بازار آریا - دنیای اقتصاد-محمد نعمت‏‏‏‌زاده : بازار سرمایه در آخرین هفته سال ‌با بازپس‌‌‌‌گیری سطح حمایتی 2.7میلیون‌واحدی، نشانه‌هایی از ثبات نسبی را به نمایش گذاشت و توانست رشد 1.59‌درصدی در شاخص‌کل و 1.19‌درصدی در شاخص هموزن را به‌ثبت برساند.
یکی از متغیرهای مهم و اثرگذار بر روی بازار سرمایه نرخ اوراق است. در این گزارش به چشم‌‌‌‌انداز وضعیت نرخ بهره و تاثیر آن بر بازار سهام و چشم‌‌‌‌انداز بازار سهام تا ماه ابتدایی سال‌آتی پرداخته ‌شده‌است.
چشم‌‌‌‌انداز نرخ اوراق دولتی

جواد مرادیان، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی نرخ اوراق پرداخت و گفت: در سال‌های اخیر، اوراق دولتی مانند اوراق خزانه اسلامی(اخزا) و اوراق مشارکت(اراد) نقش مهمی در تامین مالی دولت و جذب سرمایه‌گذاران ایفا کرده‌اند. این ابزارها به دولت این امکان را می‌دهند که منابع لازم برای پروژه‌های مختلف را تامین کند و در عین‌حال فرصتی برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌‌‌‌آورند تا از بازدهی‌‌‌‌های قابل‌‌‌‌توجه بهره‌مند شوند. تغییرات نرخ این اوراق به‌‌‌‌شدت تحت‌تاثیر عوامل اقتصادی و مالی مختلف قرار دارند، عواملی که در سال‌های گذشته سبب نوسانات چشمگیری در این بازار شده‌اند.
وی افزود: یکی از ویژگی‌های مهم بازار اوراق دولتی در ایران، نوسانات شدید نرخ بازدهی در مقاطع خاص زمانی است، به‌ویژه هر سال در ایام پایانی سال، شاهد افزایش نرخ بازدهی این اوراق بوده‌‌‌‌ایم. در پایان سال‌1402، نرخ بازدهی اوراق خزانه اسلامی(اخزا) به حدود 32‌درصد رسید ‌و اوراق مشارکت(اراد) نیز در این مقطع زمانی به حدود 30‌درصد افزایش‌یافت. این روند معمولا ناشی از نیاز دولت به تامین منابع مالی در اواخر سال‌ و همچنین افزایش تقاضا برای نقدینگی در بازار است.
مرادیان ادامه‌داد: در آخر هر سال، دولت‌ها معمولا با کسری‌بودجه مواجه می‌شوند و برای جبران این کسری، اقدام به انتشار اوراق‌بدهی بیشتری می‌کنند. این افزایش عرضه اوراق می‌تواند فشارهایی را بر نرخ‌های بازدهی وارد کند. به‌طور دقیق‌تر می‌توانیم برخی از نرخ‌های اوراق دولتی را در پایان سال‌های مختلف بررسی کنیم تا این پدیده را بهتر نشان دهیم. در ادامه، به‌طور خاص به نرخ‌های اوراق اراد و اخزا در مقاطع مختلف اشاره خواهدشد. در پایان سال‌1401، اسفندماه، نرخ بازدهی اوراق اراد با سررسید ‌یک‌‌‌‌ساله حدود 26‌درصد تا 30‌درصد بود. این نرخ‌ها نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای این اوراق در پایان سال‌بود که به دلیل نیاز دولت به تامین مالی برای پروژه‌های مختلف و همچنین کسری‌بودجه بود. در همین زمان، نرخ بازدهی اوراق خزانه اسلامی نیز به حدود 30‌درصد رسید. کارشناس بازار سرمایه ادامه‌داد: نرخ بازدهی اوراق اراد در آستانه اسفند 1402 به حدود 29‌درصد تا 34‌درصد رسید. این افزایش نرخ بازدهی در پی نیاز دولت به جذب منابع مالی بیشتر و رفع کسری‌بودجه به‌ویژه در فصل پایانی سال‌بود.
