بزرگنمايي:

بازار آریا - به گزارش پایگاه خبری جماران، فارن افرز نوشت: چند روز پیش از اعلام رسمی نامزد نهایی حزب مخالف در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های کلیدی این رقابت، به طور ناگهانی بازداشت و روانهٔ زندان شد. به نظر می‌رسد این اقدام، بخشی از یک برنامه‌ریزی هدفمند برای سرکوب سیاسی از سوی دولت ترکیه باشد و نشانه‌ای نگران‌کننده از حرکت این کشور به سوی استبدادی تمام‌عیار تلقی می‌شود.
طرح حذف امام‌اوغلو از صحنه سیاست با دقت و مهارت زیادی به اجرا درآمد. ابتدا دانشگاه استانبول با استناد به تخلفات مربوط به مقررات شورای آموزش عالی، مدرک تحصیلی او را لغو کرد. از آنجا که داشتن مدرک دانشگاهی پیش‌شرط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه است، این اقدام ضربه‌ای جدی به امکان حضور او در رقابت وارد کرد. تنها یک روز بعد، او به اتهام فساد مالی و ارتباط با گروه‌های تروریستی بازداشت شد؛ اتهاماتی که نه‌تنها جاه‌طلبی‌های او برای کسب کرسی ریاست‌جمهوری را از بین برد، بلکه به برکناری او از سمت شهرداری استانبول نیز منجر شد.
حذف امام‌اوغلو: قدمی دیگر به سمت اقتدارگرایی در ترکیه رجب طیب اردوغان سال‌هاست در جهت تثبیت قدرت شخصی و بازسازی ساختارهای حکومتی به نفع حزب عدالت و توسعه حرکت می‌کند. با این حال، اپوزیسیون ترکیه موفق شده بود با معرفی چهره‌هایی معتبر، اردوغان را با چالش‌هایی واقعی مواجه سازد. اکرم امام‌اوغلو یکی از شاخص‌ترین امیدهای مخالفان به شمار می‌رفت؛ شخصیتی که بسیاری او را شایستهٔ رقابتی جدی با اردوغان می‌دانستند. کنار گذاشتن او از عرصهٔ سیاست، عبور از خط قرمزی نگران‌کننده تلقی می‌شود و نشانه‌ای از گذار تدریجی ترکیه به سمت نوعی استبداد است؛ جایی که انتخابات، بیش از آنکه رقابتی واقعی باشند، به صحنه‌ای نمایشی بدل می‌شوند و رئیس‌جمهور، پیش از برگزاری هر انتخاباتی، با حذف یا کنترل رقبا، نتیجه را از پیش تعیین می‌کند.
رژیمی با چهره دموکراتیک و باطنی اقتدارگرا در بیش از بیست سال زمامداری رجب طیب اردوغان، ساختارهای دموکراتیک ترکیه به‌تدریج تضعیف شده و قدرت به شکلی بی‌سابقه در دستان او متمرکز شده است. نقطه عطف این روند، کودتای نافرجام سال 2016 بود؛ زمانی که اردوغان با استفاده از شرایط اضطراری اعلام‌شده، دست به پاکسازی گسترده‌ای در دستگاه قضایی زد. در پی این اقدامات، هزاران قاضی از کار برکنار شده و جای خود را به افرادی دادند که به دولت وفادار بودند؛ کسانی که همراهی خود را با سیاست‌های سرکوبگرانه به‌وضوح نشان داده‌اند. هم‌زمان با این تحولات، بیش از 90 درصد رسانه‌های ترکیه به مالکیت شرکت‌هایی درآمدند که روابط نزدیکی با دولت دارند. در چنین شرایطی، روزنامه‌نگاران مستقل با تهدیدهای جدی مواجه شده‌اند و بسیاری از آنان راهی زندان شده‌اند. این تحولات، فضای رسانه‌ای کشور را به‌شدت محدود کرده و عملاً جایی برای صدای مخالف باقی نگذاشته است.
