بزرگنمايي:

بازار آریا - دیوید کلی* مترجم: سارا نصیری تعرفه‌‌ها به‌‌عنوان یکی از ابزارهای اساسی سیاست‌‌های تجاری برای حمایت از تولیدات داخلی، مدیریت کسری تجاری و تقویت اشتغال در کشورها مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. تعرفه‌‌ها درحالی وضع می‌‌شوند که تنها توجه دولت‌‌ها به آثار اقتصادی آن در کوتاه‌مدت است، در حالی که این ابزار در بلندمدت آسیب‌‌های جدی به بهره‌‌وری اقتصادی، تخصیص منابع و رفاه اجتماعی وارد می‌کند.
در ادامه به تحلیل جامع تاثیرات تعرفه‌‌ها بر قیمت‌ها، تولید داخلی، اشتغال، بهره‌‌وری و روابط تجاری جهانی می‌‌پردازیم.
1.تاثیر تعرفه‌‌ها بر اشتغال و بازار کار: وضع تعرفه‌‌ها ممکن است به تغییرات ساختار تولید کشور منجر شود. در نتیجه این تغییرات، اشتغال نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. بیشترین تاثیر تعرفه‌‌ها بر صنایع وابسته به صادرات است که با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد. کاهش تقاضا به همراه کاهش دسترسی به بازارهای جهانی و ایجاد تنش‌‌های تجاری می‌‌تواند موجب کاهش فرصت‌‌های شغلی و حتی بیکاری در این صنایع شود. علاوه‌بر این، افزایش هزینه‌‌های تولید ناشی از تعرفه‌‌ها می‌‌تواند به کاهش نیروی کار و تعدیل نیرو در بسیاری از صنایع داخلی منجر شود. به‌‌طور کلی، تعرفه‌‌ها به‌‌ویژه در بلندمدت می‌‌توانند اثرات منفی قابل‌‌توجهی بر بازار کار و اشتغال در اقتصاد ملی داشته باشند.
2.تاثیر تعرفه‌‌ها بر تخصیص منابع و بهره‌‌وری: یکی از اصول بنیادین اقتصاد خرد این است که کشورها باید به تولید کالاهایی بپردازند که در آنها مزیت نسبی دارند تا از این طریق بهره‌‌وری را افزایش داده و منابع خود را به‌‌طور بهینه تخصیص دهند. این امر به‌‌ویژه در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه اهمیت دارد؛ زیرا هر کشور براساس تخصص خود در تولید کالاها و خدمات خاص، به تجارت بین‌المللی می‌‌پردازد. برای مثال، ایالات‌متحده در تولید هواپیماهای تجاری و فناوری‌‌های پیشرفته تخصص دارد، در حالی که کشورهایی مانند ویتنام در تولید کالاهای مصرفی مانند پوشاک مزیت دارند. اگر به دلیل تعرفه‌‌ها، ایالات‌متحده شروع به تولید بیشتر پیراهن‌‌ در داخل کشور کند، ولی هواپیماهای کمتری بسازد، بهره‌‌وری کلی نیروی کار ایالات‌متحده کاهش خواهد یافت. تعرفه‌‌های فوری آسیب‌‌زننده‌‌تر خواهند بود. در مثال مزیت نسبی آمریکا در تولید هواپیما، وضع تعرفه‌های فوری بیشترین آسیب را بر هواپیما وارد خواهد کرد، در حالی که زمان زیادی باید صرف شود تا کارخانه‌‌های پیراهن ساخته و نیروی کار متخصص و جدید استخدام شود.
اعمال تعرفه‌‌ها، به‌‌ویژه تعرفه‌‌های سنگین، کشورها را مجبور به تولید کالاهایی می‌کند که در آنها مزیت نسبی ندارند. این سیاست نه‌‌تنها موجب هدررفت منابع می‌شود، بلکه بهره‌‌وری کلی اقتصاد را کاهش می‌دهد. به‌‌عبارت‌‌دیگر، کشورها از توانایی‌‌های اقتصادی خود به‌‌طور بهینه استفاده نمی‌‌کنند و این موضوع می‌‌تواند به کاهش رشد اقتصادی و ناکارآمدی در تخصیص منابع منجر شود.
3.تاثیر تعرفه‌‌ها بر روابط تجاری و تنش‌‌های جهانی: اعمال تعرفه‌‌ها می‌‌تواند به افزایش تنش‌‌های تجاری و دیپلماتیک میان کشورها منجر شود. جنگ‌‌های تجاری که معمولا به‌‌دنبال اعمال تعرفه‌‌ها به‌‌وجود می‌‌آید، می‌‌تواند روابط تجاری میان کشورها را به‌‌شدت آسیب‌‌پذیر کند و موجب کاهش همکاری‌‌های بین‌المللی شود. در این میان، کشورهای واردکننده و صادرکننده ممکن است به‌‌طور متقابل تعرفه‌‌های خود را افزایش دهند که این خود باعث کاهش جریان تجارت جهانی خواهد شد. در سطح جهانی، جنگ‌‌های تجاری می‌‌تواند موجب کاهش امنیت و افزایش بی‌‌ثباتی در روابط بین‌المللی شود. برای مثال، اتحادیه اروپا که یکی از ‌نمونه‌‌های موفق همکاری اقتصادی بین کشورهای مختلف است، از دهه‌‌های گذشته با تقویت روابط تجاری، به‌‌ویژه در عرصه‌‌های مشترک اقتصادی، به حفظ صلح و امنیت در منطقه پرداخته است. در این راستا، افزایش تعرفه‌‌ها و ظهور جنگ‌‌های تجاری می‌‌تواند این همکاری‌‌ها را تضعیف کرده و به افزایش تنش‌‌های جهانی منجر شود.
