بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - جدول کاهش سود بازرگانی برخی کالاها برای جبران بخشی از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از 28500 تومان به حدود 68000 تومان روز گذشته در شرایطی توسط هیات دولت منتشر شد که خبری از کاهش سود بازرگانی خودرو نیست.
بر اساس این جدول واردات انواع گوشی تلفن همراه مشمول کاهش سود بازرگانی شده است. با این حال خودرو در لیست محصولاتی که سود بازرگانی آنها کاهش یافته ، نبود. در جلسه بررسی تعرفه‌های خودرو که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و مقامات ارشد دستگاه‌‌‌های مرتبط با این حوزه در هفته گذشته برگزار شد، تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی طبق روال قبل تعیین شد، اما مقرر شد درباره تعرفه خودروهای بنزینی بعد از بررسی‌‌‌ و کارشناسی دقیق، تصمیم‌‌‌گیری شده و تعرفه‌‌‌های این نوع خودروها متعاقبا اعلام شود. با این شرایط اما ظاهرا تصمیمی در این زمینه اخذ نشده و خودرو با همان تعرفه 100‌درصدی وارد کشور خواهد شد. 
بنابراین خودرو مشمول کاهش سود بازرگانی به دلیل افزایش نرخ ارز محاسباتی در گمرک نشده است و این در حالی است که تمامی قطعات مونتاژی خودروسازان مشمول کاهش سود بازرگانی در سال 1404 شده‌اند. بعد از هشدارها در خصوص تبعات تورمی جهش سه‌‌‌برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک با وجود کاهش سود بازرگانی قطعات وارداتی خودروهای مونتاژی، این انتظار می‌رفت که دولت تغییری در سود بازرگانی خودروهای وارداتی نو و کارکرده صورت دهد. حتی معاون اول ر‌ئیس جمهور نیز در این زمینه وعده‌هایی داد با این حال اما به نظر می‌رسد دولت با وجود افزایش یک میلیارد یورو به 2میلیارد مصوب بودجه برای واردات خودرو، تمایلی به رشد ورود محصولات خارجی به کشور ندارد.
این در شرایطی است که واردات خودرو در سال گذشته به کاهش التهابات بازار خیلی کمک کرد. اما با ابلاغ احکام بودجه 1404 مرتبط با سود بازرگانی خودرو و نرخ ارز محاسباتی در گمرک، موجی از هشدارها نسبت به تبعات تورمی و سونامی قیمتی خودروهای وارداتی شکل گرفت.
بر اساس محاسبات فعالان حوزه خودرو، با فرض نرخ ارز محاسباتی 68هزار تومان و تعرفه 100درصدی، یک خودروی اقتصادی وارداتی با ارزش پایه 10 هزار دلار، حالا با قیمتی بیش از 2 میلیارد تومان به دست مصرف‌‌‌کننده ایرانی خواهد رسید. این در حالی است که در سال گذشته و با ارز محاسباتی 28500 تومانی، قیمت نهایی چنین خودرویی کمتر از نصف این عدد بود.
در چنین فضایی، کارشناسان هشدار می‌‌‌دهند که عدم بازنگری در سود بازرگانی خودرو در کنار نرخ ارز جدید می‌‌‌تواند باعث شکل‌‌‌گیری یک سونامی قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شود؛ موجی که در نهایت می‌‌‌تواند کل بازار خودرو را دچار تنش کند.
به نظر می‌‌‌رسد دولت اگرچه در ظاهر تلاش دارد تا با ابزارهایی چون افزایش بودجه واردات و کاهش سود بازرگانی برخی اقلام، از اثرات تورمی سیاست‌‌‌های ارزی بکاهد، اما عدم شمول خودرو در این معافیت‌‌‌ها نشانه‌‌‌ای از تداوم سیاست محدودسازی واردات است. سیاستی که نه‌‌‌تنها با وعده‌‌‌های پیشین مغایرت دارد بلکه عملا به نفع تولیدکنندگان داخلی‌‌‌ای تمام می‌‌‌شود که همچنان با چالش کیفیت، تنوع، قیمت و شفافیت روبه‌‌‌رو هستند.
ادامه این روند می‌‌‌تواند نه‌‌‌تنها اهداف کنترل تورم و تنظیم بازار را تحت‌‌‌الشعاع قرار دهد، بلکه حتی اثربخشی سیاست‌‌‌هایی چون افزایش سقف بودجه واردات را نیز از بین ببرد. در شرایطی که بازار تشنه عرضه و مصرف‌‌‌کننده خسته از انتظار است، چشم‌‌‌انداز واردات خودرو با تعرفه‌‌‌های فعلی نه تنها مبهم، بلکه نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر از گذشته به نظر می‌‌‌رسد.