بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : شرکت‌های صوری و کاغذی معضل جدی اقتصاد ایران هستند که در نبود نظارت دقیق و هوشمند بر عملکرد اشخاص حقوقی متولد شده‌اند. به همین منظور از سال 1398 پروژه «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» کلید خورد و با گذشت تقریبا پنج سال هنوز به‌صورت کامل اجرا نشده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل این موضوع به عدم همکاری دستگاه‌ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، ضعف ضمانت اجرایی قانون، چالش‌های فناورانه، کمبود منابع، ابهام در شناسنامه پروژه، فقدان به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی قوانین و‌... برمی‌گردد.
تمکین 55 درصدی بانک‌ها
نظارت بر عملکرد اشخاص حقوقی مهم‌ترین قدم برای مقابله با فساد و سازمان‌دهی فضای کسب‌وکار است. با این حال ضعف‌های نظارتی در کشورمان موجب شده تا 744هزار شرکت صوری و کاغذی بوجود آید. آمارهای سازمان امور مالیاتی نیز نشان می‌دهد یک شخص که 111 شرکت صوری به نام او به ثبت رسیده بود و 80 شرکت آن در محدوده اداره کل مالیاتی شرق تهران قرار داشت، در مجموع حدود 90 هزار میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی بدهی دارد. به همین منظور از سال 1398 پروژه «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» کلید خورد و حالا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی روند پیشرفت این پروژه را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع 82 درصد از پروژه «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی در دولت الکترونیک» که متشکل از 17 برنامه بوده، اجرا و عمده چالش‌های آن در فقدان همکاری دستگاه‌ها، نقص اطلاعات موجود در پایگاه داده، ضعف ضمانت اجرایی قانون، چالش‌های فناورانه، کمبود منابع، ابهام در شناسنامه پروژه و نبود نظارت بر فرآیند ویرایش اطلاعات اشخاص حقوقی شناسایی شده است. البته بازوی پژوهشی مجلس فقدان به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی قوانین، مالکیت پیچیده اشخاص حقوقی، ضعف در امنیت سامانه و پایگاه داده مربوطه، سهام وکالتی و فقدان دسته‌بندی حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را از دیگر چالش‌های اجرای پروژه هوشمندسازی احراز هویت اشخاص حقوقی اعلام کرده است.
پروژه استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی دارای هفده برنامه اجرایی با زمان‌بندی مشخص است. هدف برنامه اول، احصا و طبقه‌بندی انواع اشخاص حقوقی تعیین خوشه‌ها و گروه‌های اشخاص حقوقی در دو ترکیب قابل بارگذاری در سامانه ثبت شرکت‌ها و پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی بوده است. برنامه دوم شامل تعیین فرآیندهای الکترونیک برای اخذ شناسه ملی برای هر یک از موارد احصا شده و اجرای این فرآیندها در اعطای شناسه ملی به اشخاص حقوقی، امکان انجام تغییرها، اصلاح و به‌روزرسانی اطلاعات به‌صورت الکترونیکی است. احصای اقلام اطلاعات ضروری جهت اعطای شناسه ملی متناسب با نوع شخص حقوقی، بررسی صحت اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی با استعلام از مراجع ذی‌ربط، تعلیق یا ابطال اعتبار شناسه ملی اشخاص دارای این شناسه در صورت فقدان یا نبود صحت هر یک از اقلام اطلاعات هویتی ضروری تا زمان اصلاح اطلاعات، تعیین وضعیت شناسه ملی اشخاص حقوقی تصفیه شده، طراحی و تولید وب‌‌سرویس بر مبنای مواعد زمانی و ‌پرداخت کامل بدهی‌های شرکت‌ها به دستگاه‌ها و مبادی ذی‌صلاح در رابطه با اشخاص حقوقی مشمول قانون تجارت، اخذ اطلاعات کدپستی اقامتگاه قانونی اشخاص حقوقی و ثبت آن پس از استعلام از پست‌(در رابطه با اشخاص حقوقی موضوع قانون تجارت) و اخذ یک تلفن تماس از اشخاص حقوقی برای برقراری ارتباط در موارد ضروری و ثبت آن پس از استعلام از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برنامه‌های سوم تا نهم این پروژه است. 
