بازار آریا - نامگذاری سال 1404 هجری شمسی با عنوان که با هدف ارائه راهبردی جهت تحقق رشد اقتصادی و زمینه‌سازی به منظور رفع مشکلات معیشتی مردم انجام شد مسیر تازه‌ای را برای حرکت به سمت تدوین و ارائه برنامه‌های منسجم و عملیاتی برای حمایت از بخش خصوصی، شفافیت اقتصادی، رقابت سالم میان بنگاه‌ها و حذف انحصار گشود؛ مسیری که نه‌تنها موجبات افزایش ظرفیت‌های اشتغال، کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید ملی را فراهم خواهد کرد بلکه مقدمات افزایش بهره‌وری، توسعه فناوری و جهش صادراتی را نیز مهیا می‌کند.
بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان
برخی کارشناسان و صاحب‌نظران معتقدند برای تحقق این رویکرد ابتدا می‌بایست برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود؛ سپس تهیه ابزار مناسب و تأمین منبع مالی برای رسیدن به مرحله اجرایی باید در دستور کار باشد.
و حالا متولیان امور اقتصادی و مقامات ارشد استان فارس نیز در تلاشند تا با ارائه پیشنهادات و تدابیر اساسی حرکت در این مسیر را هموار کنند؛ استانی که با گستره‌ای نزدیک به 122هزار و 608کیلومتر مربع، چهارمین استان بزرگ ایران است و با جمعیت پنج میلیون نفری بر پایه برآورد جمعیتی سال 1400 خورشیدی مرکز آمار ایران، چهارمین استان پرجمعیت ایران به‌شمار می‌رود.
بر اساس تقسیمات کشوری سال 1402 خورشیدی، استان فارس به 37 شهرستان، 97 بخش و 124 شهر تقسیم شده که همه این مناطق در پیشبرد اهداف تعیین شده جهت رشد اقتصادی استان سهیم هستند.
استاندار فارس برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌های کوچک و متمایل کردن شهروندان به بازار سرمایه و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های خرد در مسیر خرید طلا و ارز را از مهمترین راهکارها برای محقق شدن شعار سال دانست و بر شناسایی و اصلاح مقررات و بخش‌نامه‌هایی که مانع تحقق رشد اقتصادی می‌شوند تأکید کرد.
استاندار فارس نیز برای تحقق این رویکرد و همچنین به منظور دستیابی به رشد اقتصادی، 14 توصیه را سرلوحه‌کار مدیران و دستگاه‌های اجرایی در سال جاری قرار داده؛ حسینعلی امیری نخستین گام در مسیر اجرایی شدن شعار سال را طراحی وظایف دستگاه‌های اجرایی می‌داند.
او معتقد است طراحی وظایف دستگاه‌های اجرایی باید به گونه‌ای دنبال شود تا اقدامات هر دستگاه قابل پایش و ارزیابی باشد.
توصیه دوم استاندار فارس برای تحقق شعار سال شناخت موانع سرمایه‌گذاری و حل و فصل مشکلات این حوزه با راهکارهایی از جمله اصلاح برخی فرآیندهاست.
امیری بر این باور است که اکتفا نکردن به وضع موجود و ضرورت مشورت با کارشناسان و مشاوران متخصص برای حل مشکلات و پیشرفت حوزه اقتصاد لازم و ضروری است.
او برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌های کوچک و متمایل کردن شهروندان به بازار سرمایه و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های خرد در مسیر خرید طلا و ارز را از مهمترین راهکارها برای محقق شدن شعار سال دانست و بر شناسایی و اصلاح مقررات و بخش‌نامه‌هایی که مانع تحقق رشد اقتصادی می‌شوند تأکید کرد.
پیشنهاد دیگر استاندار فارس برای اجرایی شدن شعار سال، تهیه و تدوین اطلس سرمایه‌گذاری در استان است؛ امیری تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و مجوزهای بدون نام را رویکردی اساسی جهت حذف بروکراسی‌های اداری می‌داند و معتقد است اجرای این رویکرد می‌تواند شرایطی فراهم کند تا سرمایه‌گذاران ناچار به گذراندن مراحل پیچیده اداری نباشند.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهایی که پیوستگی‌های فرهنگی و یا سیاسی با ایران دارند هم از پیشنهادات استاندار با هدف تحقق شعار سال است؛ بدون شک یکی از دلایل مطرح شدن این پیشنهاد این است که موقعیت جغرافیایی استان فارس و نزدیکی آن به کشورهای حوزه خلیج فارس موجب شده این منطقه به یک منطقه استراتژیک برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهایی که پیوستگی‌های فرهنگی و یا سیاسی با ایران دارند هم از پیشنهادات استاندار با هدف تحقق شعار سال است؛ بدون شک یکی از دلایل مطرح شدن این پیشنهاد این است که موقعیت جغرافیایی استان فارس و نزدیکی آن به کشورهای حوزه خلیج فارس موجب شده این منطقه به یک منطقه استراتژیک برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
امیری همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به ویژه پروژه‌های حوزه گردشگری با در نظر گرفتن ظرفیت سرمایه‌گذاران در این عرصه تأکید کرد و پیشنهاد داد که برنامه‌ریزی برای حل مشکل ناترازی انرژی نیز از طریق تعامل مؤثر با سرمایه‌گذاران و احداث نیروگاه‌های خورشیدی با همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی انجام شود.
