بزرگنمايي:

بازار آریا - موسسه مدیریت ریسک Maplecroft، یک نهاد پژوهشی مستقر در لندن و یکی از پیشگامان تحلیل ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و محیط‌زیستی در سطح بین‌المللی است، این موسسه با استفاده از شاخص ملی‌گرایی منابع (RNI) که میزان دخالت دولت‌ها در بخش‌های معدن و انرژی را سنجش می‌کند، گزارشی در خصوص افزایش کنترل‌های دولتی بر منابع در کشورهای در حال توسعه منتشر کرده است.
روندهای جهانی و تاثیرات ژئوپلتیکی این گزارش با بررسی تغییرات سیاستــی، روندهای جهانی و تاثیرات ژئوپلتیکی، هشداری برای صنایع معدنی و بازارهای جهانی در برابر نوسانات بالقوه در عرضه و افزایش نرخ مواد معدنی حیاتی است. شاخص ملی‌گرایی منابع به عنوان معیاری برای سنجش میزان کنترل دولت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های معدن و انرژی، تصویری دقیق از وضعیت ریسک در کشورهای تولیدکننده ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه تغییرات سیاستی و فشارهای ژئوپلیتیکی می‌توانند بر زنجیره تامین جهانی تاثیرگذار بوده و زمینه‌ساز نوسانات قیمتی، کمبودها و حتی بحران‌های اقتصادی شود.
کنترل‌های دولتی بر منابع معدنی افزایش ریسک و تغییر در الگوی تولید: در میان 10 قلمرو پرریسک شاخص ملی‌گرایی منابع، چند تولیدکننده بزرگ نفت و گاز (O&G) وجود دارند که مدت‌هاست سیاست‌های «سنتی» ملی‌گرایی مانند مصادره، ملی‌سازی و افزایش اجاره‌بهای منابع را اجرا کرده‌اند. این لیست شامل ونزوئلا (رتبه یک و پرریسک‌ترین)، روسیه (2)، مکزیک (3)، قزاقستان (4) و عراق (10) می‌شود. تمامی کشورهای نامبرده طی سال‌های گذشته افزایش چشمگیری در ریسک تجربه کرده‌اند.
روند مشابهی نیز در میان تولیدکنندگان مواد معدنی مشاهده می‌شود؛ تحقیقات نشان می‌دهد که طی پنج سال گذشته، بیش از 47 کشور در حال توسعه، از جمله 17 کشور که به عنوان تولیدکنندگان بزرگ مواد معدنی حیاتی شناخته می‌شوند، شاهد افزایش قابل‌توجهی در ریسک مدیریت منابع معدنی خود بوده‌اند. بررسی‌های اخیر شاخص، که عملکرد 62 کشور را تحلیل می‌کند، نشان می‌دهد تعداد کشورهایی که در دسته‌های «بسیار پرریسک» و «پرریسک» طبقه‌بندی می‌شوند، از 22 کشور در سال 2016 به 29 کشور در سال 2020 و سپس به 38 کشور در سال‌های بعدی افزایش یافته است. این تغییرات، شیب رو به رشد کنترل‌های دولتی را نشان می‌دهد که می‌تواند باعث ایجاد اختلالاتی در زنجیره تامین جهانی شود.
تشدید رقابت‌های ژئوپلتیکی: با توجه به اهمیت استراتژیک مواد معدنی، رقابت‌های ژئوپلتیکی برای تامین منابع حیاتی در دوران حاضر تشدید یافته است. کشورها در تلاش هستند تا با اتخاذ سیاست‌های ملی‌گرایانه، سهم بیشتری از مزایای اقتصادی منابع طبیعی خود را تصاحب کنند. این رقابت‌ها، علاوه بر تاثیر بر سیاست‌های اقتصادی داخلی، زمینه‌ساز تغییرات عمده‌ای در تعاملات تجاری و حتی تنش‌های بین‌المللی خواهد شد.
در پی تشدید رقابت‌های ژئوپلتیکی و تلاش دموکراسی‌های غربی برای تحکیم منافع خود در حوزه مواد معدنی حیاتی، اقتصادهای در حال توسعه نیز با تکیه بر اهمیت استراتژیک فزاینده، درصدد افزایش سهم اقتصادی منابع طبیعی خود خواهند بود.
برخی از آنها به اشکال «سنتی» ملی‌گرایی روی خواهند آورد؛ اما اکثریت، طیفی از اقدامات شامل افزایش مالیات و اجاره‌بها را به کار خواهند بست. کشورهای تولیدکننده احتمالا به دنبال برقراری تعادلی خواهند بود که در آن به‌وضوح با «شرق» یا «غرب» همسو نشوند و در عوض سیاست‌هایی را اجرا کنند که زمینه تنوع‌بخشی اقتصادی فراتر از استخراج و حرکت به سمت فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر را فراهم آورد. بر اساس پیش‌بینی‌های گزارش، در نتیجه این تحولات، باید در سال آینده منتظر افزایش تعداد اعلامیه‌های سیاستی در کشورهای تولیدکننده و متقاضی مواد معدنی حیاتی بود.
