بزرگنمايي:

بازار آریا - نرگس تنگستانی* طی سال‌های گذشته، کشورهای مختلف مسیرهای متفاوتی را برای توسعه صنعت خود طی کرده‌‌‌اند که این مسیرها شامل موفقیت‌‌‌ها و چالش‌‌‌های فراوانی بوده است. در نیمه اول قرن بیستم، کشورهایی در آمریکای جنوبی بیشتر بر روی ارجحیت تولید داخلی و محدود کردن واردات تمرکز داشتند. اما با گذر زمان و ظهور پدیده جهانی‌‌‌سازی، شاهد تغییری بنیادی در سیاست‌‌‌های صنعتی بوده‌‌‌ایم. امروزه، کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیده‌‌‌اند که برای دستیابی به رشد صنعتی پایدار، باید از الگوهای مشابه و هماهنگ پیروی کنند. اکنون، کشورها در تلاشند تا در زنجیره‌‌‌های تولید جهانی وارد شوند، در شبکه‌‌‌های حمل‌ونقل بین‌المللی فعالیت کنند، سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنند و به توسعه صادرات توجه ویژه‌‌‌ای داشته باشند. در این زمینه، همکاری با بخش خصوصی و ارتقای توانایی‌‌‌ها و دانش جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است. دولت‌‌‌ها در این راستا باید به حفظ حقوق مالکیت توجه کنند، سیاست‌‌‌های خارجی موثری تنظیم کرده، مشوق‌‌‌هایی برای ارتقای مهارت‌‌‌های جامعه فراهم آورند و زیرساخت‌‌‌های لازم را تقویت کنند. همچنین، ایجاد ثبات اقتصادی کلان از دیگر وظایف حیاتی دولت‌‌‌ها به شمار می‌‌‌آید.
ایران؛ کشوری که 12‌درصد از منابع را در جهان داراست و تنها یک ‌درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود. مطابق آمار منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی در سال 1402 مانند سال‌های گذشته عامل اصلی مازاد تراز تجاری کشور صادرات نفت خام و مشتقات مربوط به آن بوده است. بنابراین صنعت نفت ایران از جایگاه ویژه‌‌‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است و همکاری با بخش خصوصی بنابر تعریف گفته در ابتدای بحث برای خلق ارزش پایدار بسیار حائز اهمیت است اما نکته قابل‌توجه آن است که بخش خصوصی با موانع جدی برای ورود به صنعت نفت و به طور کلی انرژی مواجه است و چندان موفق عمل نکرده است که این اتفاق ریشه در اقتصاد دستوری و دولتی و به طور کلی چالش‌‌‌های مربوط به حوزه مدیریتی دارد.
ترسیم اهداف کوتاه‌‌‌مدت و کوتاه بودن عمر مدیریت‌‌‌ها یکی از اصلی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های ورود بخش خصوصی به صنعت نفت بوده است. نکته قابل‌توجه آن است که در شرکت‌های دولتی به دلیل تعارض منافع افراد عموما اهدافی به غیر از اهداف سازمان را دنبال کرده در حالی که در بخش خصوصی اعضا برای رسیدن به هدف واحد و خلق ارزش پایدار در تلاش بوده و با تحقیق و پژوهش سعی در حداکثر کردن منافع و سود حاصل از انجام پروژه‌‌‌ها دارند. به حداکثر رسیدن عمر مخازن نفتی و افت تولید گاز طبیعی میدان پارس جنوبی در سال‌های اخیر باتوجه به آنکه گاز طبیعی 70‌درصد از سبد انرژی کشور را شامل می‌شود در نتیجه عدم‌توجه به اهداف بلندمدت و ترسیم برنامه جامع است، چراکه بسیاری از پروژه‌‌‌های حوزه انرژی نیازمند سرمایه‌گذاری کلان برای بازدهی در بلندمدت است.