همچنین نرخ بازدهی این اوراق در اواخر سال‌1402 نیز به حدود 32‌درصد افزایش‌یافت که نشان‌دهنده بالا رفتن فشار مالی و نیاز دولت به تامین نقدینگی فوری بود. وی افزود: براساس روندهای موجود، پیش‌بینی می‌شود نرخ بازدهی اوراق دولتی در پایان سال‌1403(اسفند 1403) نیز مشابه به سال‌های قبل افزایش یابد. اگر دولت نیاز به تامین مالی بیشتری داشته‌باشد یا کسری‌بودجه بالا برود، نرخ‌های اوراق می‌تواند بالاتر برود، کما اینکه در اولین روز معاملاتی هفته، شنبه، 25 اسفندماه این نرخ به 38‌درصد هم رسیده‌است. مرادیان ادامه‌داد: از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران در این دوران به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود در‌برابر تورم هستند و تمایل دارند در اوراق با بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری کنند. این تقاضا برای اوراق دولتی باعث می‌شود نرخ‌های بازدهی افزایش یابد. 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وضعیت کسری‌بودجه، پیش‌بینی می‌شود در سال‌1404 نیز نرخ‌های بازدهی اوراق دولتی همچنان در سطوح بالای 30 تا 37‌درصد باقی‌بماند و در صورتی‌که فشارهای تورمی و کسری‌بودجه ادامه پیدا کند، ممکن است این نرخ‌ها حتی بیشتر هم بشوند. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران باید به‌دقت روندهای اقتصادی و مالی کشور را پیگیری کنند، چراکه تصمیمات دولت و سیاست‌های پولی می‌تواند تاثیر زیادی بر بازار اوراق داشته‌باشد. کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: این وضعیت، علاوه‌بر تاثیر بر بازار اوراق، می‌تواند بر دیگر بازارهای مالی مانند بورس نیز تاثیرگذار باشد. سرمایه‌گذاران در چنین شرایطی معمولا به سمت اوراق دولتی می‌روند، چراکه این ابزارها با توجه به بازدهی بالا و ریسک کمتر، گزینه‌‌‌‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری به‌شمار می‌آیند. مرادیان در پایان گفت: در مجموع، انتظار می‌رود که در سال‌1404، روند تغییرات نرخ اوراق دولتی مشابه سال‌های گذشته ادامه یابد و سرمایه‌گذاران باید آمادگی لازم برای مواجهه با نوسانات بیشتر در این بازار را داشته باشند.
بازپس‌‌‌‌گیری سطح حمایتی

علی خوش‌‌‌‌طینت، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی شرایط بازار پرداخت و گفت: بازار سرمایه در نخستین روز از آخرین هفته سال‌توانست سطح حمایتی 2‌میلیون و 700‌هزار واحد را بازپس بگیرد. شاخص‌کل و هموزن نیز روندی مشابه داشتند و افزایش تعداد نمادهای مثبت نشان‌دهنده ثبات نسبی بازار است. این موضوع بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران انتظار کاهش قیمت چندانی در سطوح فعلی ندارند و با دیدگاهی خوش‌بینانه وارد سال‌جدید خواهند شد. وی افزود: با این حال، ارزش معاملات همچنان پایین گزارش شده‌است. در مجموع، بازار در شرایطی نسبتا باثبات قرار دارد، اما ریسک‌های سیستماتیک همچنان از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر آن هستند. پیام‌‌‌‌های مبادله‌‌‌‌شده میان ایران و آمریکا نشان می‌دهد؛ فضای فعلی یک وضعیت «خنثی» است که به نفع هیچ‌‌‌‌کدام از طرفین نیست، بنابراین تصمیم‌گیری‌های مهم احتمالا به سال‌آینده موکول خواهدشد. 
در صورت مشخص‌شدن نتایج مذاکرات، می‌توان با اطمینان بیشتری درباره آینده بازار صحبت کرد. بازار در هفته‌جاری تحت‌‌‌‌تاثیر تامین نقدینگی پایان سال‌قرارگرفته، اما اگر فروردین را با بهبود بازارهای جهانی و نبود اخبار منفی سیاسی آغاز کنیم، احتمال بازپس‌‌‌‌گیری سقف‌های قبلی و رشد بازار وجود دارد، همچنین با انتشار اوراق‌تبعی توسط صندوق توسعه با نرخ 30‌درصد و وضعیت بازارهای موازی، به‌ویژه صندوق‌های طلا، پیش‌بینی می‌شود حداقل تا پایان نیمه اول تعطیلات فروردین‌‌‌‌ماه، بازار مثبتی را شاهد باشیم و بازپس‌‌‌‌گیری سطوح قبلی به ریسک‌های سیاسی بستگی دارد. وی افزود: در حال‌حاضر، مهم‌ترین رقیب بازار سرمایه، صندوق‌های طلا هستند که در ماه اخیر ورود نقدینگی بالایی را تجربه کرده‌اند. این منابع عمدتا از بازار سهام خارج‌شده و به صندوق‌های طلا منتقل شده‌اند. با توجه به نبود اخبار منفی و ثبات نسبی نرخ دلار، انتظار می‌رود این روند تغییر چندانی نکند و خروج نقدینگی بیشتری از بازار سرمایه صورت نگیرد. 
خوش‌‌‌‌طینت گفت: در صورتی‌که تنش‌های دیپلماتیک کاهش یابد و فشارهای نقدینگی پایان سال‌فروکش کند، چشم‌‌‌‌انداز مثبتی برای بازار سرمایه در سال‌جدید قابل‌تصور است. با توجه به اینکه تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در سیاست‌های بانک‌مرکزی طی ماه‌های ابتدایی سال‌پیش‌بینی نمی‌شود، تثبیت دلار توافقی در محدوده 70‌هزار‌تومان می‌تواند شرایط مناسبی را برای اغلب نمادها رقم بزند. وی در پایان اشاره کرد: در نتیجه، محتمل‌‌‌‌ترین سناریو برای بازار، ادامه روندی کم‌‌‌‌حجم اما باثبات است که می‌تواند شاخص را تا سطح 2‌میلیون و 900‌هزار واحد برساند. به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به‌فروش سهام خود ندارند و بازار با روندی آرام به سمت رشد حرکت خواهد کرد.