از نظام های پولی
دلار پایه به نظام های پولی متکی به یک
ارز جهان روا و مستقل از تحریم های غربی مثلاً یوآن است. چیزی که هم اینک در قالب سیستم های پولی کشورهای عضو بریکس پیگیری می شود. با این حال قطعاً این موضوع زمان بر بوده و تا حصول نتیجه در این خصوص باید منتظر فشارهای ارزی باشیم. با همه این اوصاف در افزایش اخیر نرخ ارز، از آن جایی که این عامل موثر بر نرخ ارز، تغییر خاصی نداشته، در نتیجه باید گفت نقش کمتری در افزایش نرخ
ارز ایفا کرده است.
معضل نظام چند نرخی و هدف گذاری هایی که محقق نمی شوند
راهبرد تثبیت اقتصادی، در شرایطی اتخاذ شد که
اقتصاد ایران در محاصره عوامل پیش بینی زدا از آن قرار داشت. این سیاست در ابتدا یعنی دی 1401 با نرخ
ارز تقریباً ثابت کلید خورد و نشان داد که در برهه ای کوتاه مدت توانست تا حدی
اقتصاد را از حالت سردرگمی نجات بخشد. با این حال در ادامه، فشارهای ذاتی که در
اقتصاد ایران در جهت کاهش ارزش
پول ملی و نیز ریسک های انتظاراتی وجود دارد، موجب شد تا عملاً فاصله نرخ های غیررسمی از نرخ های رسمی افزایش یابد و نرخ غیر رسمی
ارز در برهه هایی بتواند از زیر سایه سنگین این سیاست خود را رها کند و پله پله خود را به محدوده کنونی یعنی حدود 6400 تا 6500 تومان (برای دلار) برساند. در این زمینه مرکز پژوهش های
مجلس نیز سال گذشته با برشمردن 7 نرخ برای
ارز که در
اقتصاد ایران وجود دارد، چنین وضعیتی را محکوم به شکست در قالب جهش نرخ
ارز دانسته و تاکید کرده بود که حفظ ارزش
پول ملی باید از مسیر اصلاحات اساسی
اقتصادی و نه اقدامات کوتاه مدت مانند تثبیت اسمی نرخ
ارز که مکرر شکست آن تجربه شده است، دنبال شود. در هر حال، باید گفت تا زمانی که این نظام چند نرخی ولو با هدف هایی نظیر حمایت از مصرف کننده و بازارهای داخلی اتخاذ شوند، ریسک افزایش های پله ای نرخ
ارز همچنان وجود دارد.