اصلی‌‌‌ترین موانع ورود بخش خصوصی به صنعت نفت ایران به شرح زیر هستند:
1. عدم‌شفافیت و پیچیدگی‌‌‌های قانونی: مقررات و قوانین نامشخص و پیچیده مخصوصا در حوزه نفت، مانع اصلی فعالیت بخش خصوصی محسوب می‌شود. این عوامل باعث ایجاد ابهام و عدم‌اعتماد در سرمایه‌گذاران می‌شود.
2. رقابت نابرابر با شرکت‌های دولتی: شرکت‌های دولتی به دلیل منابع مالی و حمایت‌‌‌های دولتی، از مزایای زیادی برخوردار هستند که این امر توان رقابتی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. در این بخش، بخش خصوصی با چالش تامین منابع و تسهیلات مواجه است.
3. تحریم‌‌‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی: تحریم‌‌‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی نه تنها بر تامین مالی بلکه بر دسترسی به فناوری‌‌‌های نوین و بازارهای خارجی نیز تاثیرگذار است، که به شدت بر ظرفیت‌‌‌ها و توانایی‌‌‌های بخش خصوصی تاثیر می‌‌‌گذارد.
4. کمبود زیرساخت‌‌‌های لازم: زیرساخت‌‌‌های آسیب‌‌‌دیده و ناکافی در صنعت نفت، به‌ویژه در مناطق تولیدی و انتقالی، چالش‌‌‌های بزرگی برای جذب سرمایه و فعالیت بخش خصوصی ایجاد می‌کند. این کمبود می‌تواند هزینه‌‌‌های عملیاتی را به شدت افزایش دهد.
5. ناهماهنگی‌‌‌های مدیریتی و بوروکراسی: وجود بوروکراسی دست و پاگیر و نا‌هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی، فرآیند سرمایه‌گذاری و ارزیابی پروژه‌‌‌ها را کند و پیچیده می‌کند. این موضوع باعث دلسردی سرمایه‌گذاران خصوصی می‌شود.
6. نوسانات اقتصادی و سیاسی: نوسانات در سیاست‌‌‌های اقتصادی و بی‌‌ثباتی در شرایط سیاسی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش دهد و باعث بی‌‌‌اعتمادی بخش خصوصی به ماندن در این صنعت شود.
7. عدم‌حمایت‌‌‌های مالی و فنی: بخش خصوصی به حمایت‌‌‌های مالی و فنی نیاز دارد ولی در بسیاری از موارد این حمایت‌‌‌ها موجود نیست. نبود تسهیلات بانکی و برنامه‌‌‌های حمایت از نوآوری، مانع سرمایه‌گذاری می‌شود. عمده ورود بخش خصوصی در صنعت نفت در بخش بالادستی باید صورت گیرد. بخش بالادستی عبارت است از: مجموعه فعالیت‌‌‌هایی که منجر به کشف، حفاری و بهره‌برداری از میادین نفت و گاز می‌شود. این صنعت خود به چهار دسته اکتشاف، مخزن، حفاری و استخراج، و بهره‌برداری و تولید تقسیم می‌شود.
ایجاد مدل‌‌‌های قراردادی مانند قراردادهای مشارکت در تولید از جمله گزینه‌‌‌های موثر برای ورود بخش خصوصی به صنعت نفت خواهد بود. باتوجه به ماهیت این نوع قراردادها این کار افزایش بهره‌‌‌وری را به دنبال دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد وجود بوروکراسی یکی از موانع ورود بخش خصوصی است. بوروکراسی در ایران مترادف با سازمان‌های بزرگ دولتی قلمداد شده و هدف از اشاره به آن پرداختن به وضع وزارتخانه‌‌‌ها، سازمان‌ها و سایر نهادهایی است که مجموعه سازمان اداره عمومی مملکت را تشکیل داده است.