گرچه ترکیه همچنان به برگزاری انتخابات ادامه می‌دهد، اما این انتخابات دیگر واجد ویژگی‌های یک رقابت آزاد و عادلانه به‌طور واقعی نیستند. امروز، ترکیه را می‌توان نمونه‌ای بارز از یک رژیم اقتدارگرای رقابتی دانست؛ نظامی که در آن شکل و ظاهر نهادهای دموکراتیک حفظ شده، احزاب مخالف همچنان حضور دارند، اما قواعد بازی به‌گونه‌ای تغییر یافته‌اند که به‌طور سیستماتیک به نفع حزب حاکم تمام شود. دولت از طریق کنترل کامل بر نظام قضایی، محدود کردن رسانه‌های مستقل، و بهره‌گیری از امکانات دولتی برای فشار بر منتقدان، عرصه رقابت سیاسی را به‌شدت تنگ و نابرابر کرده است.
بازداشت‌های هدفمند؛ ابزار اردوغان برای مهار اپوزیسیون با این‌که اردوغان همچنان چهره‌ای قدرتمند در سیاست ترکیه به شمار می‌رود، اما شکست‌ناپذیر نیست. پیروزی‌های او اغلب با اختلافی اندک به دست می‌آیند، که نشان‌دهنده توان و پویایی اپوزیسیون در به چالش کشیدن اوست. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، انتخابات شهرداری استانبول در سال 2019 بود؛ جایی که اکرم امام‌اوغلو، نامزد حزب مخالف، توانست نماینده حزب اردوغان را شکست دهد. حتی پس از ابطال نتایج اولیه و برگزاری مجدد انتخابات، امام‌اوغلو این بار با فاصله‌ای بیشتر پیروز شد. یکی از ابزارهای خطرناک و مؤثر رجب طیب اردوغان برای مقابله با رقبای سیاسی‌اش، بهره‌گیری از بازداشت‌های گزینشی و تشکیل پرونده‌های قضایی مبهم است. از جمله نمونه‌های بارز آن، زندانی شدن صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار برجسته کرد و رقیب پیشین اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری است که از سال 2016 بدون اتهامات روشن در بازداشت به سر می‌برد. همچنین در سال 2022، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و یکی از چهره‌های شاخص مخالف دولت، به دلیل آنچه “توهین به مقام دولتی” عنوان شد، محکوم گردید. در طول یک سال گذشته، اردوغان چندین شهردار منتخب از احزاب مخالف را عزل کرده و به جای آن‌ها افراد مورد اعتماد خود را منصوب کرده است. موج فشارها تنها محدود به سیاستمداران نیست؛ روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و حتی نهادهای مهم اقتصادی نیز به‌طور فزاینده‌ای هدف پرونده‌سازی‌های ساختگی قرار گرفته‌اند. بازداشت اخیر امام‌اوغلو، جلوه‌ای بارز از شدت یافتن این روند سرکوب‌گرانه است.
امام‌اوغلو؛ از شهرداری استانبول تا تهدید اصلی برای اردوغان اتهاماتی که این‌بار علیه امام‌اوغلو مطرح شده‌اند – از جمله تروریسم و فساد مالی – به‌مراتب سنگین‌تر و جدی‌تر از مواردی هستند که در پروندهٔ او در سال 2022 دیده می‌شد. برخلاف صلاح‌الدین دمیرتاش که تنها به‌عنوان نمایندهٔ حزبی کوچک و در حاشیه شناخته می‌شد، امام‌اوغلو اکنون تهدیدی مستقیم برای جایگاه ریاست‌جمهوری اردوغان به‌شمار می‌آید. تلاش برای حذف او از عرصهٔ رقابت انتخاباتی نشان می‌دهد که اردوغان دیگر حتی تظاهر به وجود رقابت واقعی در انتخابات را ضروری نمی‌داند. در عوض، به نظر می‌رسد که او در حال تثبیت ساختاری اقتدارگرایانه است که شباهت زیادی به الگوی حکمرانی ولادیمیر پوتین در روسیه دارد: نظامی بدون اپوزیسیون مؤثر، با نتایج انتخاباتی از پیش‌تعیین‌شده و عاری از هرگونه شگفتی.
