بزرگنمايي:

بازار آریا - برنا - گروه اقتصادی؛ پژوهشگر حوزه استراتژی نوشت: اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکارهای اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است.
محمدمهدی محمدی پژوهشگر حوزه استراتژی نوشت:
اقتصاد دیجیتال با تعریف سازوکار‌های اقتصادی مبتنی بر داده و فناوری، به یکی از مهم‌ترین عناصر ساختار اقتصادی جهانی تبدیل شده است.
این مفهوم نه‌تنها شامل تجارت الکترونیک می‌شود، بلکه به تمامی ابعاد استفاده از فناوری‌های دیجیتال در زندگی روزمره، از مبادلات مالی تا ارتباطات، پرداخته و تاثیر قابل‌توجهی بر رفتار‌های اجتماعی، فرآیند‌های مدیریتی و ساختار‌های زیرساختی جوامع دارد. با پیشرفت‌های مداوم و ظهور فناوری‌های نوآورانه، به ویژه در حوزه‌های هوش مصنوعی، بیگ دیتا، اینترنت اشیا و بلاک‌چین، تحولات عمیق تری در بازار‌های جهانی و شکل گیری مدل‌های کسب‌وکار جدید مشاهده می‌شود. سازمان همکاری‌های دیجیتال (DCO) در آخرین گزارش خود به بررسی روند‌های کلیدی و درحال شکل‌گیری در اقتصاد دیجیتال پرداخته و تاثیرات آن تا پایان سال 2025 را پیش‌بینی کرده است که خلاصه‌ای از مهم‌ترین بخش‌های آن و نکات مفهومی مورد نظر در این گزارش و توضیحاتی مناسب برای درک بیشتر این مهم را به قلم نگارنده بیان می‌کنیم. تاریخچه اقتصاد دیجیتال به ابتدای دهه 1990 برمی گردد که نخستین وب‌سایت‌ها و اینترنت‌های تجاری آغاز به کار کردند. با پیشرفت فناوری اینترنت و افزایش دسترسی به آن از سال 2000، تجارت الکترونیک به سرعت رشد کرد.
با ظهور شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی، به ویژه در سال‌های 2010 و بعد از آن، نحوه ارتباط و خرید و فروش کالا‌ها و خدمات تغییر کرد و مفهوم اقتصاد مشترک بر پایه‌های جدیدی شکل گرفت. به علاوه، با ظهور فناوری‌های کلیدی همچون بلاک‌چین، داده‌های کلان و هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال به سمت یک تحول بنیادی حرکت کرد. این تغییرات نه‌تنها شیوه‌های خرید و فروش را تغییر دادند، بلکه روابط اجتماعی و ساختار‌های اقتصادی نیز تحت‌تاثیر آن قرار گرفتند. اقتصاد دیجیتال تاثیرات عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی داشته و دارد که از مهم‌ترین آن می‌توان به دسترسی به بازار‌ها حتی فراتر از مرز‌های محلی، افزایش شفافیت در اطلاعات و عملکرد‌ها به‌ویژه در سیستم‌های مالی و دولتی و افزایش سطح اعتماد عمومی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی اشاره کرد.
روند‌های اقتصاد دیجیتال در سال 2025
روند‌های اقتصاد دیجیتال در سال‌جاری میلادی را می‌توان در سه موضوع کلی دسته‌بندی کرد، اکوسیستم‌های هوشمند پایدار، جوامع توانمند، اعتماد و امنیت که در ادامه به تشریح هر کدام می‌پردازیم:
اکوسیستم‌های هوشمند پایدار: اکوسیستم‌های هوشمند متشکل از شبکه‌هایی هستند که فناوری‌های دیجیتال را در سطح وسیع به کار می‌برند تا عملیات را بهینه سازی کنند و بهره وری را افزایش دهند. این اکوسیستم‌ها شامل اینترنت اشیا (IoT)، هوش مصنوعی (AI) و یادگیری ماشین (ML) می‌شوند. از روند‌های فعلی که در این حوزه وجود دارد می‌توان به استقرار هوش مصنوعی تخصصی، در دسترس و محلی‌شده، گسترش اتصال جهانی به‌واسطه توسعه 5 G، تقویت اقتصاد دیجیتال پایدار و تقویت اکوسیستم داده‌های مشترک اشاره کرد که روند‌های نوظهور در این حوزه دو مورد است. اولی استقرار سیستم‌های خودمختار و دومی جمع‌آوری و تولید داده‌های نوظهور است.
جوامع توانمند: فناوری‌های دیجیتال به جوامع این امکان را می‌دهند که با همدیگر ارتباط برقرار کرده و از آن بهره برداری کنند. این روند به شکل گیری جوامع پویا و فعال کمک می‌کند. از روند‌های فعلی که در این حوزه وجود دارد می‌توان به تجربیات بیش از حد شخصی‌سازی‌شده، ایجاد مهارت‌های دیجیتال و یادگیری مستمر، شتاب دادن به اکتشافات علمی، تقویت دیجیتالی شدن خدمات مالی، فرهنگ‌های دیجیتالی درحال تحول، ارتباطات اجتماعی و رفتار‌ها اشاره کرد که روند نوظهور در این حوزه، استقبال از تجارب ترکیبی است. به این معنی که تجربیات بی‌شمار در حوزه‌های مختلف دانشی، صنعتی و عملیاتی به راحتی در دسترس عموم قرار گیرد و خود این امکان باعث توسعه دانش و انتقال و درک عمق‌تر تجربیات شود.