فعال‌سازی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی نیمه‌فعال در استان و تلاش در جهت گردش آزاد اطلاعات و آشکار کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای عموم هم از تأکیدات ویژه او به فعالان و متولیان امور اقتصادی بود.
استاندار فارس ارتباط مؤثر و پیوسته معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری را با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، خانه صنعت و معدن و اتاق تعاون خواستار شد و ایجاد ارتباط میان دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی جهت یکپارچه‌سازی اقدامات و ارتباط تشکیلاتی میان دستگاه‌های ذیربط را به عنوان راهکاری برای تحقق شعار سال مطرح کرد.
بدین‌ترتیب نقشه راه استان فارس برای رسیدن به رشد اقتصادی و تحقق شعار سال تدوین و مشخص شد و استاندار فارس در آیین معارفه معاون جدید اقتصادی خود در آغاز سال 1404که با حضور مدیران اقتصادی و اجرایی از این نقشه راه در قالب توصیه های چهارده گانه رونمایی کرد.

مهمترین اولویت در تحقق شعار سال تکریم سرمایه‌گذار است
سرپرست جدید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندارفارس هم در ارتباط با تحقق شعار سال و الزامات سرمایه گذاری برای تولید براین باور است که اولین امر مهم در حوزه سرمایه گذاری تکریم سرمایه گذار است، سرمایه گذاران انسانهای ارزشمندی هستند، فردی که اشتغال ایجاد می‌کند شایسته تقدیر و تکریم است.
مسعود گودرزی افزود: باید در سال جدید تلاش دستگاه های اقتصادی استان با توجه به شعار سال توسعه یابد.
وی ادامه داد: انقلاب اسلامی از زمان پیروزی تا کنون با چالش‌ها و مشکلات مختلفی مواجه بوده که انسان‌های بیشماری برای تامین امنیت و آرامش جامعه تلاش کرده‌اند.
سرپرست جدید معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس عنوان کرد: در چارچوب شعار امسال و دغدغه‌های زیاد استاندار فارس در حوزه اقتصاد تلاش خواهیم کرد تا وضعیت اقتصادی فارس توسعه یابد، از بیش از یک دهه گذشته شعار سال همواره در حوزه اقتصادی بوده که نشان از دغدغه رهبری در این حوزه دارد.
وی با اشاره به اقدامات گذشته گفت: سرمایه‌گذاری قاعدتا کار مردم است و دولت نه به عنوان رقیب بلکه حامی باید به این امر کمک کند، سرمایه گذاری به راحتی صورت نمی‌گیرد و نیازمند برنامه ریزی است، باید ابزارهای دخیل در سرمایه‌گذاری شناسایی و به آن جهت داد.
گودرزی ادامه داد: اولین امر مهم در حوزه سرمایه گذاری تکریم سرمایه گذار است، سرمایه گذاران انسانهای ارزشمندی هستند، فردی که اشتغال ایجاد می‌کند شایسته تقدیر و تکریم است.
وی اضافه کرد: در مرحله بعد باید سرمایه گذاری های موجود حفظ و ظرفیت تولید آن افزایش یابد، ظرفیت تولید آلومینیوم در فارس 300 هزار تن در سال است و در کل کشور این ظرفیت 750 هزار تن است که این شایسته تقدیر است و باید ظرفیت موجود استان در همه زمینه‌ها گسترش یابد.
به گفته گودرزی پروژه های نیمه تمام سرمایه گذاری استان فارس باید سریعا تکمیل و به چرخه تولید وارد شود تا زمینه ساز فعال شدن فرایند سرمایه گذاری در این استان پهناور و باظرفیت های متنوع باشیم .
