بزرگنمايي:

بازار آریا - با اوج‌گیری نرخ ارز و عبور دلار توافقی از مرز 65 هزار تومان، شرکت‌های خودروساز مونتاژی بار دیگر خواستار بازنگری در قیمت‌گذاری محصولات خود شدند.
به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، با اوج‌گیری نرخ ارز و عبور دلار توافقی از مرز 65 هزار تومان، شرکت‌های خودروساز مونتاژی بار دیگر خواستار بازنگری در قیمت‌گذاری محصولات خود شدند. درحالی‌که شورای رقابت همچنان با موضعی محافظه‌کارانه با این مطالبه برخورد می‌کند، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که وزارت صمت سیگنال‌هایی از آمادگی برای افزایش تدریجی قیمت‌ها ارسال کرده است.
بررسی ها نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ مونتاژکننده خودرو در ایران، از سال گذشته مستندات افزایش هزینه‌های ارزی و ریالی خود را به نهادهای ناظر ارائه کرده‌اند؛ مستنداتی که به زعم آن‌ها نشان‌دهنده «غیرواقعی بودن» قیمت‌گذاری فعلی و «لزوم اصلاح سریع» آن است.
به گفته مدیران برخی از شرکت های مونتاژی ، افزایش نرخ تورم و همچنین قیمت دلار از سال گذشته، هزینه تولید در این شرکت ها را صعودی کرده به طوری‌که اختلاف هزینه تولید با قیمت ها باعث زیان عملیاتی یا حداقل کاهش حاشیه سود آن‌ها شده است.
آنچه مشخص است تولید خودروهای مونتاژی در ایران شدیداً به ارز وابسته است، به همین دلیل با افزایش نرخ دلار ، اعمال تغییرات در قیمت نهایی این محصولات در سال جدید اجتناب‌ناپذیر است.
با این حال افزایش قیمت محصولات مونتاژی که به اعتقاد بسیاری از مصرف کنندگان در شرایط کنونی نیز با قیمت های بالایی عرضه می شود، با حساسیت هایی از سوی افکار عمومی روبه‌رو است . همین حساسیت ها موجب شده که شورای رقابت با احتیاط در این زمینه اقدام کند .
اگر چه پیش از این عنوان می شد که شورای رقابت دیگر دخالتی در قیمت گذاری مونتاژی ها نخواهد کرد، اما به گفته یکی از مدیران خودروساز، این شورا همچنان ناظر بر قیمت گذاری مونتاژی هاست.
وی در مورد درخواست جدید مونتاژکاران برای افزایش قیمت ها تاکید دارد که افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، تنها در صورت دریافت مستندات دقیق از هزینه‌های تولید و بررسی فنی آن‌ها، قابل بررسی است. در واقع، شورا با اصل افزایش قیمت ها مخالفت نکرده، اما خواستار اثبات ضرورت آن شده است. از سوی دیگر اما وزارت صمت موافق افزایش قیمت محدود از سوی خودروسازان خصوصی است؛ مسأله ای که با مقاومت مونتاژکاران روبه‌رو است چرا که از نظر آن‌ها با تحقق این امر، رشد هزینه‌های تولید چشمگیر خواهد بود.
با این حال اگر شورای رقابت با افزایش قیمت پیشنهادی خودروسازان مونتاژی مخالفت کند و وزارت صمت نیز بر افزایش قیمت محدود تاکید داشته باشد، احتمالاً ترکیبی از چانه‌زنی پشت‌پرده و حتی اقدامات عملی از سوی بخش خصوصی خودروساز را شاهد خواهیم بود.
شرکت‌های مونتاژی ممکن است به صورت محدود و یا موقت تولید برخی مدل ها را کاهش داده یا حتی خط تولید را متوقف کنند ، این اتفاق در سال‌های گذشته هم سابقه داشته؛ مثلاً توقف تولید برخی مدل‌های چینی به بهانه عدم صرفه اقتصادی.
در برخی موارد نیز خودروسازان تلاش خواهند کرد با وزارت صمت وارد مذاکره مستقیم شوند و معمولا بعضی وقت‌ها وزارت صمت نقش واسطه بین صنعت و شورا را بازی می کند تا توافقی حاصل شود.
در هر صورت پیش بینی می شود که شورای رقابت در نهایت با افزایش قیمت ها البته به صورت تدریجی و مرحله ای یا مدل به مدل موافقت کند تا مانعی بر سر راه تولید محصولات مونتاژی ایجاد نشود.