1. یکپارچه‌‌‌سازی فرآیندها
ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری: راه‌‌‌اندازی نظام پنجره واحد که تمامی مراحل ارزیابی و تصویب پروژه‌‌‌ها را تحت یک بستر واحد انجام دهد. این سیستم می‌تواند به تسهیل فرآیندها و کاهش زمان و هزینه‌‌‌های مرتبط با بوروکراسی کمک کند. تدوین فرآیندهای استاندارد: طراحی و اعمال فرآیندهای استاندارد برای تصویب پروژه‌‌‌ها در تمامی نهادهای مرتبط به‌‌‌منظور یکپارچه‌‌‌سازی و تسهیل عملیات. 2. تقویت هماهنگی بین‌‌‌سازمانی
تشکیل کمیته‌‌‌های همکاری: برقراری کمیته‌‌‌های مشترک بین وزارتخانه‌‌‌ها و نهادهای دولتی برای ارتقا همکاری و کاهش تضادها و اختلافات میان آنها. انتقال اطلاعات: توسعه سیستم‌های اطلاعاتی مشترک که امکان تبادل اطلاعات بین نهادهای دولتی را تسهیل کرده و موجب هماهنگی بیشتر در تصمیم‌گیری‌‌‌ها می‌شود. 3. توسعه فناوری اطلاعات
استفاده از سیستم‌های دیجیتال: پیاده‌سازی نرم‌‌‌افزارهای مدیریت پروژه و سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته برای کنترل و نظارت بر فرآیندها به‌‌‌منظور تسریع در ارزیابی و تصویب پروژه‌‌‌ها. ایجاد پلتفرم‌‌‌های آنلاین: طراحی پلتفرم‌‌‌هایی که سرمایه‌گذاران بتوانند به‌‌‌راحتی درخواست‌‌‌ها و مدارک خود را بارگذاری کرده و وضعیت درخواست‌‌‌های خود را پیگیری کنند. 4. آموزش و توانمندسازی کارکنان
آموزش کارکنان دولتی: برگزاری دوره‌‌‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان دولتی به‌‌‌منظور آشنایی با فرآیندهای سرمایه‌گذاری و بهبود مهارت‌‌‌های مدیریتی. ارتقای فرهنگ سازمانی: ترویج فرهنگ حمایت از سرمایه‌گذاری و تسهیل‌‌‌گری در نهادهای دولتی تا کارکنان به‌‌‌جای روبه‌‌‌رو شدن با مانع، به‌‌‌عنوان حامی سرمایه‌گذاران عمل کنند. 5. تسهیل قوانین و مقررات
بررسی و بازنگری قوانین: شناسایی و حذف قوانین و مقررات غیرضروری و دست و پاگیر که مانع سرمایه‌گذاری می‌‌‌شوند و ایجاد زمینه‌‌‌های قانونی واضح و قابل فهم برای سرمایه‌گذاران. ساده‌‌‌سازی مراحل اداری: کاهش تعداد مراحل لازم برای تاسیس و ثبت پروژه‌‌‌های جدید، به‌‌‌ویژه برای پروژه‌‌‌های کوچک و متوسط. 6. گزارش‌‌‌گیری و پاسخگویی
تدوین مکانیزم‌‌‌های نظارتی: ایجاد نظارت‌‌‌های موثر بر عملکرد نهادهای دولتی به‌‌‌منظور کاهش فساد و تضییع حقوق سرمایه‌گذاران. گزارش‌‌‌دهی مستمر: ایجاد فرآیندهایی برای شفاف‌‌‌سازی وضعیت پروژه‌‌‌ها و سرمایه‌گذاری‌‌‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌‌‌ای از چالش‌‌‌ها و پیشرفت‌‌‌ها به سرمایه‌گذاران. 7. حمایت دولتی و تشویقی
ایجاد مشوق‌‌‌ها برای سرمایه‌گذاران: توسعه مشوق‌‌‌هایی مانند معافیت‌‌‌های مالیاتی، تسهیلات اعتباری و... برای جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری. حمایت از پروژه‌‌‌های استارت‌آپی: ارتقای حمایت و تسهیلات برای پروژه‌‌‌های جدید و نوآورانه که ممکن است تحت‌تاثیر بوروکراسی قرار بگیرند. * پژوهشگر انرژی