این توصیه‌ها در حالی ارائه‌ شد که برخی صاحب‌نظران هم تنها راه برون رفت از مشکلات کنونی استان را اجرایی شدن این توصیه‌ها و برنامه‌ریزی عملیاتی برای به ثمر نشاندن این پیشنهادات می‌دانند و معتقدند تا رسیدن به این هدف راه دشواری در پیش است، لذا باید از نظر کارشناسان، دانشگاهیان و متخصصان نیز برای هموار کردن این مسیر بهره جست اما نظر کارشناسان در این باره چیست؟
عضو انجمن اقتصاددانان ایران که سرمایه‌گذاری را موتور حرکت توسعه اقتصاد تعریف می‌کند به این مقوله از منظر خرد و کلان پرداخته و راهکارهای محقق شدن آن را ارائه داده؛ او در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: از نظر خرد اقتصادی سرمایه یکی از نهاده‌های تولید است و در کنار سرمایه انسانی و از طریق تابع تولید که نقش تکنولوژی را دارد، بخش عرضه اقتصاد را تشکیل می‌دهد.
به گفته امین عربی مجموعه بازارها، یعنی ترکیبی از رفتارهای مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به طور کلی فعالان اقتصادی، میزان سرمایه را مشخص می‌سازد.
او بر این باور است که این رفتارها به همراه نقش دولت در اقتصاد به سرمایه جهت می‌دهد و هرگاه سرمایه در تشخیص جهت‌ها اشتباه کند، سرمایه و تولید ناشی از آن در بازار به تدریج مستهلک می‌شود، لذا ضرورت دارد تدابیر اساسی برای حفظ سرمایه و جذب سرمایه‌گذار اتخاذ شود.
از نظر کلان اقتصادی بحث سرمایه‌گذاری از طریق قیمت سرمایه و از دریچه ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، شروع می‌شود و در یک نظام کارا با استفاده از نظریه‌های توسعه به کمک مجموعه‌ای از راهبردها متناسب با استعدادهای کشور مسیر رشد و توسعه را هموار می‌سازد.
این کارشناس اقتصادی می‌گوید از نظر کلان اقتصادی بحث سرمایه‌گذاری از طریق قیمت سرمایه و از دریچه ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری، شروع می‌شود و در یک نظام کارا با استفاده از نظریه‌های توسعه به کمک مجموعه‌ای از راهبردها متناسب با استعدادهای کشور مسیر رشد و توسعه را هموار می‌سازد.
عربی رفتار بخش خصوصی در مواجه با سرمایه‌گذاری را با رفتار دولت متفاوت می‌داند و معتقد است ابزارهایی که در دست بخش خصوصی و بخش دولتی قرار دارد نیز متفاوت است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران درباره سرمایه‌گذاری در بخش خرد اقتصادی هم گفت: از منظر خرد اقتصادی، سرمایه در طرف عرضه قرار می‌گیرد و نوع ترکیب آن با سایر نهاده‌های تولید، مبنایی است برای تصمیم‌گیری در مورد برنامه‌ریزی برای جانشینی نهاده‌های تولید و انتخاب بهترین ترکیب ممکن از سرمایه و نیروی کار.
عربی یادآور شد: برای کشورهایی که سرمایه بیشتری نسبت به نیروی کار دارند، برنامه‌های سرمایه‌بر و برای کشورهایی که نیروی بیشتری وجود دارد، برنامه‌های کاربر مورد استقبال قرار می گیرد.
به گفته او در بسیاری از طرح‌های اقتصادی جانشینی کار و سرمایه با چالش همراه است و نسبت ثابتی از سرمایه و نیروی کار و سایر نهادها به کار می رود و چه جانشینی کار و سرمایه امکان‌پذیر باشد یا امکان‌پذیر نباشد، سرمایه از اهمیت لازم برخوردار است و در شرایطی که کشور با محدودیت سرمایه مواجه است این اهمیت بیشتر می‌شود.
آن‌طور که عضو انجمن اقتصاددانان ایران می‌گوید در شرایط رونق اقتصادی جهت‌دهی سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، شرایط اقتصادی را بیش از بیش بهبود می‌بخشد و در شرایطی که اقتصاد در رکود قرار می‌گیرد و منشأ رکود تولید است، اهمیت سرمایه‌گذاری دو چندان است و در این شرایط با رونق تولید از طریق سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی نیز صورت می‌گیرد و در نتیجه با سرمایه‌گذاری، افزون بر رونق اقتصادی، اشتغالزایی نیز محقق می‌شود.
اکنون باید منتظر ماند و دید که استان فارس در مسیر دستیابی به شعار سال چگونه عمل می‌کند و آیا موفق می‌شود تا توصیه‌های ارائه شده توسط صاحب‌نظران و مسئولان ارشد را به مرحله اجرا برساند؟