بزرگنمايي:

بازار آریا - نوید رئیسی، سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی در سالنامه گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد نوشت: ما عموماً تعارض را به‌عنوان «روی تاریک» منافع و دیدگاه‌های شخصی در نظر می‌گیریم اما، تضادهای اجتماعی لزوماً بد نیستند و حتی می‌توانند در شرایط مناسب، به‌عنوان موتوری برای پیشرفت و حرکت رو به جلوی جوامع عمل کنند.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ؛ از زاویه نگاه اقتصادی سیاسی، حل معضل «کنش جمعی» نیازمند قواعدی (نهادهایی) است که به رفتارهای همکارانه شکل دهد.
در دنیای مدرن، این وظیفه متعارف بر دوش دولت‌ها قرار دارد؛ دولت، نهادی است که به‌عنوان نماینده سیاسی شهروندان، میان منافع و دیدگاه‌های متفاوت و گاه متعارض جامعه میانجی می‌شود، به خواست عمومی پاسخ می‌گوید و به نسخه‌ای ملی از یک «بازی عادلانه» جامه عمل می‌پوشاند.
لازمه این میانجی‌گری و پاسخگویی البته «واگذاری انحصار اقتدار به دولت» است. ابتدا باید قدرت در دولت متمرکز شود. اما چگونه می‌توان پس از سپردن اقتدار عمومی به دولت از تداوم مشروعیت سیاسی اطمینان یافت؟ نیروی الزام‌آور تضمین‌کننده حقوق و وظایف متقابل بین افراد یک جامعه و دولت چگونه ساخته می‌شود؟ 
پاسخ به این پرسش‌ها را باید در ایده «قرارداد اجتماعی» جست‌وجو کرد. قرارداد اجتماعی به توافق سیاسی اشاره دارد که بر مبنای آن اعضای یک جامعه، به‌طور صریح یا ضمنی، به پیروی از مجموعه‌ای از قوانین رسمی و غیررسمی و اقتدار دولتی رضایت می‌دهند و در ازای آن از امنیت، حفاظت از حقوق و آزادی‌های اساسی و تامین کافی و باکیفیت کالاها و خدمات عمومی برخوردار می‌شوند.
بر همین اساس، اعتبار و مشروعیت یک قرارداد اجتماعی را باید بر اساس «تعادل بین انتظارات و تعهدات متقابل جامعه و دولت» ارزیابی کرد. 
یک قرارداد اجتماعی ایده‌آل، توافقی است که بین حقوق فردی و جمعی توازن برقرار کرده و ضمن پاسخگویی به خواست عمومی، از افراد در برابر حس طردشدگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حفاظت می‌کند. این مبادله آگاهانه و داوطلبانه بیش و پیش از هر چیز بر اساس اعتماد استوار می‌شود.
گرچه بقای سیاسی دولت‌ها می‌تواند در غیاب اعتماد و سرمایه اجتماعی تداوم یابد، اما این تداوم، به‌دلیل فقدان مشروعیت، قطعاً پایدار نخواهد بود.
متن کامل این مطلب را در سالنامه نوروزی گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد بخوانید.