تکمیل پایگاه داده اطلاعات مدیریتی(اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، بازرس قانونی)، اشخاص حقوقی و ارائه خدمت برخط به دستگاه‌های ذی‌ربط(نظیر بانک مرکزی)، تعیین دقیق جمع سهام، سهم‌الشرکه و اعضای شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ارائه خدمت سرمایه و دارایی متضمن جمع مذکور به دستگاه‌های ذی‌صلاح نظیر بانک مرکزی، ارائه خدمت تصدیق اصالت وکالت‌نامه‌های صادره، استعلام گواهی پرداخت حداقل سرمایه شرکت‌های در شرف تاسیس و نیز گواهی افزایش سرمایه اشخاص حقوقی، از بانک مرکزی به صورت سیستمی و برخط و پاسخگویی به استعلام‌های انجام شده درخصوص گواهی‌های صادره به‌طور سیستمی و برخط، نظارت بر فعالیت اشخاص حقوقی برای جلوگیری از تشکیل اشخاص حقوقی صوری یا انجام فعالیت‌های غیرمرتبط با حوزه‌ای که در آن نسبت به ثبت اطلاعات و اخذ شناسه ملی اقدام کرده‌اند، ارسال وضعیت و نحوه عملکرد اشخاص حقوقی ثبت شده در حوزه هریک از اشخاص ثبت‌کننده برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطابق الگوی اعلام شده توسط کارگروه، سازمان امور مالیاتی/ جامعه حسابداران رسمی و اعلام وضعیت اعتبار مجوز توسط مراجع صدور مجوز به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دیگر برنامه‌های اجرای احراز هویت هوشمند اشخاص حقوقی است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نشان می‌دهد که 55 درصد بانک‌های کشور تا انتهای بهمن ماه سال 1403 به خدمات هوشمند اشخاص حقوقی از جمله آزمایش وب‌سرویس استعلام شماره درخواست ثبت تاسیس شرکت‌ها، پیاده‌سازی در سامانه افتتاح حساب، پیاده‌سازی وب‌سرویس استعلام گواهی حداقل سرمایه توسط بانک‌‌ها و آزمایش وب‌سرویس استعلام گواهی حداقل سرمایه متصل شدند و بقیه در حال پیاده‌سازی آنان در شبکه‌های خود هستند.
عدم همکاری پنج دستگاه
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان پیشرفت برنامه چهاردهم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم احراز هویت هوشمند اشخاص حقوقی به‌ترتیب 55، 20، 50 و 25 درصد اعلام شده و علت عمده عدم اجرای کامل این برنامه‌ها به خاطر فقدان همکاری دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان اداری و استخدامی و جامعه حسابداران رسمی بیان شده است. بر اساس اظهارات بانک مرکزی، سند بالادستی و ابلاغی برای الزام بانک‌ها برای استفاده از خدمات برخط موضوع بند «13» جدول اقدامات اجرایی پروژه «استقرار هویت هوشمند اشخاص حقوقی» وجود ندارد و به همین دلیل بانک‌ها به ادامه دریافت خدمت مربوطه به صورت دستی ادامه می‌دهند. بانک مرکزی همچنین ادعا می‌کند که این موضوع ناشی از نبود ارائه الزامات کافی به بانک‌ها از سوی پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی و فقدان وجود ابزار نظارتی برای کنترل و نظارت بر بانک‌ها برای اتصال و پیاده‌سازی خدمت مذکور است و انجام امور فوق‌الذکر به دلیل فقدان اسناد بالادستی به بانک مرکزی امکان‌پذیر نیست؛ در حالی که در بند «13» جدول اقدام‌های اجرایی پروژه، این وظیفه برعهده بانک مرکزی قرار گرفته است. 
با این حال پیرو جلسات کارشناسی برگزار شده با نمایندگان بانک مرکزی در خصوص وضعیت خدمت مربوط به بند 13 جدول اقدامات اجرایی پروژه نامه‌ای به معاونان مربوطه در تمامی بانک‌های کشور مبنی بر حذف فیزیکی ارائه گواهی بانکی پرداخت حداقل سرمایه ثبت شرکت‌ها در زمان تاسیس و قطع دریافت این خدمت به صورت فیزیکی از ابتدای سال 1403 توسط بانک مرکزی ارسال شده است، اما اطلاعاتی در خصوص میزان اجرایی‌سازی این نامه در دسترس نیست. چالش‌های سازمان امور مالیاتی نیز در پیاده‌سازی احراز هویت هوشمند اشخاص حقوقی، موجود نبودن اطلاعات بسیاری از اشخاص حقوقی ثبت شده پیش از سال 1393 در پایگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اخذ چند مسوولیت و سمت توسط اشخاص حقوقی در شرکت‌های متعدد، ابهامات حقوقی اشخاص حقوقی و استعلام و صحت‌سنجی اقامتگا‌ه‌های قانونی اشخاص حقوقی شناسایی شده است.
چالش‌های جامعه حسابداران رسمی برای شناسایی شرکت‌های صوری و کاغذی نیز در این است که اقلام اطلاعاتی شرکت‌های خارجی و نمایندگی‌های آنها در ایران ناقص است، بسیاری از داده‌های موجود مربوط به این نوع شرکت‌ها، موثق نیست و فقدان به‌روزرسانی اطلاعات در زمان مقرر نیز باعث تشکیل پایگاه داده غیرکاربردی شده و به دلیل فقدان انجام پیگیری‌های لازم، این مهم می‌تواند منجر به تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی شود و خدمتی برای استعلام وضعیت و جزئیات دفاتر پلمب شده وجود ندارد. با این اوصاف بازوی پژوهشی مجلس برای رفع این مسائل به‌روزرسانی قوانین مربوط به اشخاص حقوقی از جمله قانون تجارت، جلوگیری از گسترش و ایجاد شبکه‌های مالکیت پیچیده، استقرار زیرساخت لازم برای مقابله با تشکیل و ادامه فعالیت شرکت‌های صوری و کاغذی، نظارت بر فعالیت موسسات واسط در فرآیند ثبت اشخاص حقوقی و آموزش کلان در سطوح کلان حاکمیتی تا فردی را پیشنهاد کرده است.