چشم‌انداز مواد معدنی حیاتی مس: شاخص ملی‌گرایی منابع نشان می‌دهد که بیش از 33 درصد از تولید مس در کشورهایی با ریسک بالا انجام می‌شود، در حالی که در سال 2016 این رقم تنها 17 درصد بوده است.
کشورهایی نظیر شیلی و پرو با سهم 35 درصدی در تولید جهانی مس مدت‌ها به عنوان محیط‌های معدنی پایدار شناخته می‌شدند، اما اکنون با افزایش چشمگیر دخالت‌های دولتی مواجهند. شیلی طی 5 سال گذشته با تنزل 34 پله‌ای به شصت ونهمین کشور پرریسک تبدیل شده است. همچنین پرو با سقوط 15 پله‌ای به رتبه 132 رسیده است. این تغییرات ناشی از بحث‌های داخلی پیرامون نقش صنعت در کاهش نابرابری‌ها و مقابله با اثرات زیست‌محیطی است.
لیتیوم: با توجه به کاربردهای حیاتی لیتیوم در انتقال انرژی و فناوری‌های نوین، محدودیت جغرافیایی معادن آن باعث شده تا حتی یک تغییر کوچک در سیاست‌های دولتی تاثیرات عمده‌ای بر تولید این ماده حیاتی داشته باشد.
در آوریل 2023، دولتی شدن صنعت لیتیوم در شیلی و اعمال مشارکت‌های اجباری بین بخش‌های دولتی و خصوصی به عنوان زنگ خطری برای صنایع معدنی در سطح جهان مطرح شد. شیلی با تولید 24 درصد از لیتیوم جهان، نقش بسیار مهمی در آینده صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و سبز دارد.
کبالت: از سوی دیگر، بهبود امتیاز جمهوری دموکراتیک کنگو در شاخص ملی‌گرایی منابع نشان می‌دهد که وضعیت بسیار پرریسک قبلی این کشور تا حدی بهبود یافته است؛ در حالی که اکنون تنها 4 درصد از تولید کبالت جهان در کشوری با ریسک بسیار بالا (روسیه) انجام می‌شود، 75 درصد از تولید کبالت نیز در جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان در رده «پرریسک» قرار دارد. البته ممکن است، در پی تشدید درگیری‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو این روند معکوس شود؛ چرا که گروه‌های محلی یا دولت‌های منطقه‌ای ممکن است به دنبال افزایش کنترل بر این منبع کلیدی باشند.
طلا: در بخش طلا، تغییرات قابل‌توجهی مشاهده شده است؛ سهم تولید طلا در کشورهایی با ریسک بسیار بالا از تقریبا صفردرصد در سال 2016 به 18 درصد در سال 2024 افزایش یافته است. مصادره 3 تن طلا توسط دولت مالی، به عنوان بخشی از نزاع حقوقی بر درآمدهای یک شرکت کانادایی، نمونه‌ای از روند افزایش ملی‌گرایی در این بخش محسوب می‌شود.
این تغییرات می‌تواند منجر به کاهش تولید و تغییر در زنجیره تامین این فلز گرانبها شود؛ به‌ویژه در زمانی که طلا به عنوان پناهگاهی امن در مقابل ناپایداری‌های اقتصادی و تورم شناخته می‌شود.
تشدید تنش‌های تجاری با تشدید رقابت‌های ژئوپلتیکی و تجاری، کشورهای در حال توسعه درصدد بهره‌برداری حداکثری از منابع طبیعی خود و کاهش وابستگی به تامین‌های خارجی هستند. در میان جنگ تجاری امریکا و چین، هر دو طرف اقداماتی در حوزه مواد معدنی استراتژیک، از جمله، محدودسازی صادرات عناصر کلیدی توسط چین تا تلاش‌های واشنگتن برای تقویت تولید داخلی و ذخیره‌سازی عناصر نادر انجام داده‌اند.
مجموع این اقدامات نشان می‌دهد که کنترل منابع معدنی، به عنوان ابزاری استراتژیک، می‌تواند نقش مهمی در تعیین سیاست‌های اقتصادی و رقابت‌های بین‌المللی ایفا کند.
با توجه به روند رو به رشد ملی‌گرایی منابع، پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده افزایش اعلامیه‌های سیاستی در کشورهای تولیدکننده و متقاضی مواد معدنی حیاتی مشاهده شود. این تغییرات، علاوه بر ایجاد نوسانات در عرضه و نرخ مواد معدنی، می‌تواند نوآوری در صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری و دفاعی را تحت‌تاثیر قرار داده و ریسک‌های امنیت ملی و رقابت‌پذیری جهانی را افزایش دهد.
سخن پایانی گزارش‌های اخیر موسسه مدیریت ریسک Maplecroft، چراغ خطر را بر افزایش کنترل‌های دولتی در بخش‌های استراتژیک اقتصادی روشن می‌کند؛ پیامدهایی که می‌تواند فراتر از مرزهای اقتصادی اثرگذار بوده و به تغییرات ژئوپلتیکی و تجاری در سطح بین‌المللی منجر شود.