بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد - شیرین جمشیدیان : با رای مجلس‌ به استیضـــــــاح عبـــــــــدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی این وزارتخانه از 12 اسفندماه تاکنون با سرپرست اداره می‌شود. اگرچه رئیس‌جمهور سه ماه زمان دارد که وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند، اما شرایط فعلی کشور و نوسانات نرخ ارز ایجاب می‌کند که هر چه سریع‌تر رئیس‌جمهور، وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند. بر این اساس آن‌طور که معاون اجرایی رئیس‌جمهور خبر داده فهرستی از گزینه‌های پیشنهادی تهیه و به رئیس‌جمهور اعلام شده است. به گزارش «ایرنا»، روز شنبه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره آخرین وضعیت معرفی وزیر اقتصاد، گفت که پس از بررسی‌های کارشناسی و جلسات متعدد، فهرستی از افراد شایسته را برای تصدی مسوولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به رئیس‌جمهور پیشنهاد کرده‌ایم که در راس آن دکتر علی طیب‌نیا قرار دارد.
در حالی علی طیب‌نیا به عنوان شایسته‌ترین فرد برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به پزشکیان معرفی شده که او پیش از این مشاور عالی رئیس‌جمهور بود، اما حضور او در این جایگاه کوتاه بود و با استعفایش به دانشگاه بازگشت. طیب‌نیا در دولت یازدهم نیز وزیر اقتصاد بود و در آن زمان بیشترین رای مجلس به یک وزیر را کسب کرد و با 274 رای از 284 رای ماخوذه وزیر اقتصاد شد.
در حال حاضر نیز گفت‌وگوی خبرنگار پارلمانی «دنیای اقتصاد» با نمایندگان در راهروهای مجلس نشان می‌دهد که نمایندگان اگرچه با معرفی طیب‌نیا به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی موافق هستند، اما امید چندانی به پذیرش این پست از سوی او ندارند. البته برخی نمایندگان پیش از این و در زمان استیضاح همتی نیز بارها نام طیب‌نیا را به عنوان گزینه مناسب برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح می‌کردند.
البته در راهروهای مجلس چند گزینه از میان نمایندگان به عنوان وزیر پیشنهادی نیز مطرح می‌شود از جمله شمس‌الدین حسینی که آن‌طور که یک نماینده گفت هنوز پیشنهادی از سوی دولت به وی داده نشده است. البته برخی نیز فرید موسوی را به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح، عنوان می‌کنند. با این حال گزینه‌هایی همچون تقوی‌نژاد نیز مطرح است. اما تمامی این گزینه‌ها در حد گمانه‌زنی است و فهرست افراد معرفی شده به رئیس‌جمهور هنوز منتشر نشده است.
احمد انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با تاکید بر لزوم معرفی هرچه سریع‌تر وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت، گفت: متاسفانه وزیر اقتصاد استیضاح شدند و این موضوع بد موقع بود و ما هم راضی نبودیم. توقع ما از دولت این است که هرچه زودتر وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند. رئیس‌جمهور باید سکان وزارت اقتصاد را دست کسی بدهد که بتواند برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کند.
او در خصوص گزینه‌های پیشنهادی وزارت اقتصاد، اظهار کرد: در رسانه‌ها گزینه‌های متعددی شنیده می‌شود. جدیدا شنیدم که دوستان دولت، آقای طیب‌نیا را به عنوان یکی از گزینه‌ها اعلام کردند، اما نمی‌دانیم که دکتر طیب‌نیا قبول کرده یا تنها صحبت‌هایی مطرح است. البته با دوستان دیگری هم صحبت شده و شایعاتی نیز در فضای مجازی مطرح است. امیدواریم به هر حال دولت هر چه سریع‌تر گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد را به مجلس معرفی کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: در مجلس دهم سابقه حضور دکتر طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد را داریم. اما در حال حاضر تنها از سوی دولت شنیدم که ایشان یکی از گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت اقتصاد است. انارکی به اسامی دیگری که به عنوان گزینه پیشنهادی اقتصاد مطرح هستند، اشاره کرد و افزود: نام آقای سید‌شمس‌الدین حسینی، سید‌کمال تقوی‌نژاد، سید‌فرید موسوی و... را شنیده‌ام. او تاکید کرد: با معرفی وزیر پیشنهادی از سوی دولت، مجلس باید وقت بگذارد و در این زمان حساس، با توجه به مشکلات معیشتی مردم و مسائل اقتصادی، تولید و تورم، شخصی را انتخاب کند که بتواند به حل این مشکلات کمک کند.
هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: باتوجه به اینکه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا در حال برگزاری است و با توجه به شعار سال که معیشت و اقتصاد اولویت اول اقتصادی کشور است، باید وزیر پیشنهادی اقتصاد هرچه سریع‌تر به مجلس معرفی شود. با استیضاح آقای همتی عملا تیم اقتصادی دولت رهبری ندارد. بر این اساس هر چه سریع‌تر باید دولت وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کنند.
او ادامه داد: قاعدتا گزینه‌ها و افراد زیادی مطرح است از جمله آقای طیب‌نیا و آقای شمس‌الدین حسینی و گزینه‌های متعدد دیگری که در فضای رسانه‌ای شنیده می‌شود که البته تمامی گزینه‌ها گمانه‌زنی است. تا این لحظه دولت به صورت رسمی وزیر پیشنهادی اقتصاد را معرفی نکرده است. اما هر گزینه‌ای که دولت معرفی می‌کند باید چند شاخصه مهم را داشته باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به شاخصه‌های وزیر اقتصاد اشاره و اظهار کرد: وزیر پیشنهادی اقتصاد باید برای کنترل تورم برنامه داشته باشد. بر اساس برنامه هفتم توسعه باید رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم که وزیر پیشنهادی باید برای آن نیز برنامه داشته باشد. نکته دوم کنترل نرخ ارز است. نرخ ارز به شرایط نامطلوبی رسیده و قطعا گرانی‌هایی در پیش خواهد بود. نکته دیگر، کنترل گرانی‌ها است اگرچه در حال حاضر قیمت ارز تغییر پیدا کرده، اما قیمت اجناسی که افزایش یافته کاهش نیافته و نرخ اجناس کنترل نمی‌شود. بنابراین کنترل نرخ ارز متناسب با تورم باید اتفاق بیفتد. از سوی دیگر شاهد نقدینگی بیش از حد هستیم.
محمدپور افزود: امروز اکثر سیستم‌های بانکی به دلیل بدهی زیادی که دولت به بانک‌ها دارد، قفل هستند. بانک‌ها باید تسهیلات تکلیفی را ارائه دهند، اما هنوز ابلاغ نکردند که علت آن ناترازی شدیدی است که در سیستم مالی شاهد هستیم. وزیر پیشنهادی بعدی کار بسیار سختی دارد. قاعدتا انتظارات زیاد خواهد بود و شاهد هستیم که مسائل مختلفی چه در درون و چه در بیرون از کشور اتفاق افتاده و بر این اساس برای تصدی وزارت اقتصاد یک فرد قدرتمندی نیاز است.
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز با اشاره به اظهارات اخیر معاون اجرایی مبنی بر معرفی طیب‌نیا به عنوان شایسته‌ترین گزینه برای تصدی وزارت اقتصاد، اظهار کرد: جو مجلس برای معرفی آقای طیب‌نیا به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مثبت است. چراکه آقای طیب‌نیا بر اساس اصولی حرکت می‌کند و آمدنش علامت مثبتی برای اقتصاد ایران است. او ادامه داد: سایر اسامی که به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد مطرح می‌شوند را در حد وزارت اقتصاد نمی‌دانم. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خاطرنشان کرد: اسامی همچون شمس‌الدین حسینی نیز مطرح است، البته اگر دولت قبول کند.