اقتصاد بحران زده ترکیه با کاهش محبوبیت رجب طیب اردوغان، شدت سرکوب‌های سیاسی در ترکیه نیز افزایش یافته است. جوانان، که بیش از سایر اقشار از حکومت استبدادی و فقدان فرصت‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند، به طور روزافزون نسبت به وضعیت کشور احساس یأس می‌کنند و بسیاری از آن‌ها مهاجرت را تنها راه برون‌رفت می‌دانند. هم‌زمان، نارضایتی‌های فزاینده در میان ملی‌گرایان نسبت به سیاست‌های دولت در قبال پناهجویان سوری نیز بر فشارهای داخلی افزوده است. با این حال، اصلی‌ترین چالش پیش روی اردوغان همچنان بحران اقتصادی کشور است. ترکیه از سال 2018 با مشکلات اقتصادی جدی، به‌ویژه تورم بالا، دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارفی که اردوغان بر آن‌ها پافشاری کرده، به باور بسیاری از تحلیل‌گران، نه‌تنها گره‌گشا نبوده بلکه وضعیت را وخیم‌تر کرده است. حتی با تغییر تیم اقتصادی و انتصاب وزیر جدید دارایی، اقتصاد ترکیه هنوز به ثبات و اعتماد لازم نرسیده است. یکی از اصلی‌ترین نهادهای تجاری کشور، یعنی انجمن صنعت و تجارت، به‌صراحت از برنامه اقتصادی جدید دولت انتقاد کرده است. در پاسخ، اردوغان این انجمن را متهم کرد که با هدف تضعیف دولت عمل می‌کند. این تقابل باعث شد تا محبوبیت اردوغان به‌شدت کاهش یابد و حزب حاکم، با وجود استفاده گسترده از امکانات دولتی، در انتخابات شهرداری 2024 یکی از سنگین‌ترین شکست‌های خود را تجربه کند. 
اردوغان و تلاش بی‌ثمر برای حذف رقیب محبوب در سال گذشته، اردوغان با افزایش فشار بر منتقدان کوشیده است جلوی ریزش پایگاه حمایتی‌اش را بگیرد؛ اقدامی که چهره‌هایی مانند امام‌اوغلو را نیز در بر گرفته است. امام‌اوغلو که تا پیش از انتخابات شهرداری 2019 چهره‌ای نسبتاً ناشناخته بود، با پایان دادن به سلطه 25 ساله حزب حاکم بر استانبول، به یکی از چهره‌های شاخص سیاست کشور تبدیل شد. با وجود تلاش‌های مکرر اردوغان برای تضعیف و برکناری او، امام‌اوغلو در انتخابات سال گذشته بار دیگر با اختلاف قاطع پیروز شد. این پیروزی نشان‌دهندهٔ گستردگی حمایت مردمی او، حتی فراتر از پایگاه سنتی سکولار حزبش است. اکنون که حزب امام‌اوغلو رسماً از نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده حمایت کرده است؛ او به یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاسی اردوغان بدل شده است.
دست‌درازی به استانبول؛ بازپس‌گیری قدرت به چه قیمت؟ اقدامات اخیر دولت علیه امام‌اوغلو، اگر به مرحله اجرا برسند، می‌توانند روند پیشرفت سیاسی او را به‌شدت تحت تأثیر قرار دهند. لغو مدرک تحصیلی‌اش نه‌تنها مانعی برای حضور او در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود، بلکه همراهی آن با اتهامات مرتبط با تروریسم، احتمال برکناری‌اش از مقام شهرداری را نیز افزایش می‌دهد. برای اردوغان، این مسئله صرفاً یک رویارویی سیاسی نیست؛ او تلاش می‌کند تا هم موقعیت خود را در ریاست‌جمهوری تثبیت کند و هم کنترل از‌دست‌رفتهٔ استانبول را بازپس گیرد. شکست او در انتخابات شهرداری استانبول در سال 2019 تنها یک ناکامی انتخاباتی نبود، بلکه تبعات اقتصادی قابل‌توجهی نیز به‌دنبال داشت. از دست رفتن منابع مالی گستردهٔ این کلان‌شهر، که از ارکان کلیدی قدرت حزب حاکم محسوب می‌شد، موجب تضعیف جایگاه سیاسی اردوغان شد. بازگرداندن کنترل استانبول به او این فرصت را می‌دهد که در شرایط اقتصادی دشوار، قدرت خود را بازیابی و تقویت کند. در صورت عزل امام‌اوغلو، اردوغان قادر خواهد بود فردی هم‌سو با دولت را جایگزین کرده و نفوذ خود را بر این شهر راهبردی و منابع حیاتی آن دوباره تثبیت نماید.