اعتماد و امنیت: با توجه به افزایش تهدید‌های سایبری و نگرانی‌های حریم خصوصی در دنیای دیجیتال، اهمیت اعتماد و امنیت به شدت افزایش یافته است. از روند‌های فعلی که در این حوزه وجود دارد می‌توان به حاکمیت دیجیتال در حال تحول، افزایش منابع برای امنیت سایبری و پیشبرد سیاست‌های صنعتی برای اقتصاد دیجیتال با تخصیص بودجه استراتژیک، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و چارچوب‌های سیاست برای اقتصاد دیجیتال اشاره کرد که روند‌های نوظهور در این حوزه، آماده شدن برای عصر کوانتومی، تضمین دنیای دیجیتالی ایمن و فراگیر برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی-اقتصادی و در نهایت نظارت بر هوش مصنوعی فوق هوشمند به دلیل به وجود آمدن چالش‌های استقرار سیستم‌های هوشمند خواهد بود. اقتصاد دیجیتال با تمام چالش‌ها و فرصت هایش، به عنوان یک محرک کلیدی برای تحول در زندگی اقتصادی و اجتماعی ما عمل می‌کند. نیاز به سیاستگذاران و مدیران کسب و کار برای آماده سازی استراتژی‌هایی که بتوانند با این تغییرات خود را تطبیق دهند و از فرصت‌ها بهره برداری کنند، به شدت احساس می‌شود.
تحولات آینده می‌تواند به شکل گیری یک جامعه پایدارتر، هوشمندتر و متصل‌تر کمک کند. جامعه‌ای که در آن افراد، با دسترسی به اطلاعات و فناوری‌های نوین، می‌توانند در پیشرفت خود و همچنین در بهبود کیفیت زندگی دیگران مشارکت داشته باشند. این گزارش بر پتانسیل بی سابقه اقتصاد دیجیتال برای هدایت نوآوری و رشد در سال 2025 تاکید می‌کند. به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود این اقتصاد سه برابر سریع‌تر از کل اقتصاد جهانی گسترش یابد. با این حال، روند‌ها به طرق مختلف بر بخش‌ها، صنایع، مناطق و افراد تاثیر می‌گذارد و همچنین چالش‌های جدیدی مانند امنیت سایبری، محرومیت دیجیتال و پایداری زیست محیطی را ایجاد می‌کند. تکامل اقتصاد دیجیتال در نهایت به این بستگی دارد که چگونه روند ذکر شده در این گزارش توسط ذی‌نفعان مورد استفاده قرار گیرد. تصمیمات آنها جنبه‌هایی مانند مدل‌های کسب‌وکار، رفتار مصرف‌کننده، نوآوری، روش‌های تولید و تبادل جهانی کالا‌ها و خدمات دیجیتال را شکل می‌دهد. رهبران در همه جوامع باید رویکردی فعال، آینده نگر و مشارکتی در زمینه‌های کلیدی اتخاذ کنند که در ادامه می‌آید:
نوآوری اخلاقی: سیاستگذاران و رهبران صنعت باید چارچوب‌هایی را اولویت‌بندی کنند که دستورالعمل‌های اخلاقی را در توسعه فناوری ادغام می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که نوآوری با رفاه اجتماعی و پایداری زیست محیطی هماهنگ است.
همکاری عمومی و خصوصی: مشارکت‌های قوی‌تر بین بخش‌های دولتی و خصوصی، با حمایت سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی، برای تسریع استقرار زیرساخت‌های عمومی دیجیتال، ایجاد تحول دیجیتال و پیشبرد توسعه مهارت‌های دیجیتال بسیار مهم است. این همکاری‌ها همچنین باید بر بهره برداری از اکوسیستم‌های هوشمند پایدار با استقرار هوش مصنوعی محلی و تقویت چارچوب‌های داده مشترک، توانمندسازی جوامع از طریق یادگیری مستمر و دیجیتالی سازی فراگیر، و اطمینان از اعتماد و امنیت از طریق افزایش حاکمیت و امنیت سایبری تمرکز کنند. مدل‌های همکاری بهینه شده باید بر روی همسویی اهداف، تجمیع منابع و استفاده از تخصص مکمل برای رفع نیاز‌های متنوع بخش ها، صنایع و مناطق تمرکز کنند.
دسترسی عادلانه: باید مکانیزم‌هایی ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت‌های فناوری جدید برای همه مقرون به صرفه و قابل دسترسی است و خطراتی مانند طرد دیجیتال، جابه‌جایی شغل و مصرف بیش از حد انرژی را کاهش می‌دهد. این امر مستلزم تقویت سیاست‌های دیجیتال فراگیر است که اتصال جهانی را گسترش داده و جوامع را از طریق توسعه مهارت‌های دیجیتال و یادگیری مستمر با ارائه یارانه‌های هدفمند توانمند می‌سازد. علاوه بر این، اولویت دادن به اعتماد و امنیت با پیشبرد سیاست‌های صنعتی و تضمین جهانی امن و فراگیر از نظر دیجیتالی، ایجاد پایه‌ای برای مشارکت عادلانه در اقتصاد دیجیتال در حال تحول، حیاتی است. در نهایت، تحقق کامل پتانسیل اقتصاد دیجیتال در آینده نه تنها به پیشرفت فناوری، بلکه تعهد اساسی به حاکمیت دیجیتال فراگیر، مسوولیت زیست محیطی و دسترسی عادلانه به فرصت‌های دیجیتال نیاز دارد. از طریق اقدام مشترک و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، رهبران می‌توانند به شکل دادن به یک اقتصاد دیجیتال کمک کنند که به‌طور واقع در خدمت منافع گسترده‌تر جامعه باشد.
انتهای پیام/