4.تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تعرفه‌‌ها: از اصلی‌‌ترین تاثیرات سوء تعرفه‌‌ها می‌‌توان به افزایش قیمت‌‌ کالاهای وارداتی اشاره کرد. وقتی تعرفه‌‌ها بر واردات اعمال می‌شود، قیمت این کالاها در بازار داخلی بالا می‌رود و این افزایش قیمت‌ها به‌‌تدریج به دیگر کالاهای داخلی نیز منتقل می‌شود. به این ترتیب، افزایش هزینه‌‌ها برای مصرف‌کنندگان به‌‌ویژه در بخش‌‌های حساس اقتصادی بیشتر احساس خواهد شد.
بیشترین گروهی که از افزایش قیمت‌ها رنج می‌‌کشند، گروه کم‌درآمد جامعه هستند که بخش اعظم درآمد خود را صرف خرید کالاهای مصرفی می‌کنند. در این گروه‌‌ها، هرگونه افزایش قیمت باعث کاهش قدرت خرید و سطح رفاه می‌شود، بنابراین‌ تعرفه‌‌ها به‌‌طور غیرمتناسب بر طبقات کم‌‌درآمد تاثیر می‌‌گذارند و موجب تشدید نابرابری‌‌های اجتماعی می‌‌شوند.
به‌‌عبارت‌‌دیگر، این سیاست‌‌ها به‌‌جای آنکه رفاه عمومی را افزایش دهند، فشارهای مالی بیشتری به طبقات آسیب‌‌پذیر وارد می‌‌آورند. این موضوع را می‌‌توان از داده‌‌های ارائه‌‌شده در نظرسنجی‌‌های هزینه مصرف‌کنندگان مشاهده کرد. در سال 2023، 10‌درصد از خانوارها با درآمد بالا به‌‌طور میانگین 23‌درصد از درآمد خود را به‌‌عنوان مالیات بر درآمد پرداخت کردند، در حالی که 90‌درصد باقی‌مانده تنها 9‌درصد از درآمد خود را به‌عنوان مالیات پرداخت کردند. بنابراین، نرخ موثر مالیات بر درآمد برای ثروتمندان 2.7برابر بیشتر از افراد با درآمد کم بود. با این حال، در سال 2023، افراد با درآمد بالای جامعه که 10‌درصد از کل افراد جامعه را شامل می‌‌شد، 26‌درصد از درآمد قبل از کسر مالیات خود را پس‌‌انداز کردند و 38‌درصد آن را صرف خرید خدمات و 13‌درصد را صرف خرید کالا کردند. در مقابل، بخش کم‌درآمد جامعه تنها 2‌درصد از درآمد خود را پس‌‌انداز کردند و 28‌درصد از درآمد خود را صرف خرید کالا و خدمات کردند.
حال اگر تعرفه‌‌ها به‌‌عنوان یک مالیات ثابت بر واردات کالاها اعمال شوند و فرض کنیم که سهم واردات در مصرف کالاها برای ثروتمندان و فقرا تقریبا مشابه باشد، درصدی از درآمد قبل از مالیات که به‌‌عنوان تعرفه توسط قشر کم‌درآمد جامعه پرداخت می‌شود، بیش از دوبرابر خواهد بود؛ در نتیجه، خانوارهای کم‌‌درآمد که بخش قابل‌‌توجهی از درآمد خود را به خرید کالاهای وارداتی اختصاص می‌دهند، بیشتر از دیگر طبقات اجتماعی تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار می‌‌گیرند. این امر موجب کاهش قدرت خرید و رفاه آنها می‌شود و به‌‌طور مستقیم نابرابری‌‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. در عین حال، طبقات بالا که سهم بیشتری از درآمد خود را به پس‌‌انداز و سرمایه‌گذاری اختصاص می‌دهند، کمتر تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌ها قرار می‌‌گیرند و به همین دلیل فشار اقتصادی کمتری از این افزایش‌‌ها خواهند دید. این تفاوت در اثرات تعرفه‌‌ها می‌‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی‌‌های اجتماعی منجر شود.
نتیجه‌‌گیری
با توجه به تجزیه‌‌وتحلیل‌‌های انجام‌‌شده، می‌‌توان نتیجه گرفت که اعمال تعرفه‌‌ها ممکن است در کوتاه‌‌مدت از برخی صنایع داخلی حمایت کند، اما آثار منفی آنها در بلندمدت بیشتر نمایان می‌شود. افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید، کاهش تولید، کاهش اشتغال و تشدید نابرابری‌‌های اجتماعی از جمله پیامدهای منفی این سیاست‌‌ها هستند. بنابراین، به‌‌جای اعمال تعرفه‌‌های سنگین، لازم است که سیاست‌‌های تجاری مبتنی بر همکاری‌‌های بین‌المللی، بهبود بهره‌‌وری و استفاده بهینه از مزیت‌‌های نسبی تدوین شوند تا رشد اقتصادی پایدار و رفاه عمومی تامین شود.
* استراتژیست ارشد جهانی جی‌پی مورگان