اردوغان و سرکوب نارضایتی با ابزار امنیتی اردوغان با پذیرش ریسک بالا، وارد بازی پیچیده‌ای در عرصه سیاست شده است. در صورتی که طرح‌های او به نتیجه برسد، می‌تواند بدون رقیبی جدی از سد انتخابات آینده عبور کرده و پایه‌های قدرت خود را برای سال‌های پیش‌رو تقویت کند. این نوع راهبرد نشان‌دهنده اطمینان او به توانایی‌اش در پیشبرد برنامه‌ها بدون پرداخت هزینه‌های سنگین است. به‌نظر می‌رسد محاسبات او چندان هم بی‌پایه نیست: اپوزیسیون هنوز آن‌قدر قدرتمند نشده که تهدیدی واقعی برای او باشد، و بخش قابل‌توجهی از مردم، با وجود نارضایتی از وضع موجود، احساس ناتوانی در ایجاد تغییر دارند. آخرین موج اعتراضات گسترده علیه اردوغان در سال 2013 رخ داد، زمانی که دولت با خشونت به معترضان پاسخ داد. نیرو‌های امنیتی چندین نفر را کشتند، هزاران نفر را مجروح کردند و موج گسترده‌ای از بازداشت‌ها را آغاز کردند. از آن زمان به بعد، اردوغان تجمعات عمومی را به شدت سرکوب کرده است تا از وقوع دوباره اعتراضات در چنین مقیاسی جلوگیری کند.
بحران اعتماد سرمایه‌گذاران؛ اقتصاد ترکیه در محاصره اقتدارگرایی علاوه بر این، اردوغان از شرایط بی‌سابقه‌ای در عرصه بین‌المللی بهره‌مند شده است. بازگشت ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، جسارت بیشتری به او بخشیده، چرا که اکنون کمتر نگران واکنش‌های واشنگتن است. ترامپ تمرکز اصلی خود را بر تضعیف دموکراسی داخلی آمریکا گذاشته و علاقه‌ای به مقابله با حکومت‌های استبدادی در خارج از کشور ندارد. در همین حال، تلاش‌های او برای نزدیکی به پوتین، نگرانی‌هایی را در میان رهبران اروپایی برانگیخته است؛ مسأله‌ای که آنان را به سوی همکاری بیشتر با آنکارا سوق داده است. کشورهای اروپایی که در پی تقویت توان دفاعی خود در برابر روسیه‌اند، ممکن است ترجیح دهند نسبت به گسترش اقتدارگرایی اردوغان سکوت اختیار کنند. با این حال، اتکای اردوغان به موقعیت سیاسی‌اش در داخل کشور ممکن است پایدار نباشد. تجربه گذشته نشان داده که اقدامات او علیه رقبای سیاسی همیشه نتیجه مطلوبی نداشته‌اند. هنگامی که در سال 2019 دولت تلاش کرد با لغو نتایج انتخابات شهرداری استانبول، امام‌اوغلو را کنار بزند، این تصمیم با واکنش تند مردم مواجه شد. بسیاری آن را اقدامی غیرقانونی و بی‌سابقه تعبیر کردند. در نهایت، رأی‌دهندگان در انتخابات تکراری با اختلاف بیشتری به امام‌اوغلو رأی دادند، پیروزی‌ای که به یکی از برجسته‌ترین موفقیت‌های انتخاباتی در تاریخ این شهرداری تبدیل شد. نکته اصلی اینجاست که هرچند اردوغان ممکن است در الگوی حکمرانی خود از پوتین تأثیر گرفته باشد، اما شرایط ترکیه تفاوت‌های اساسی با روسیه دارد. در حالی که روسیه از منابع طبیعی گسترده‌ای برخوردار است، اقتصاد ترکیه به‌ شدت متکی به سرمایه‌گذاری خارجی است. با این حال، با افزایش روند اقتدارگرایی در کشور، سرمایه‌گذاران خارجی به‌تدریج از بازار ترکیه فاصله می‌گیرند. در چنین فضایی، بازگرداندن سرمایه‌ها بسیار دشوار خواهد بود و احتمالاً بحران اقتصادی ترکیه ادامه‌دار خواهد ماند. حتی رهبران مستبد نیز برای حفظ قدرت خود نیازمند موفقیت‌های اقتصادی قابل لمس هستند، و این همان نقطه‌ ضعف مهمی است که می‌تواند اردوغان را با چالش‌های جدی مواجه کند.