بزرگنمايي:

بازار آریا - در حالی که بخش بزرگی از درآمد کارگران صرف هزینه اجاره می‌شود، «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که ساخت 300 هزار واحد مسکونی ویژه کارگران، در برنامه کاری دولت قرار گرفته و این طرح قرار است طی سه سال به سرانجام برسد.
بر اساس گزارش تسنیم، شرایط اقتصادی موجود باعث شده است که حدود 70 درصد درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره مسکن شود.
در همین حال، قیمت مسکن نیز روندی صعودی داشته و طبق برآوردها، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در پایان سال گذشته به حدود 110 تا 120 میلیون تومان رسیده است. این رقم با توجه به نوسانات ارزی و قیمت دلار، فشاری مضاعف بر دوش مستأجران و کارگران وارد می‌کند. نکته قابل توجه اینکه بانک مرکزی از مرداد 1403 به‌دلیل تغییر در سیستم ثبت معاملات ملکی، ارائه آمارهای رسمی را متوقف کرده است. با این حال، طبق آخرین آمارهای در دسترس، نرخ تورم ماهانه اجاره مسکن در کشور حدود 2.6 درصد گزارش شده است.
در جریان آخرین جلسه شورای عالی کار که با هدف تعیین حداقل دستمزد برای سال 1404 برگزار شد، حق مسکن کارگران بدون تغییر باقی ماند و همان مبلغ 900 هزار تومان مصوب سال گذشته در نظر گرفته شد. این در حالی است که به باور کارشناسان، با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، رقم فعلی نمی‌تواند دردی از کارگران دوا کند.
کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش نرخ دلار در سال گذشته، قیمت هر متر مربع مسکن در برخی مناطق تهران حتی بیش از 100 میلیون تومان برآورد شده و به این ترتیب، داشتن مسکن به رؤیایی دست‌نیافتنی برای بسیاری از خانوارهای کارگری بدل شده است.
در شرایطی که تورم روزافزون بر قیمت اجاره و خرید مسکن سایه انداخته، و سهم بزرگی از هزینه‌های خانوار به این بخش اختصاص یافته است، حق مسکن همچنان بدون افزایش باقی مانده است. این در حالی است که افزایش شدید قیمت‌ها، بار اقتصادی سنگینی بر دوش قشر کارگر گذاشته و تأمین خانه‌ای مناسب برای آن‌ها را دشوارتر از همیشه کرده است.
با وجود رشد 45 درصدی حداقل دستمزد، اما حق مسکن همچنان روی همان رقم 900 هزار تومان ثابت مانده و به‌نظر می‌رسد شورای عالی کار در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به تأمین مسکن کارگران حساسیت کافی نشان نداده است.
وزیر کار در تازه‌ترین اظهارات خود پیرامون وضعیت مسکن کارگران گفت: «آنچه که شرکت خانه‌سازی تهیه کرده است، حدود 300 هزار واحد در بازه زمانی 3 ساله است.»
در سال‌های گذشته، مسئولان بارها وعده‌هایی در خصوص بهبود وضعیت مسکن کارگران داده‌اند، اما عملاً هیچ طرح مشخصی اجرایی نشده و خبری از تخصیص بسته‌های حمایتی یا امتیازهای ویژه نبوده است. با وجود این، بار دیگر امیدها با تکرار وعده‌ای جدید زنده شده، هرچند بسیاری از کارگران همچنان در انتظار تحقق این وعده‌ها، مجبور به ادامه زندگی در شرایط سخت و پرهزینه هستند.
تأمین مسکن از جمله نیازهای بنیادی انسان است و برای قشر کارگر که بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در بسیاری از کشورهای دنیا، هزینه بالای مسکن موجب شده تا کارگران از داشتن سرپناه مناسب بازبمانند. در این بین، تعاونی‌های مسکن به عنوان یک راه‌حل قابل اجرا، می‌توانند با سازماندهی جمعی و برنامه‌ریزی اقتصادی، گره‌گشای این مشکل باشند.
در همین راستا، بهمن عبدالهی رئیس اتاق تعاون، در اواخر سال گذشته اعلام کرد که براساس دو تفاهم‌نامه با وزارت راه، قرار شده است 200 هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها ساخته شود. وی افزود که از این تعداد، در حال حاضر 54 هزار واحد وارد فاز اجرایی شده‌اند.
عبدالهی همچنین عنوان کرد: «800 هکتار زمین برای احداث این پروژه‌ها به وزارت راه معرفی کرده‌ایم، اما پس از گذشت دو سال و نیم، هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.» به گفته او، اگر بانک‌ها به جای ارائه وام مستقیم به مردم، آن را به شرکت‌های تولیدکننده مصالح اختصاص دهند، می‌توان با پیش‌خرید مصالح و پرداخت‌های مرحله‌ای، هم به رونق تولید داخلی کمک کرد و هم قیمت‌ها را برای پروژه‌های تعاونی کنترل نمود.
در مجموع، مشکل مسکن همچنان به عنوان یکی از اساسی‌ترین معضلات اقتصادی و اجتماعی کشور باقی مانده است؛ معضلی که برای کارگران و اقشار کم‌درآمد بیش از سایر گروه‌ها محسوس است. قیمت‌های سرسام‌آور، نبود منابع مالی کافی، و کمبود پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت باعث شده است که بسیاری از کارگران همچنان در حسرت خانه‌دار شدن، چشم‌انتظار عملی شدن وعده‌های دولت باشند. کارشناسان اجتماعی و اقتصادی بر این باورند که دولت باید نگاه دقیق‌تر و سیاست‌گذاری منسجم‌تری برای حل این بحران در پیش گیرد.